responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 351

ديگر نظرى مخالف او نداشته باشد، تقليد از وى واجب است، وگرنه واجب نيست;

برخى ديگر معتقدند تقليد از صحابى در مسائلى واجب است كه با قياس قابل تحصيل نباشد;

گروهى نيز تقليد از صحابى را در صورتى واجب مى دانند كه نظر او موافق قياس باشد.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص 89.

شمس الائمه سرخسى، محمد بن احمد، اصول السرخسى، ج 2، ص 105 و 110.

تقليد غير اعلم

تقليد از مجتهدِ داراى مرتبه علمى پايين تر

تقليد غير اعلم، مقابل تقليد اعلم بوده و به معناى تقليد از مجتهدى است كه قدرت استنباط احكام شرعى در وى نسبت به مجتهد يا مجتهدان ديگر كمتر مى باشد، و به بيان ديگر، يا اطلاع او از مدارك احكام، مصادر شرعى و قواعد مربوط به استنباط، و يا قدرت استنباط او، از ديگرى كمتر مى باشد.

اصوليون و فقها درباره جواز تقليد از غير اعلم دو ديدگاه دارند:

1. مشهور به عدم جواز معتقد مى باشند;

[2]بعضى از اصولى ها و فقها به جواز تقليد غير اعلم معتقد هستند

برخى از استدلال هاى معتقدان به جواز عبارت است از:

1. ادله تقليد، اطلاق داشته و شامل تقليد اعلم و غير اعلم، هر دو، مى شود;

2. سيره اصحاب و متشرعه اين گونه بوده كه بدون جستوجو از اعلميت، به صاحب نظران و مجتهدان رجوع مى نمودند، در حالى كه به اختلاف مراتب علمى آنها قطع داشتند;

[3]وجوب اقتصار بر تقليد اعلم موجب عسر و حرج شديد است

در كتاب «كفاية الاصول» براى رد نظريه غير مشهور چنين استدلال شده است:

«... فقد اختلفوا فى جواز تقديم المفضول و عدم جوازه، ذهب بعضهم الى الجواز و المعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه و هو الاقوى للاصل و عدم دليل على خلافه.

و لا اطلاق فى ادلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية اصله لوضوح انها انما تكون بصدد بيان اصل جواز الأخذ بقول العالم لا فى كل حال، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل، كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات على ما لا يخفى.

و دعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين فى الفتوى من دون فحص عن اعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما، ممنوعة و لا عسر فى تقليد الاعلم، لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله و كتبه و لا لمقلديه لذلك ايضا»[1]

1. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (543-542).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (408-405).

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ج 3، ص 39.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 416.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص (452-451).

تقليد متجزى

تقليد از مجتهدِ داراى قوه استنباط در بعضى ابواب فقه

تقليد متجزى، مقابل تقليد مجتهد مطلق بوده و عبارت است از تقليد از مجتهدى كه داراى قدرت استنباط احكام در بعضى ابواب فقه ميباشد.

بيشتر اصوليون اعتقاد دارند مجتهد متجزى مى تواند به آن چه كه خود از ادله شرعى استنباط نموده، عمل كند. اما در اين كه آيا تقليد از مجتهد متجزى جايز است يا نه اختلاف وجود دارد; عده اى با استدلال به اطلاق ادله جواز تقليد، به جواز رجوع عامى به مجتهد متجزى حكم نموده و گفته اند: مجتهد متجزى عالم به احكام شرعى و عارف به حلال و حرام است، از اين رو، رجوع به وى جايز است.

برخى ديگر از اصولى ها به عدم جواز رجوع عامى به مجتهد متجزى معتقد شده و استدلال كرده اند كه:

ادله لفظى اطلاق ندارد و ادله لبى، مانند بناى عقلا و يا سيره متشرعه، هم احراز نشده تا بر رجوع به مجتهد متجزى دلالت كند، در نتيجه، قدر متيقن، رجوع به مجتهد مطلق است نه متجزى[1]

1. فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (358-357).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 534.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 400.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص (435-425).

تقليد مجتهد مطلق

تقليد از مجتهدِ داراى قوه استنباط در همه ابواب فقه

تقليد مجتهد مطلق، به معناى تقليد از مجتهدى است كه توان استنباط احكام را از تمام ابواب فقه دارد.

در جواز عمل مجتهد مطلق به احكامى كه خود استنباط كرده، اشكالى وجود ندارد. هم چنين طبق ادله جواز تقليد، فتواهاى مجتهد مطلق، به شرط آن كه به انسداد باب علم و علمى معتقد نباشد براى مقلدانش نيز حجت است.

نكته:

قول به جواز تقليد جاهل از مجتهد مطلق انسدادى بسيار مشكل مى باشد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 530.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (345-333).

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 205.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست