نرسيده و وى در حرمت آن شك داشته باشد (شبهه حكميه) مثل شك در حرمت استعمال دخانيات، مى تواند آن را مرتكب شود و نسبت به حرمت آن برائت جارى نمايد.

در صورتى مى توان به حديث اطلاق بر مطلب بالا تمسك نمود كه مراد از ورود در جمله «حتى يرد فيه نهى» وصول حديث يا حكم باشد نه صدور آن. پس اگر مقصود از ورود نهى، وصول آن به مكلف باشد، معنايش اين است كه هر چيزى آزاد است تا زمانى كه نهيى درباره آن به مكلف برسد و چون در مورد «استعمال دخانيات» نهى نرسيده، ارتكاب آن آزاد است; حتى اگر واقعاً هم نهى از استعمال دخانيات صادر شده باشد، ولى چون به مكلف نرسيده است، وى در ارتكاب آن آزاد است.

اما اگر مراد از ورود نهى، صدور آن باشد، نتيجه آن مى شود كه هر چيزى مطلق (آزاد و مباح) است تا زمانى كه از سوى شارع، درباره آن نهى صادر شود. در اين صورت، استدلال به آن صحيح نيست، زيرا ممكن است نسبت به «استعمال دخانيات» نهى صادر شده باشد ولى به مكلف نرسيده باشد.

مرحوم «شيخ انصارى» به اين حديث بر برائت استدلال نموده و دلالت آن را از بقيه احاديث اظهر مى داند; ولى مرحوم «محقق خراسانى» بر شيخ اشكال مى نمايد كه ما قبول نداريم مراد از ورود، وصول باشد.

1. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص (128-127).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 53.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 389.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 467.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (221-185).

حديث حجب

حديث مورد استناد در اثبات برائت شرعى; ما حَجَب اللهُ علمَه عن العباد فهو موضوع عنهم

حديث حجب، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى به آن استدلال شده است. در اين حديث امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم; آن چه كه خداوند، علم به آن را از بندگان پنهان داشته، از آنها برداشته است و در برابر آن مسئول نيستند»[1]

توضيح:

حكم الزامى (وجوب يا حرمت) مجهول و مشكوك از مواردى است كه خداوند، آگاهى يافتن از آن را بر بندگان پنهان داشته است; بنابراين تكليف ناشى از آن نيز از ذمه بندگان برداشته شده و در نتيجه، مسئوليت و مؤاخذه اى در كار نيست و اين همان معناى برائت است.

برخى همانند مرحوم «امام خمينى» در مقام استدلال به حديث حجب، گفته اند:

1. مراد از «ما»ى موصوله، حكم است;

2. «حجب»، در جايى است كه حكم بيان شده ولى به دلايلى خارج از اراده مكلف به وى نرسيده است;

3. مراد از «حجب از عباد» حجب و منع از همه مكلفان نيست، بلكه حجب از بعضى از آنان مراد است;

[4]مراد از «حجب»، سكوت و عدم بيان نيست

برخى هم چون مرحوم «شيخ انصارى» و «آخوند خراسانى» بر حديث حجب دو اشكال وارد نموده اند:

1. از آن جا كه در حديث، حجب، به خداوند نسبت داده شده است، «ما حجب الله» در «ما سكت الله» ظهور پيدا مى كند; يعنى احكامى را كه خداوند در واقع براى بندگان بيان ننموده و حكم آنها را مسكوت گذاشته، از آنها برداشته شده است، نه احكامى كه بيان كرده، اما به آنها نرسيده است; پس از مورد برائت خارج مى شود;

[2]كلمه «عباد» ظهور دارد در اين كه حكم براى هيچ يك از بندگان بيان نشده است، در حالى كه محل بحث جايى است كه حكمى براى بندگان بيان شده و بعضى عالم و برخى جاهل به آن مى باشند

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 119

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (461-460).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (258-249).

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 69.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 326.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 46.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 70.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 172.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 189.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 388.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 236.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 63.

حديث حِلّ

حديث دلالت كننده بر برائت شرعى; كل شىء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه

حديث حل، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى به آن استدلال شده است. اين حديث به صورت هاى متفاوت روايت شده است; در يك نقل آمده است: «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه»[1] در برخى نسخه ها آمده: «حتى تعرف الحرام منه بعينه» و در نقلى ديگر آمده: «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه».

بنابراين، هر چيزى كه در حلال بودن آن شك شود، محكوم به حليت است تا اين كه حرمت آن قطعى شود.