نمايد، و تا زمانى كه پدرش اين اطلاق را مقيد نساخته، اين عمل را ادامه دهد.

تمسك به اطلاق در جايى صحيح است كه مقدمات حكمت جريان داشته باشد.

نيز ر.ك: تمسك به عام.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 582.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 182.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 326.

تمسك به اطلاق بعد از فحص

استناد به ظهور اطلاقى لفظ بعد از جستوجو و يأس از مقيِّد

تمسك به اطلاق بعد از فحص، به معناى استناد به ظهور اطلاقى لفظ بعد از جستوجو از دليل منفصل بر تقييد، و عدم دست يابى به آن مى باشد.

اصوليون بر جواز تمسك به اطلاق بعد از فحص، اتفاق دارند، مشروط بر اين كه اين جستوجو در جاهايى، مانند آيات و كتاب هاى روايى معتبر، صورت گيرد كه احتمال قوى داده مى شود كه دليل منفصل بر تقييد در آنها وجود دارد.

نيز ر.ك: تمسك به عام بعد از فحص.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 535.

تمسك به اطلاق قبل از فحص

استناد به ظهور اطلاقى لفظ قبل از جستوجو از مقيِّد

تمسك به اطلاق قبل از فحص، به معناى استناد به ظهور اطلاقى لفظ قبل از جستوجو از دليل منفصل بر تقييد آن است.

در عدم صحت تمسك به اطلاق قبل از فحص از دليل تقييد اختلافى وجود ندارد.

نيز ر.ك: تمسك به عام قبل از فحص.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 535.

تمسك به عام

استناد به ظهور عام در عموم

تمسك به عام، به معناى استناد نمودن به ظهور عام و سرايت دادن حكم عام بر تمام افراد آن است، تا زمانى كه به خروج فرد يا افرادى از شمول حكم آن اطمينان حاصل شود.

نيز ر.ك: تمسك به عام بعد از فحص; تمسك به عام قبل از فحص; تمسك به عام در شبهه حكمى; تمسك به عام در شبهه موضوعى; تمسك به عام در شبهه مفهومى; تمسك به عام در شبهه مصداقى.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 266 و (273-272)

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 503.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 1، ص 83.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 143.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 269.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 264.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 460.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 116.

تمسك به عام بعد از فحص

استناد به ظهور عام بعد از جستوجو و يأس از دليل مخصِّص

تمسك به عام بعد از فحص، به معناى استناد به ظهور عام و جارى كردن حكم عام بر تمامى افراد و مصاديق آن بعد از جستوجو از مخصص منفصل، و عدم دست يابى به آن است. اين جستوجو بايد در جاهايى (آيات و روايات) صورت گيرد كه شخص نسبت به وجود مخصص در آنها ظن داشته باشد.

اصوليون در صحت تمسك به عام بعد از فحص، اختلاف ندارند.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 223.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 494.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 154.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 145.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 265.

تمسك به عام در شبهه حكمى

استناد به عموم عام، هنگام شك در خروج بعض افراد عام از شمول حكم آن

در مقام تمسك به عام بعد از ورود تخصيص گاهى چيزهايى باعث ايجاد شبهه مى گردد، مانند اين كه ترديد شود آيا فلان فرد يا صنف تحت عنوان عام قرار دارد تا عام در آن حجت باشد يا تحت عنوان خاص قرار دارد تا از تحت عام خارج بوده و عام در آن حجت نباشد. از عواملى كه شبهه ايجاد مى كند، شك در حكم (شبهه حكمى) است; يعنى شك در شمول عام بر فرد يا صنفى، از شك و اشتباه در خروج آن فرد يا افراد از حكم عام ناشى مى باشد. بنابر اين، شك در حكم شرعى است.

مانند جمله «اكرم كل عالم» و «لا تكرم المرتكب للكبائر منهم» كه ترديد مى شود آيا مرتكب صغيره در زير حكم عام قرار مى گيرد تا حكم اكرام شامل آن شود يا نه; در اين گونه موارد به عموم عام تمسك مى شود به شرط آن كه اين شك از شك در مخصص ناشى نباشد، زيرا قطع وجود دارد كه مرتكب صغيره داخل در عنوان مخصص نيست. به تمسك به عام در اين گونه موارد «تمسك به عام در شبهه حكمى» گفته مى شود.

قريب به اتفاق اصوليون امامى تمسك به عام را در شبهه حكمى جايز دانسته اند.