حقيقت شرعى

وضع لفظ براى معناى خاص توسط شارع

حقيقت شرعى، از اقسام حقيقت عرفى خاص بوده و در جايى است كه شارع لفظى را براى رساندن معنايى وضع مى كند; براى مثال، مكلف از لفظ صلاة، صوم و حج معانى شرعيه اى را مى فهمد كه اين معانى، حادث و جديد بوده و اعراب قبل از اسلام، آن الفاظ را در اين معانى به كار نمى گرفتند; حال اين سئوال پيش مى آيد كه آيا شارع اين الفاظ را بدون نصب قرينه و به وسيله وضع تعيينى، براى آن معانى خاص وضع نموده است، يا اين كه اين الفاظ بعد از اسلام، از معانى لغوى خود، با نصب قرينه اى و به وسيله وضع تعينى، به اين معانى جديد نقل داده شده است. اصوليون در اين باره اختلاف دارند، ولى مشهور معتقدند شارع اين الفاظ عبادات را براى اين معانى، به وضع تعيينى و بدون قرينه وضع نكرده است، چون اگر چنين بود حتماً در تاريخ ثبت مى شد و به ما هم مى رسيد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 117.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 189.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 42.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (93-90).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 1، ص 298.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 125.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (36-35).

حقيقت صيغه امر

انشاى بعث اعتبارى و...

درباره حقيقت صيغه امر و معانى آن اختلاف وجود دارد; برخى از متأخران معتقدند هيئت افعل براى انشاى بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است، اما آن چه داعى و محرك براى انشاى بعث و تحريك اعتبارى است اين است كه مأمورٌبه يا مبعوثٌ اليه در خارج تحقق پيدا كند و در اين موارد استعمال، حقيقى است و هيچ گونه شائبه مجاز در آن وجود ندارد; اما در موارد تعجيز، تسخير، تهديد، تمنى وترجى و غيره، استعمال هيئت افعل مجازى است; به اين بيان كه در اين موارد نيز هيئت افعل در بعث و تحريك اعتبارى استعمال شده، اما در عين حال، روى بعث و تحريك اعتبارى توقف نكرده است بلكه معناى حقيقى به منزله گذرگاهى است براى رسيدن به آن چه كه هدف اصلى است; براى مثال، هدف اصلى در آيه (فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ)1 تعجيز، و در آيه (كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ)2 تسخير، و در آيه(اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)3 تهديد و انذار است، اما «مستعملٌ فيه» در همه موارد، بعث و تحريك اعتبارى است.

نظريات ديگرى نيز در مسئله وجود دارد.

نيز ر.ك: معانى صيغه امر.

[1]يونس (10)، آيه 38

[2]بقرة (2)، آيه 65

[3]نساء (4)، آيه 40

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 3، ص (357-345).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 227.

حقيقت طلب

مباحث پيرامون چيستى طلب و رابطه آن با اراده

مرحوم «آخوند خراسانى» در بحث طلب و اراده، به اتحاد طلب و اراده در همه مراحل اتحاد در عالم مفهوم، اتحاد در مصداق حقيقى، اتحاد در وجود ذهنى و اتحاد در وجود انشايى اعتقاد دارد و فقط در مرحله انصراف، اختلاف ميان آن دو را مى پذيرد; به اين بيان كه اراده، به اراده حقيقى و طلب، به اراده انشايى انصراف دارد.

ولى ديگران معتقدند اراده و طلب، دو معناى مغاير هم بوده و هيچ گونه اتحادى بين آنها وجود ندارد و هر دو واقعى مى باشند نه اين كه يكى امر اعتبارى و ديگرى واقعى باشد هر چند واقعيت اراده، قائم به نفس اراده كننده، و واقعيت طلب همان سعى و تلاش خارجى و محسوس به دنبال مطلوب است. بنابراين، طلب و اراده هر دو واقعيت خارجى دارند و از اين رو، قابليت تعلق انشا را ندارند، زيرا انشا به امر اعتبارى تعلق مى گيرد. به همين دليل، بر خلاف مرحوم «آخوند» كه در باب هيئت افعل معتقد است انشا به طلب تعلق مى گيرد، برخى معتقدند طلب يك واقعيت است و طلب اعتبارى وجود ندارد; به اين بيان كه هر چند صدور امر از آمر نوعى تلاش و طلب است، اما اين انشاى امر، مصداق طلب است; يعنى در قالب انشاى امر، طلب در خارج تحقق پيدا مى كند، اما بحث ما مربوط به يك مرحله قبل است و آن اين كه انشا به چه چيزى تعلق گرفته است; آيا مى توان گفت انشا به طلب تعلق گرفته است؟ اگر انشا به طلب تعلق گيرد، معنايش اين است كه واقعيت ها قابل انشا مى باشد، در حالى كه چنين نيست و انشا بايد به امر اعتبارى تعلق گيرد و آن امر اعتبارى همان بعث و تحريك اعتبارى مقابل بعث حقيقى است.

نكته قابل توجه در اين نظريه اين است كه انشاى بعث و تحريك اعتبارى، مثل امر به زدن (اضرب) از مصاديق طلب است، ولى نفس بعث و تحريك كه مُنشأ ما است، مغاير طلب است. اين عده قرينه اى هم براى ادعاى خود آورده اند و آن اين كه، در ماده طلب، تعدد شخص لازم نيست، بلكه وجود يك طالب و يك مطلوب كافى است; براى مثال، در «طالب دنيا»، يك طلب كننده است و يك مطلوب; در حالى كه در معناى بعث و تحريك، تعدد شخص لازم است; يعنى دو شخص