حاكم، بر دليل محكوم، از راه ايجاد توسعه تعبدى در متعلق دليل محكوم است، مانند اين كه مولا بگويد: «اكرم العلما» سپس دايره افراد متعلق حكم را توسعه تعبدى داده و بگويد: سلام كردن نيز از مصاديق خارجى اكرام است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 22و504.

حكومت به توسعه موضوع

توسعه تعبّدى افراد موضوع دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت به توسعه موضوع، به معناى تفسير و نظارت دليل حاكم، بر دليل محكوم، از راه ايجاد توسعه تعبدى در ناحيه افراد موضوع دليل محكوم مى باشد، مانند اين كه مولا بگويد: «الخمر حرام»، آن گاه دايره افراد موضوع را توسعه تعبدى داده و بگويد: «كل مسكر خمر»; يعنى فقاع و نبيذ و غيره را نيز تعبداً زير عنوان خمر وارد كند تا حكم حرمت شامل آنها نيز بشود.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«لان الحكومة على قسمين:... قسم بتوسعته، مثل ما لو قال عقيب الامر باكرام العلماء «المتقى عالم» فان هذا يكون حاكما على الاول و ليس فيه اخراج بل هو تصرف فى الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء الى ما يشمل المتقى، تنزيلا للتقوى منزلة العلم فيعطى للمتقى حكم العلماء من وجوب الاكرام و نحوه و مثاله فى الشرعيات: «الطواف صلاة» فان هذا التنزيل يعطى للطواف الاحكام المناسبة التى تخص الصلاة من نحو احكام الشكوك»[1]

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 203

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص (61-60).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 29.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 22و504.

حكومت بيانى

رفع ابهام از نفس دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت بيانى، به اين معنا است كه دليل حاكم به خود دليل محكوم ناظر بوده و آن را شرح داده و مراد از آن را بيان مى نمايد، مثل اين كه معانى مفردات آن را روشن كرده و يا در مقام بيان ظهور كلام و مراد متكلم برمى آيد و يا مشخص مى كند كه دليل محكوم، در مقام تقيه صادر شده است.

مانند اين كه كسى حكم شك بين دو و سه در نماز را از امام(عليه السلام)سؤال كند و حضرت در جواب بفرمايد: «نماز را اعاده كن» سپس آن شخص بپرسد مگر شما نفرموديد كه: «لا يعيد الصلاة فقيه»، آن گاه حضرت در پاسخ بفرمايد: «من اين جمله را در بيان حكم شك بين سه و چهار گفته ام»، كه با اين بيان، مراد از «لا يعيد الصلاة فقيه» مشخص مى گردد.

برخى حكومت را به چند شكل تقسيم كرده و حكومتى را كه در آن يكى از دو دليل به نفس دليل ديگر ناظر باشد، حكومت بيانى، و حكومتى را كه يكى از دو دليل به مدلول دليل ديگر ناظر باشد، حكومت عرفى ناميده اند. بنابراين، فرق بين حكومت بيانى و حكومت عرفى اين است كه در حكومت بيانى، دليل حاكم در صدد بيان و تفسير نفس دليل محكوم است، اما در حكومت عرفى، دليل حاكم، بر مدلول دليل محكوم نظارت دارد و آن را توسعه داده يا تضييق مى كند.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص (65-59).

حكومت تفسيرى

تفسير دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت تفسيرى آن است كه دليل حاكم، دليل محكوم را تفسير و شرح نمايد، چه اين كار به وسيله به كارگيرى ادات تفسير آشكار ادات تفسيرى كه در كلام ديده شود انجام گيرد، مانند: «أو» و «أعنى»، و چه از راه بكارگيرى الفاظ ديگرى باشد كه در حكم ادات تفسير آشكار مى باشد.

مرحوم «محقق نايينى» بر اين نوع حكومت خدشه نموده است.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 168.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 550.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 506.

حكومت تنزيلى

جعل چيزى به منزله موضوع دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت تنزيلى، نوعى حكومت است كه در آن به كمك دليل حاكم، چيزى جانشين موضوع دليل محكوم مى شود، و از اين راه، حكم دليل محكوم بر اين جانشين نيز بار مى گردد. در حقيقت، دليل حاكم از راه اين تنزيل، بر دليل محكوم نظارت مى نمايد، مانند: «الصلاة واجبة» و «الطواف بالبيت صلاة»; يعنى احكام نماز، به وسيله دليل دوم دليل حاكم كه طواف را در حكم يكى از مصاديق نماز معرفى مى نمايد، بر طواف نيز بار مى شود.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 168.

حكومت ظاهرى

تأخّر رتبه موضوع دليل حاكم از موضوع دليل محكوم

حكومت ظاهرى، مقابل حكومت واقعى بوده و به حكومتى گفته مى شود كه رتبه موضوع دليل حاكم در آن، متأخر از موضوع دليل محكوم است; به اين صورت كه در موضوع دليل حاكم، شك در دليل محكوم اخذ شده است; بنابراين، دليل حاكم نمى تواند در واقع معمم توسعه دهنده يا مخصص محدود كننده دليل محكوم باشد; پس به ناچار، حكومت آن، حكومت ظاهرى بوده و تنها تا زمانى كه كشف خلاف نشود، آثار واقع بر