responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 363

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 162.

تمسك به عام در شبهه مصداقى

استناد به عموم عام، هنگام ترديد در مصداقيت فرد خارجى براى عام يا مخصِّص

در مقام تمسك به عام بعد از ورود تخصيص، گاهى عواملى باعث ايجاد شبهه مى گردد، مانند اين كه شك مى شود آيا فرد يا افرادى زير عنوان عام قرار دارد تا عام در آن حجت باشد يا زير عنوان خاص قرار دارد تا از تحت عام خارج باشد.

از عوامل ايجاد شبهه، شك در مصداق خارجى مى باشد و آن در جايى است كه شك در شمول عام بر فرد يا صنف مشكوك، از اشتباه در امور خارجى ناشى باشد.

مانند جمله «اكرم كل هاشمى» و «لا تكرم الفاسق منهم» كه شك مى شود آيا «زيد هاشمى» فاسق است يا نه، با فرض اين كه مفهوم فاسق، روشن است. به تمسك به عام در اين گونه موارد «تمسك به عام در شبهه مصداقى» گفته مى شود.

در جواز تمسك به عام در شبهه مصداقى، ميان اصوليون اختلاف است.

نيز ر.ك: شبهه مصداقى.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 107.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 560.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 460.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 148.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 163.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 270 و 343.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 324.

تمسك به عام در شبهه مفهومى

استناد به عموم عام، هنگام شك در گستره مفهومىِ دليل مخصِّص

گاهى عواملى ايجاد شبهه مى كند مبنى بر اين كه آيا فلان فرد يا افراد زير عنوان دليل عام قرار دارد تا عام در آن حجت باشد، يا زير عنوان دليل خاص قرار دارد، تا از تحت عام خارج باشد. يكى از عوامل ايجاد چنين شبهه اى، شك در مفهوم خاص است.

در مثال «اكرم كل فقير» و «لا تكرم الفقير الفاسق»، شخص مى داند كه فقيرى مرتكب گناه صغيره شده اما، با اين حال، نسبت به شمول عام بر آن مطمئن نيست، زيرا شك دارد آيا مفهوم فاسق فقط بر مرتكب كبيره صدق مى كند يا شامل مرتكب كبيره و صغيره، هر دو، مى شود. به تمسك به عام در اين گونه موارد «تمسك به عام در شبهه مفهومى» گفته مى شود.

اصوليون در جواز تمسك به عام در شبهه مفهومى اختلاف دارند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 104.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 562.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 162.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 345.

تمسك به عام در شبهه موضوعى

استناد به عموم عام هنگام شك ناشى از مشتبه شدن امور خارجى

شبهه موضوعى، در جايى است كه متعلق شك مكلّف، موضوعى از موضوعات خارجى و يا حكم شرعى جزئى مربوط به موضوع خارجى مى باشد كه ارتباطى به شارع ندارد.

در صورتى كه شك شود آيا فلان فرد يا صنف، زير عنوان عام قرار دارد تا حكم عام بر آن جارى گردد يا زير عنوان خاص قرار دارد تا حكم عام شامل آن نشود، گاهى منشأ شك، اشتباه در عنوان منطبق بر موضوع خارجى است، مثل اين كه دليلى بگويد: «لا تشرب كل الخمر»، سپس دليل ديگر بگويد: «الاّ ان يكون خِلاًّ»، آن گاه درباره مايعى خارجى ترديد شود كه آيا عنوان خمر بر آن صادق است يا عنوان سركه. به تمسك به عام در اين گونه موارد «تمسك به عام در شبهه موضوعى» گفته مى شود.

اصوليون در تمسك به عام در شبهه موضوعى اختلاف دارند.

نيز ر.ك: شبهه موضوعى.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص (185-183).

تمسك به عام قبل از فحص

استناد به عموم عام قبل از جستوجو از مخصِّص

تمسك به عام قبل از فحص، به معناى عمل به ظهور عام و اجراى حكم عام بر تمامى افراد و مصاديق آن قبل از جستوجو از مخصص منفصل مى باشد، البته در جاهايى (آيات و روايات) كه شخص نسبت به وجود مخصص در آنها ظن دارد. بيشتر عالمان اصولى، تمسك به عام را قبل از جستوجو از مخصص، جايز نمى دانند، زيرا ظهور مخصص از عام قوى تر بوده و توانايى از بين بردن ظهور عام را دارد و نشان دهنده مراد جدى متكلم است.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 223.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 494.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 265.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 154.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 145.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (265-264).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص (283-282).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 434.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 202.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست