تكليف محتمل بوده و به اين معنا است كه مكلف در اصل توجه تكليف به خود شك داشته باشد، و بر وجود يا عدم تكليف، دليلى نداشته باشد، مانند آن كه در زمان رؤيت هلال اول ماه، شك مى كند كه آيا دعا خواندن در اين هنگام واجب است يا نه، و يا براى مثال، در حرمت يا عدم حرمت استعمال دخانيات شك مى كند.

نكته:

در موارد شك در تكليف، بيشتر اصولى ها مى گويند بعد از جستوجو و نا اميد شدن از وجود دليل، اصل عملى برائت جارى مى شود. ولى اخبارى ها در شبهه وجوبى، به احتياط و در شبهه تحريمى به برائت معتقد هستند.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«لو شك فى وجوب شى ء او حرمته و لم تنهض حجة عليه، جاز شرعا و عقلا ترك الاول و فعل الثانى»[1]

نيز ر.ك: تكليف محتمل.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 385

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص (30-29).

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 219.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 439.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ص 186.

تكليف مظنون

تكليف محتمل با رجحان احتمال وجود آن

تكليف مظنون، تكليفى است كه مكلف به اشتغال ذمه خود به آن ظن دارد; يعنى احتمال قوى احتمالى كه از شك بالاتر و از اطمينان پايين تر است مى دهد كه تكليفى متوجه او شده است.

اگر چنين ظنى از طريق امارات معتبر، مثل خبر واحد ثقه، به دست آيد در حكم قطع است، وگرنه در حكم شك بوده و مجراى اصل عملى مى باشد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 35.

تكليف معدومين

شمول تكليف نسبت به افراد غير موجود در زمان خطاب

تكليف معدومين، به معناى تكليف كردن كسانى است كه در زمان خطاب شارع هنوز به دنيا نيامده اند.

در مسئله تكليف به معدومين، ميان علما اختلاف است كه آيا خطاب هاى شفاهى مانند «يا ايها الناس» و «يا ايها الذين امنوا» به مشافهين و موجودين در مجلس خطاب اختصاص دارد يا عموميت داشته و شامل غايبين و معدومين هم مى شود; برخى هم چون «مرحوم ميرزاى قمى» معتقدند خطاب هاى قرآن، شفاهى و مختص موجودين است; يعنى مقصود به افهام از چنين خطاب هايى، كسانى هستند كه در آن زمان حاضر بوده اند[1]

عده اى ديگر از اصوليون مانند مرحوم «شيخ انصارى»، «آخوند خراسانى»، «ميرزاى نايينى» و «مظفر» بر اين اعتقادند كه از طريق آيات، روايات و اجماع علما ثابت گرديده كه تكاليفى كه در قرآن بيان شده، عموميت داشته و به حاضران اختصاص ندارد.

[1]ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 229

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 2، ص (308-306).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 536.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 345.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 267.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 141.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 137.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص (403-398).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 101.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 583.

تكليف معلوم

تكليف ثابت به علم يا ظنّ معتبر

تكليف معلوم، تكليفى است كه مكلف نسبت به اشتغال ذمه خود به آن علم وجدانى يا تعبدى دارد; به بيان ديگر، تكليفى كه مكلف دليل قطعى (علم) يا ظنى معتبر (علمى) بر اثبات آن داشته باشد، تكليف معلوم نام دارد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 131.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 24.

تكليف معلوم اجمالى

تكليف به امر مرددّ ميان دو يا چند چيز

تكليف معلوم اجمالى، مقابل تكليف معلوم تفصيلى بوده و به اين معنا است كه مكلف، به تكليف خود، علم آميخته با ترديد دارد; يعنى به نوع تكليف، علم داشته ولى در تعيين مصداق آن ترديد دارد; مثل اين كه مكلف مى داند يكى از دو ظرف آب، نجس است، اما نمى داند به طور مشخص كدام نجس است.

نكته:

در تكليف معلوم اجمالى، گاهى ترديد بين متباينين، و گاهى بين اقل و اكثر است.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 5، ص 78.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 344.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 66.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 137.

تكليف معلوم به اجمال

ر.ك: تكليف معلوم اجمالى