حكم كلى

ر.ك: احكام كلى

حكم مستمر

ر.ك: احكام ثابت

حكم معلق

ر.ك: احكام معلق

حكم منجز

ر.ك: احكام منجز

حكم منصوص

ر.ك: احكام منصوص

حكم مولوى

ر.ك: احكام مولوى

حكم نفسى

ر.ك: احكام نفسى

حكم واقعى

ر.ك: احكام واقعى

حكم واقعى اولى

ر.ك: احكام واقعى اولى

حكم واقعى ثانوى

ر.ك: احكام واقعى ثانوى

حكم وجوبى

ر.ك: وجوب

حكم وضعى

ر.ك: احكام وضعى

حكم ولايى

ر.ك: احكام حكومتى

حكومت

توسعه يا تضييق تعبّدى دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت، به معناى نظارت يك دليل بر دليل ديگر به منظور تفسير آن است، چه دليل حاكم، موضوع دليل محكوم را تفسير نمايد، چه متعلق آن را و چه حكم آن را. اين نظارت و تفسير مى تواند به صورت توسعه و يا تضييق باشد، هر چند اين توسعه و تضييق حقيقى نيست، بلكه تعبدى است، مانند اين كه دليلى بگويد: خمر حرام است و دليل ديگر بگويد: هر مسكرى خمر است; در اين جا دليل دوم كه ناظر به دليل اول است و براى بيان و تفسير آن وارد شده، دايره موضوع دليل اول را توسعه داده است، البته بايد توجه داشت كه اين توسعه تعبدى است; يعنى شارع حكم مى كند كه خمر تنها مايع مست كننده گرفته شده از انگور نيست، بلكه به فقّاع (آب جو) و نبيذ (عصاره كشمش) و غيره نيز اطلاق مى گردد.

اين تصرفى تعبدى در موضوع است، كه عالم تكوين، آن را تأييد نمى كند; بنابر اين، در حكومت، دليل حاكم به طور تعبدى نه حقيقى دليل محكوم را توسعه داده و يا تضييق مى كند.

در كتاب «انوار الاصول» آمده است:

«و الحكومة عبارة عن ان يكون دليل ناظراً الى دليل آخر و مفسّراً له و موجباً للخروج عن الموضوع (او المتعلق او الحكم) ولكن تعبدا لا حقيقةً كقولك «زيد ليس بعالم» بالنسبة الى قولك «اكرم العلما» و كذلك دخول موضوع فى احدهما توسعة بالتعبد»[1]

نكته اول:

از كلمات بعضى از اصوليون هم چون مرحوم «شيخ انصارى» به دست مى آيد كه «دليل محكوم» بايد قبل از «دليل حاكم» تحقق پيدا نمايد، به گونه اى كه اگر دليل محكوم از مولا صادر نشده باشد، تحقق دليل حاكم، لغو و بيهوده است.

اما بعضى ديگر از اصوليون اين نظر را رد نموده و اعتقاد دارند حتى اگر دليل حاكم، پيش از دليل محكوم تحقق پيدا كند، حكومت محقق مى گردد و مصداق بارز آن را حكومت امارات بر اصول عملى مى دانند; زيرا حتى اگر اصول عملى وضع نمى شد، وضع امارات لغو و بيهوده نمى بود[2]

نكته دوم:

بحث حكومت و ورود به ابتكار مرحوم «شيخ انصارى» در اصول پديد آمده است، هر چند برخى اعتقاد دارند تفاوت اين دو خيلى روشن نيست[3]

مرحوم «محقق نايينى»، تعريف ديگرى از حكومت ارائه داده است. وى مى گويد: در حكومت، يكى از دو دليل به مدلول مطابقى اش باعث تصرف در عقدالوضع دليل ديگر (به اثبات يا نفى) يا عقدالحمل دليل ديگر (به تضييق) مى شود. در نظر وى، نتيجه حكومت، تخصيص است، همان گونه كه نتيجه ورود، تخصص است. با اين تعريف ديگر لزومى ندارد كه دليل حاكم بر دليل محكوم ناظر باشد.

مرحوم «محقق نايينى» به خلاف مشهور، حكومت را از مصاديق تعارض بدوى ندانسته و معتقد است ميان دو دليل در حقيقت تعارضى نيست، بلكه دليل حاكم همواره چيزى به مفاد دليل محكوم مى افزايد و ميان آن دو تنافى نيست[4]

[1]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 502

[2]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 131

[3]محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 430

[4]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 506

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 300.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 750.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 496.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 549.