حمام و مقدار آب مصرفى، در صحت اجاره شرط نيست.

[7]دليل عقلى; «شاطبى» در كتاب خود براى حجيت استحسان، به دليل عقلى تمسك جسته و گفته استدلال به قياس به اين انگيزه صورت گرفته كه از طريق آن به مصلحت، دست رسى و از مفسده اجتناب گردد، حال اگر عمل به قياس در يك مورد مستوجب مفسده باشد، ترديدى نيست كه بايد به مقتضاى مصلحت عمل نمود، نه به مقتضاى قياس

مخالفان استحسان، اين ادله را بسيار ضعيف دانسته و به همه آنها پاسخ داده اند.

[1]زمر (39)، آيه 55

[2]زمر (39)، آيه 18

[3]حج (22)، آيه 78

[4]بقرة (2)، آيه 185

محقق داماد، مصطفى، مباحثى از اصول فقه، ج 2، ص (180-177).

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (325-322).

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص (750-748).

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 107.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 363.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 241.

موسى، كامل، المدخل الى التشريع الاسلامى، ص 213.

حجيت استصحاب

صحّت استناد و احتجاج به استصحاب

حجيت استصحاب، به معناى صحت تمسك و استناد به استصحاب در مقام عمل و استنباط احكام شرعى است كه نتيجه آن، منجّزيت در صورت مطابقت و معذوريت در صورت مخالفت با واقع خواهد بود.

در مورد حجيت استصحاب، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد; مرحوم «شيخ انصارى» در اين باره يازده ديدگاه از اصوليون نقل كرده است1 كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1. گروهى از اصولى ها هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» و «مظفر» استصحاب را مطلقا در مقابل تفصيل هاى بعدى حجت مى دانند;

2. برخى از اصوليون همانند مرحوم «سيد مرتضى» و «صاحب معالم» استصحاب را مطلقا حجت نمى دانند;

3. عده اى همانند پيروان «ابوحنيفه» بين وجوديات (امور وجودى) و عدميات (امور عدمى); تفصيل داده و گفته اند: استصحاب در امور عدمى جارى مى شود، ولى در امور وجودى جارى نمى شود;

4. برخى ديگر از اصوليون همانند مرحوم «محقق خوانسارى» ميان موضوعات و احكام شرعى (كلى و جزئى) تفصيل داده و استصحاب را در موضوعات جارى نمى دانند، ولى در احكام مطلقا جارى مى دانند;

5. جمعى از اخبارى ها بين احكام شرعى كلى و بين احكام شرعى جزئى و موضوعات خارجى فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول انكار و در دو بخش بعدى اثبات كرده اند;

6. برخى ديگر مانند مرحوم «محقق خوانسارى» (بنا به نظرى كه سيد صدر به وى نسبت داده) بين احكام جزئى و بين احكام كلى و موضوعات خارجى فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول جايز دانسته و در دو بخش بعدى انكار كرده اند;

7. برخى هم چون مرحوم «عبدالله تونى» ميان احكام وضعى به معناى خود اسباب، شروط و موانع، نه نسبت، شرطيت و مانعيت و احكام تكليفىِ تابع احكام وضعى و بين احكام تكليفى مستقل و احكام وضعى به معناى خود شرطيت و سببيت و... تفصيل داده و استصحاب را در دو بخش اول جارى دانسته و در دو بخش اخير انكار كرده اند;

8. گروهى ديگر هم چون «غزالى» ميان مستصحبى كه با دليل اجماع و مستصحبى كه دليل شرعى ديگر مثل كتاب و سنت ثابت شده است تفصيل داده و استصحاب را در بخش اول انكار و در بخش دوم اثبات نموده اند;

[9]عده اى هم چون مرحوم «محقق اول» بين شك در مقتضى و شك در رافع تفصيل داده و گفته اند: استصحاب در شك در مقتضى جارى نمى شود، اما در شك در رافع، در همه پنج قسم آن جارى مى شود

مرحوم شيخ انصارى، اين قول را برگزيده است.

نيز ر.ك: اصل استصحاب; ادله استصحاب.

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 560

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص (230-223).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 315.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 92.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 118.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 68.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (439-438).

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 88.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 11.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 250.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 7.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 19.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 9.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص (264-260).

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (457-456).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص 84.