responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 442

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 132.

خبر عدل

ر.ك: خبر عادل

خبر غير مقطوع الصدور

خبر فاقد تواتر يا قرينه قطع آور

خبر غير مقطوع الصدور، خبرى است كه تعداد راويان آن به حد تواتر نرسد و قرينه اى نيز همراه آن نباشد كه موجب علم به صدور آن روايت از معصوم بشود، مانند: خبر واحد[1]


[1]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 164

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 27.

خبر فاسق

خبر راويِ فاقد ملكه عدالت

خبر فاسق، از اقسام خبر واحد و مقابل خبر عادل بوده و به خبرى گفته مى شود كه راوى و يا راويان آن اهل فسق بوده و داراى ملكه عدالت نباشند. ظاهراً اين اصطلاح، از قرآن كريم اقتباس شده است كه مى فرمايد: ... (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا)...[1]

مشهور معتقدند خبر فاسق حجت نيست، زيرا دلايل حجيت خبر واحد آن را در بر نمى گيرد. ضمن اين كه عمده دليل آنها «آيه نبأ» است.

نكته:

در شرع، فاسق به كسى اطلاق مى گردد كه يا مرتكب كبيره مى شود و يا بر انجام گناهان صغيره پافشارى دارد.


[1]حجرات (49)، آيه 6

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2، ص 1132.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 169.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 172.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 354.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 2، ص 67.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 229.

خبر متواتر

خبر نقل شده توسط راويان متعدّد در هر طبقه، به تعداد قطع آور

خبر متواتر، روايتى است كه به تنهايى (بدون وساطت عقل و بدون خبر دادن صادق امين به صدق آن) افاده سكون و اطمينان خاطر مى نمايد و اين سكون خاطر برخاسته از نقل راويان متعددى (در همه طبقات) است كه تبانى و همدستى آنان بر جعل خبر و دروغ پردازى عادتاً محال مى باشد، مثل علم به وجود شهر مكه، براى كسى كه تاكنون به آن شهر نرفته است، در صورتى كه چنين علمى ناشى از خبر دادن افراد زيادى باشد كه به آنجا رفته و از وجود چنين شهرى خبر آورده اند.

خبر متواتر نزد همه گروه ها و مذاهب اسلامى، به جز شمار اندكى از آنها، حجت است، زيرا قطع آور بوده و حجيت قطع، ذاتى آن است. از جمله اخبار متواتر، حديث غدير و خبر ثقلين است.

نكته اول:

در اين كه تعداد راويان در هر طبقه بايد چند نفر باشد تا به خبرى «متواتر» گفته شود، يا به عبارتى، در اين كه ضابطه و معيار تواتر چيست اختلاف وجود دارد; بعضى اين تعداد را پنج نفر و برخى تا پانصد نفر هم ذكر كرده اند; ولى مشهور آن است كه تعداد خاصى ملاك نيست، بلكه بستگى دارد به اين كه چه زمانى قطع به وجود مى آيد; در بعضى اوقات با نقل پنج نفر قطع پديد مى آيد و گاهى با نقل صد نفر هم قطع به وجود نمى آيد; بنابراين، مى توان گفت كه معيار در تواتر، كثرت عددى راويان است، اما تعداد مشخصى تعيين نشده و بستگى به عوامل مختلف دارد[1]

نكته دوم:

در اين كه خبر متواتر افاده يقين استنباطى مى كند يا استقرايى، اختلاف است[2]

1. صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ص (139-138).

2. همان، ج 2، ص (138-135).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 68.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 160.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 163.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 138و139.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 194.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 27.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 341.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 206.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 132.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 204.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 99.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 270.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 327.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 199.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 329.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 125.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 28.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 486.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 103.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 404.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 32.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 563.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست