responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 437

حكومت واقعى

وحدت رتبه دليل حاكم و دليل محكوم

حكومت واقعى، مقابل حكومت ظاهرى، و به معناى حكومتى است كه دليل حاكم در همان مرتبه دليل محكوم بوده و شك در محكوم، در موضوع آن اخذ نشده باشد; براى مثال، سخن معصوم(عليه السلام) كه مى فرمايد: «لا شك لكثير الشك»، بر ادله شكوك، همچون «اذا شككت فابن على الاكثر» حكومت واقعى دارد، زيرا هر دو در يك مرتبه مى باشند، از اين رو توانايى تضييق دايره آن را داشته و كثير الشك را از احكامى كه براى شاك جعل شده است خارج مى نمايد. يا مانند: «الطواف بالبيت صلاة» كه باعث مى شود موضوع صلات توسعه يافته و طواف را نيز شامل شود و احكام نماز (مثل وضو گرفتن) بر آن بار گردد.

در كتاب «اجود التقريرات» آمده است:

«... فان الحكومة على قسمين: قسم يكون الدليل الحاكم فى مرتبة الدليل المحكوم و لا يكون الشك فى المحكوم مأخوذاً فى الدليل الحاكم كقوله(عليه السلام)لا شك لكثير الشك الحاكم على ادلة الشكوك فى الصلاة فلا محاله يكون الدليل الحاكم موجبا لعموم الدليل المحكوم او مخصصا له بلسان الحكومة و يسمى هذا القسم حكومة واقعية»[1]

نكته:

فرق حكومت واقعى با حكومت ظاهرى آن است كه حكومت واقعى، موجب توسعه و تضييق در موضوع واقعى مى گردد; بر خلاف حكومت ظاهرى كه در موضوع واقعى هيچ گونه تغييرى نمى دهد[2]

1. نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (199-198).

[2]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 19 و 262

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 38.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 120.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 385.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 335.

همان، ج 3، ص 504.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 162 و 507.

حل علم اجمالى

ر.ك: انحلال علم اجمالى

حمل مطلق بر مقيد

تضييق شمول دليل مطلق به وسيله دليل مقيّد

حمل مطلق بر مقيد، مقابل حمل مقيد بر استحباب، و به معناى رفع تنافى ظاهرى ميان دو دليلى است كه يكى از آنها مطلق و ديگرى مقيد است، از طريق رفع يد از ظهور مطلق تا آن جا كه با ظهور مقيد، منافات دارد زيرا دلالت مقيد، از دلالت مطلق روشن تر بوده و قرينه براى آن محسوب مى گردد و اگر به مقيد عمل شود، در حقيقت به هر دو دليل عمل شده است، اما اگر به مطلق عمل شود، در حقيقت، دليل مقيد به طور كامل از كار مى افتد.

براى مثال، اگر دليل مطلق، بر وجوب عتق مطلق رقبه (مؤمنه و غير مؤمنه) دلالت كند (اعتق رقبة) و دليل مقيد، بر حرمت عتق رقبه كافر دلالت نمايد (لا تعتق الرقبة الكافرة)، در اين حالت، براى جمع ميان اين دو دليل از طريق حمل مطلق بر مقيد، بايد از ظاهر مطلق دست برداشت و به ظهور مقيد عمل نمود، كه نتيجه آن، وجوب عتق رقبه مؤمنه و حرمت عتق رقبه كافره است.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 219.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 141.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 151.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 158.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص 146.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 210.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 151.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 225.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 534.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 536.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 5، ص 71.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 374.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 198 و 202.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 184.

حمل مقيد بر استحباب

ابقاى شمول دليل مطلق و حمل دليل مقيّد بر استحباب متعلق آن

حمل مقيد بر استحباب از موارد جمع بين مطلق و مقيد و مقابل حمل مطلق بر مقيد بوده و مراد از آن، جمع بين دو دليل متعارض يكى مطلق و ديگرى مقيد، از طريق رفع يد از ظاهر مقيد و حمل آن بر استحباب مى باشد، مانند اين كه دليل مطلق مى گويد: «اعتق رقبة» كه شامل رقبه مؤمن و كافر است و دليل مقيد مى گويد: «اعتق رقبة مؤمنة» كه تنها شامل رقبه مؤمن است و از اين رو، تعارض مى كنند; بنابراين بايد از ظاهر مقيد در وجوب تعيينى، رفع يد نمود و آن را بر استحباب و افضل افراد حمل كرد.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 199.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 257.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 436.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 290.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 184.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 454.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 229.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست