مغنيه،
محمد جواد،
علم اصول
الفقه فى ثوبه
الجديد، ص 23.
حكم
ر.ك: اَحكام
حكم اخلاقى
ر.ك: احكام
اخلاقى
حكم ارشادى
ر.ك: احكام
ارشادى
حكم استقلالى
ر.ك: احكام
استقلالى
حكم اصل
حكم ثابت
براى «اصل» در
قياس فقهى
حكم اصل،
مقابل حكم فرع
بوده و عبارت
است از حكمى
كه براى
موضوعى ثابت
شده و اراده
مى شود كه
براى موضوعى
ديگر (فرع) كه
در علت با اصل
مشترك است،
اثبات گردد،
مانند: حرمت
شرب خمر كه «حكم
اصل» ناميده
مى شود و
مجتهد قصد مى
كند به وسيله
قياس، اين
حرمت را براى
نبيذ نيز كه
در علت حرمت (اسكار)
با خمر مشترك
است اثبات
نمايد.
زحيلى،
وهبه، اصول
الفقه
الاسلامى، ج
1، ص 606.
زحيلى،
وهبه، الوجيز
فى اصول
الفقه، ص 58.
طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص 307.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 2، ص 170.
خلاف،
عبدالوهاب،
علم اصول
الفقه و خلاصة
التشريع
الاسلامى، ص 60.
آمدى، على
بن محمد،
الإحكام فى
اصول الأحكام،
ج 1، 2، ص 273.
حكم اصلى
ر.ك: احكام
اصلى
حكم
اضطرارى
ر.ك: احكام
اضطرارى
حكم
اعتقادى
ر.ك: احكام
اعتقادى
حكم
اقتضايى
ر.ك: احكام
اقتضايى
حكم الزامى
ر.ك: احكام
الزامى
حكم الهى
ر.ك: احكام
الهى
حكم امارى
ر.ك: احكام
امارى
حكم امضايى
ر.ك: احكام
امضايى
حكم
انحلالى
ر.ك: احكام
انحلالى
حكم انشائى
ر.ك: احكام
انشايى
حكم تأسيسى
ر.ك: احكام
تأسيسى
حكمت
احكام
مصالح جعل
احكام شرعى
حكمت
احكام، مقابل
علل احكام
بوده و مراد
از آن، مصالح
و يا مفاسدى
است كه در
بيشتر جاها حكمى
بر آن مترتب
مى گردد، هر
چند امكان
دارد در مواردى
نيز همراه حكم
نباشد، مانند:
حكمت نگه داشتن
عِدّه در طلاق
كه عبارت است
از عدم اختلاط
مياه (نطفه ها);
ولى در جايى
هم كه اطمينان
وجود دارد كه
اختلاط مياه
پيش نمى آيد
نگه داشتن عده
واجب است.
نكته اول:
در بعضى از
اسناد، حكمت
احكام و علل
احكام، مترادف
فلسفه احكام
گرفته شده و
هر دو به
معناى علت
غايى تشريع
حكم تفسير شده
است[1]
نكته دوم:
علت حكم،
همان علت مجعول
است كه هر جا
باشد مجعول هم
هست و هر جا نباشد
مجعول محقق
نمى شود; اما
حكمت حكم، علت
جعل حكم است
نه علت مجعول
و به همين
دليل ممكن است
حكمت حكم باشد
اما مجعول
نباشد[2]
1. مطهرى،
مرتضى،
آشنايى با
علوم اسلامى،
ج 3، ص (52-51).