زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 1، ص 164.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 119.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 108.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 428.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 546.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 248.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 187.

تكليف به غير مقدور

ر.ك: تكليف بما لايطاق

تكليف به مجمل

تكليف به امر غير واضح و مردّد بين چند چيز

تكليف به مجمل، تكليفى است كه مولا به وسيله آن مكلف را به انجام و يا ترك كارى ملزم مى كند كه معلوم نبوده و مردد بين چند امر مى باشد; يعنى متعلق تكليف روشن نيست.

براى مثال، در آيه: (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء); «زنان طلاق داده شده بايد به مدت سه قرء از شوهر كردن خوددارى كنند»،1 چون لفظ «قرء» بين طهر و حيض مشترك است، بنابراين، مشخص نيست كه عده طلاق سه طهر است يا سه حيض[2]

درباره تكليف به مجمل، ميان اصولى ها اختلاف است:

گروهى از آنان تكليف به مجمل را صحيح ندانسته و آن را در نظر عقل ناپسند شمرده اند.

برخى ديگر از اصولى ها معتقدند اگر هنگام حاجت و فرا رسيدن وقت عمل به مجمل، توضيح كامل به دست آيد و تكليف روشن گردد، تكليف به آن جايز است[3]

نكته:

مجمل، به كلمه يا كلامى مى گويند كه معناى آن معلوم نبوده و بين دو يا چند چيز مردد باشد و مكلف نداند اراده گوينده به كدام يك تعلق گرفته است، مثل: كلمه «قرء» كه در لغت هم به معناى «طهر» است و هم به معناى «حيض».

[1]بقرة (2)، آيه 228

2. ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص (307-305).

[3]محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 135

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 108.

تكليف به محال

تكليف كردن به امر محال

تكليف به محال، مقابل تكليف محال و از اقسام تكليف به ما لا يطاق بوده و به تكليفى گفته مى شود كه امتثال متعلق آن براى مكلف مقدور نمى باشد; يعنى انجام آن براى مكلف محال عقلى يا عادى است.

و به بيان ديگر، تكليف به محال اگر چه به خودى خود محال نبوده و امكان اراده كردن آن و امر به آن از سوى مولا وجود دارد، ولى مكلف، قدرت امتثال تكليف و انجام متعلق آن را ندارد; مثل اين كه مولا بگويد: «امش على الماء; روى آب راه برو»، كه مكلف عادتاً قادر به انجام اين كار نيست.

در مسئله تكليف به محال، ميان اشاعره كه به جواز آن اعتقاد دارند و ديگران اختلاف است.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص (256-255).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 108.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 332.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 207.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 546.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 426.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 80.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 1، ص 176.

تكليف به محال عادى

تكليف كردن به امر محال به حسب عادت

تكليف به محال عادى، از اقسام تكليف به محال و مقابل تكليف به محال عقلى بوده و عبارت است از آن كه مولا مكلف را به انجام فعلى امر كند كه امتثال آن براى وى به طور عادى غير مقدور و محال مى باشد، هر چند در نظر عقل محال نباشد، مثل اين كه مولا، مكلف را به راه رفتن روى آب فرمان دهد.

در كتاب «المدخل الى عذب المنهل فى اصول الفقه» آمده است:

«التكليف بالمحال، هو قبيح سواء كان محالا عاديا او عقليا، و اختلف الأشاعرة فجوزه بعضهم مطلقا و فصل آخرون بين ما محاليته بسبب تعلق علم الله بانه لا يقع و بين غيره، فجوزوا التكليف بالاول دون الثانى...»[1]

[1]شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 207

تكليف به محال عقلى

تكليف كردن به امر محال به حسب عقل

تكليف به محال عقلى، از اقسام تكليف به محال و مقابل تكليف به محال عادى بوده و عبارت است از آن كه مولا مكلف را به انجام فعلى امر كند كه از نظر عقل امتثال آن محال مى باشد، مانند: امر به دو نقيض (اجتماع نقيضين); براى مثال، مولا مكلف را در يك زمان به حركت و سكون و يا به نماز و ترك نماز (با شرايط اجتماع نقيضين) امر كند.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 207.