وجود دارد; برخى، مانند مرحوم «آخوند خراسانى» اعتقاد دارند «نسخ» به حسب ظاهر و مقام اثبات، رفع و برداشتن يك حكم ثابت است، به گونه اى كه اگر دليل ناسخ مانع نمى شد، دليل اول اقتضاى ثبات و استمرار داشت; اما در حقيقت و به حسب مقام ثبوت، «نسخ» دفع حكم است نه رفع آن; يعنى دليل اول ديگر بيش از اين زمان، اقتضاى ثبوت و استمرار نداشت.

اين عده اعتقاد دارند نسخ در حقيقت، نوعى از تخصيص است، هر چند تخصيص در مورد افراد و نسخ در مورد ازمان مى باشد.

بنابراين، معناى نسخ اين است كه حكمى در شرع ثابت بوده و مكلف به حسب ظاهر و اطلاق دليل آن، تصور مى كرده كه اين حكم استمرار دارد، اما در اين جا دو مطلب وجود دارد:

1. مولا با دليل ناسخ، آن چه را كه مورد تخيل و اعتقاد مكلف بوده ابطال و آن اطلاق زمانى را مقيد نموده است;

[2]اگر كسى به مولا اشكال كند كه چرا از روز اول اين مسئله را بيان نكردى، در جواب مى گويد: مصلحت اقتضا نمى كرد از روز اول بگويم كه حكم مثلا فقط تا ده سال ثابت است; يعنى مصلحت در اين بود كه در مقام بيان حكم نيز، آن را به صورت اطلاق استمرارى مطرح كنم

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 259 و 541.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 512.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص 214.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 659.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 268.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 278.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 252.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 161.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 56.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 929.

حقيقت وضع

اقوال پيرامون چيستى وضع

درباره چگونگى دلالت الفاظ بر معانى، اختلاف وجود دارد; برخى اين دلالت را ذاتى و برخى ديگر آن را غير ذاتى (عارضى) و ناشى از وضع واضع دانسته اند.

كسانى كه اين رابطه را ناشى از وضع دانسته اند، در حقيقت وضع اختلاف نموده اند:

1. برخى حقيقت وضع را از مقوله جعل و قرارداد واضع دانسته اند; يعنى واضع اين كلمه را در مقابل آن معناى خاص قرار داده و بين آنها رابطه قراردادى ايجاد نموده است; (جعل اللفظ فى مقابل المعنى و تعيينه للدلالة عليه).

[2]جمعى مانند مرحوم «آخوند خراسانى» آن را از مقوله اختصاص لفظ به معنا دانسته اند; به اين معنا كه يك ارتباط خاص بين لفظ و معنا وجود دارد كه يا ناشى از تخصيص تعيين لفظ براى معنا از سوى واضع خاص است و يا ناشى از تخصص تعين لفظ در معناى خاص بر اثر كثرت استعمال; اين نظريه، نظريه قبلى را در بر مى گيرد و عام تر از آن است

[3]عده اى وضع را نوعى «استيناس» انس ذهنى كه بين لفظ و معنا به وجود آمده دانسته اند، به گونه اى كه ذهن با شنيدن لفظ به معنا انتقال پيدا مى كند

[4]برخى هم چون مرحوم «محقق خويى» وضع را نوعى التزام و تعهد از سوى اهل لغت دانسته اند; به اين معنا كه هر گاه بخواهند معناى خاصى را اراده كنند اين لفظ خاص را به كار مى برند

[5]گروهى ميان حقيقت «وضع تعيينى» و «وضع تعينى» فرق گذاشته و حقيقت وضع تعيينى را جعل قرار دادن لفظ در مقابل معنا در عالم اعتبار و حقيقت وضع تعينى را انس ذهنىِ ناشى از كثرت استعمال لفظ در معنا و سماع آن دانسته اند

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص 16.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 43.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 1، ص (273-228).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 24.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 33.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 83.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 38.

حقيقت وضعى

ر.ك: حقيقت لغوى

حقيقت و مجاز

مباحث پيرامون شكل هاى استعمال لفظ در معنا

استعمال لفظ در معناى موضوع له را «حقيقت»، و استعمال آن را در غير معناى موضوع له با قرينه، «مجاز» مى گويند; براى مثال، استعمال لفظ «اسد» در معناى «حيوان درنده خاص»، حقيقت و استعمال آن با قرينه در معناى «مرد شجاع»، مجاز است.

نيز ر.ك: حقيقت; مجاز.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 27.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 185.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 83.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 29.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (118-117).

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 24.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 59.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 188.

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص 95.