در اين كه جمع
منكّر از
الفاظ عموم
محسوب مى شود
يا نه، اختلاف
است.
كسانى كه
دلالت آن را
بر عموم
نپذيرفته اند
استدلال كرده
اند كه رجال،
جمع رجل است و
چون رجل بر
عموم
استغراقى
دلالت ندارد،
رجال نيز بر عموم
استغراقى
دلالت ندارد،
هر چند مانند
رجل، صلاحيت
صدق بر يكايك
افراد را به
صورت بدلى
دارد.
كسانى، هم
چون شيخ طوسى
كه به دلالت
آن بر عموم
اعتقاد
دارند،
استدلال
نموده اند كه
لفظ جمع هم بر
ادنى مراتب
(پايين ترين
مرتبه از مراتب
جمع) كه سه نفر
مى باشد و هم
بر اعلى مراتب
(بالاترين
مرتبه) دلالت
مى نمايد، ولى
وقتى متكلم حكيم
آن را استعمال
مى كند، اگر
اراده او به
ادنى مراتب
جمع تعلق
گرفته باشد
بايد آن را
بيان كند (قرينه
آورد) و اگر
بيان ننمايد،
از راه جريان
مقدمات حكمت،
نتيجه گرفته
مى شود كه
مراد او از استعمال
جمع منكّر،
بيان اين مطلب
است كه حكم او
به اعلى
مراتب، يعنى
تمامى افراد و
مصاديق آن،
تعلق گرفته
است.
به اين
استدلال دو
پاسخ داده شده
است:
پاسخ اول،
نقضى است; به
اين بيان كه
اگر متكلم حكيم
اعلى مراتب را
اراده نموده
بود، بيان مى كرد
و چون بيان
نكرده است،
روشن مى شود
كه آن را در
نظر نداشته
است.
پاسخ دوم
اين كه: قطع به
اراده اقل مراتب
و شك در اراده
بيش از آن،
خود قرينه اى
است بر اين كه
اقل مراتب
اراده شده است.
«صاحب
معالم» مى
گويد:
لفظ جمع
براى معناى
مشترك بين
عموم و خصوص
وضع شده است،
بنابراين، هر
گاه به طور
مطلق به كار
رود، احتمال
صدق آن بر اقل
مراتب و اعلى
مراتب، وجود
دارد، اما چون
اراده اقل
مراتب از جانب
متكلم يقينى
است ولى اراده
مراتب ديگر آن
مشكوك است، تا
قرينه اى بر
اراده مراتب
ديگر اقامه
نشود، به عدم
اراده آنها
حكم مى گردد;
پس جمع منكّر
بر عموم دلالت
نمى كند.
صاحب
معالم، حسن بن
زين الدين،
معالم الدين و
ملاذ
المجتهدين، ص
106.
مشكينى،
على، تحرير
المعالم، ص 104.
ميرزاى
قمى،
ابوالقاسم بن
محمد حسن،
قوانين الاصول،
ج 1، ص 220.
جمع
موضوعى
رفع تنافى
در ناحيه
موضوعات
احكام، در
ادلّه متعارض
جمع
موضوعى،
مقابل جمع
حكمى و به
معناى ايجاد سازگارى
ميان ادله
متعارض به
وسيله رفع
تنافى در
ناحيه موضوع
آنها است،
مانند: جمع
بين عام و
خاص، مطلق و
مقيد و مجمل و
مبين.
براى مثال،
دليل عام مى
گويد: «اكرم
العلما» و دليل
خاص مى گويد:
«لا تكرم
الفساق منهم»،
حال اگر به
مفاد عام عمل
شود، اكرام
تمام علما، چه
فاسق و چه غير
فاسق، واجب مى
گردد و اين به
خلاف مفاد خاص
است كه، حرمت
اكرام فاسقان
مى باشد. براى
رفع تنافى و
جمع بين دو
دليل مى توان
گفت: «اكرم
العلما، الا
الفساق منهم»
كه به آن جمع موضوعى
مى گويند;
يعنى به كمك
اين جمع،
دايره شمول
موضوع «اكرم
العلما» محدود
شده و عالمان
فاسق از تحت
آن خارج مى
شود; بنابراين
از طريق تصرف
در موضوع دليل
عام، تنافى از
بين مى رود.
جناتى،
محمد
ابراهيم،
منابع اجتهاد
(از ديدگاه
مذاهب
اسلامى)، ص (174-173).
جزايرى،
محمدجعفر،
منتهى
الدراية فى
توضيح الكفاية،
ج 8، ص 146.