خاص بگويد: «لا تكرم العالم الفاسق»; در اين صورت بين دو دليل جمع مى شود و عام، بر خاص حمل مى گردد و نتيجه جمع بين اين دو، وجوب اكرام عالم غير فاسق است.

موارد ذيل از مصاديق جمع عرفى محسوب مى شود:

1. در جايى كه يكى از دو دليل، قرينه عرفى براى دليل ديگر باشد، مانند: عام و خاص، كه نزد عرف، دليل خاص، بر دليل عام قرينه است و نيز مانند: مطلق و مقيد، نص و ظاهر، اظهر و ظاهر;

[2]در جايى كه يكى از دو دليل و يا هر دو داراى قدر متيقن باشد، كه در اين صورت، هر كدام بر قدر متيقن آن حمل گرديده و از اين طريق، تعارض رفع مى شود

منظور از قدر متيقن، قدر متيقن خارجى است، نه قدر متيقن در مقام تخاطب، مانند آن كه دليلى مى گويد: «ثمن العذرة سحت» و دليل ديگر مى گويد: «لا بأس ببيع العذرة». دليل اول كه بر حرمت بيع عذره (كود حيوانى) دلالت دارد، اطلاق داشته و عذره انسانى و غير انسانى از حيوان حلال گوشت و غير آن را شامل مى شود، و دليل دوم كه بر جواز بيع عذره دلالت مى كند نيز اطلاق دارد. قدر متيقن از دليل اول، عذره انسان و قدر متيقن از دليل دوم، عذره حيوانات حلال گوشت است و با حمل هر كدام از آنها بر قدر متيقن، تنافى مدلولى آن دو مرتفع مى گردد;

3. در جايى كه يكى از دو دليل «حاكم» و ديگرى «محكوم» و يا يكى از دو دليل «وارد» و ديگرى «مورود» باشد، كه در اين صورت، دليل حاكم و دليل وارد بر ديگرى مقدم مى شود;

[4]در جايى كه ميان دو دليل، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، ولى يكى از آن دو براى تحديد و بيان ضابطه و تعيين حد و مرز وارد شده باشد و دليل ديگر در مقام تحديد نباشد، كه در اين صورت، ظهور عامى كه در مقام تحديد وارد شده قوى تر است، مانند عموماتى كه در باب اوزان و مقادير وارد شده است

نكته:

جمع عرفى را «جمع مقبول» نيز مى گويند، چون اين جمع نزد عرف پذيرفته شده است هم چنين به آن «جمع دلالتى» نيز گفته مى شود، چون اين جمع مربوط به دلالت دو دليل است و ربطى به سند ندارد.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 335.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 24.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 546.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 73.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 207.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (505-502).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 511.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 643.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 296.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 330 و 364.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 223.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 173.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص (438-159) و (446-445).

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 2، ص 6.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 451 و (467-459).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 135.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 442.

جمع عرفى عقلايى

ر.ك: جمع عرفى

جمع عرفى مقبول

ر.ك: جمع عرفى

جمع عقلايى

ر.ك: جمع عرفى

جمع عقلى

ر.ك: جمع تبرعى

جمع عملى

عمل به مفاد دو يا چند دليل متعارض به صورت تبعيض در امتثال

جمع عملى، جمعى است كه در مقام عمل كردن به ادله، براى رفع تنافى ميان دو يا چند دليل متعارض اعمال مى گردد، به اين صورت كه اگر دو يا چند دليل به خصوص در جايى كه اين ادله نص باشد در حكمى از احكام شرعى با هم تعارض نمايند، در مقام عمل گاهى به اين دليل و گاهى به دليل ديگر عمل مى گردد (تبعيض در عمل); مثل آن كه دو دليل متعارض درباره نماز جمعه وارد شده كه يكى از آن دو نماز جمعه را واجب مى داند و ديگرى واجب نمى داند، در چنين موردى، در مقام رفع تعارض، به هر دو دليل متعارض عمل مى شود; يعنى مكلف در يك هفته نماز جمعه را مى خواند و در هفته ديگر نماز جمعه را ترك كرده و نماز ظهر را مى خواند.

نكته:

جمع عملى، نزد اصوليون پذيرفته نبوده و جزء ادله احكام شرعى محسوب نمى شود زيرا اولا، مستلزم هرج و مرج در فقه مى شود و جايى براى عمل كردن به اخبار تخيير و ترجيح باقى نمى ماند; ثانياً، مرجع تعارض در احكام، قول امام(عليه السلام) مى باشد و قول امام(عليه السلام)، غير قابل تبعيض است.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص (408-407).

جمع محلّى به ال

ر.ك: جمع محلّى به لام