تعارض مستقر دو حالت تعادل يا تراجيح متصور است.

[3]تعادل: در اين حالت، دو يا چند دليل، به گونه اى در تقابل با هم قرار مى گيرند كه از هر نظر مساوى بوده و هيچ گونه ترجيحى نسبت به هم ندارند. در اين صورت، برخى اصولى ها بر اساس حكم عقل، به تخيير و برخى به تساقط اعتقاد دارند

[4]تراجيح: در اين حالت، دو يا چند دليل متنافى، از نظر مرجحات متفاوت بوده و يكى از آنها بر ديگرى رجحان دارد. در اين صورت، در مقام عمل، دليلى كه داراى مرجح است، مقدم خواهد بود

نيز ر.ك: تعادل ادله; تعارض ادله; مرجحات تعارض.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 435.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 503.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 679.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1، ص 76.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (525-497).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 191.

تعارض و تعادل و ترجيج

ر.ك: تعارض و تعادل و تراجيح

تعارض ورودى

تنافى ابتدايى ميان دليل وارد و دليل مورود

تعارض ورودى، از اقسام تعارض بدوى و مقابل تعارض حكومتى بوده و به معناى تنافى ابتدايى ميان دليل وارد و دليل مورود است. اين تنافى بر اثر رفع حقيقى موضوع دليل مورود، به وسيله دليل وارد، برطرف مى شود، مانند: تعارض دليل حجيت امارات با دليل حجيت اصول عملى عقلى كه با ورود دليل امارات بر دليل اصول عملى عقلى، اين تعارض مرتفع مى گردد، زيرا مجراى اصل برائت عقلى» قبح عقاب بلا بيان» جايى است كه بيانى از سوى شارع نرسيده باشد، و چون امارات بيان تعبدى به شمار مى آيد، همين بيان تعبدى بر عدم بيان وارد مى شود و موضوع آن را حقيقتاً از بين مى برد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 204.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص (296-295).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (60-48).

تعبد به ظن

عمل به دليل ظنّى در استنباط احكام شرع

تعبد به ظن، به معناى صحت عمل طبق ظن (حجت بودن آن) و استناد به آن در استنباط احكام شرع است.

توضيح:

اصولى ها معتقدند حجيت ظن (برخلاف قطع) ذاتى نيست و به اذن و جعل حجيت براى آن از سوى شارع نياز دارد تا در حق مكلفان حجت گردد.

درباره تعبد به ظن، در دو مقام بحث مى شود:

[1]امكان تعبد به ظن; 2. وقوع تعبد به ظن

أ) مراد از امكان در اين بحث، امكان وقوعى تشريعى است; يعنى آيا بر وقوع آن، در عالم تشريع، مفسده اى مترتب مى شود يا نه. درباره امكان تعبد به ظن، اين بحث مطرح است كه آيا امكان دارد شارع مقدس ظن را بر بندگان حجت قرار دهد و آنها را به آن متعبد سازد يا خير; به بيان ديگر، آيا شارع مى تواند از راه جعل حجيت براى ظن، كشف ناقص آن را از واقع، تعبداً كامل نمايد (تتميم كشف) و به مكلف بگويد با ظن، معامله قطع بنما و مؤداى آن را از روى تعبد، حكم واقعى محسوب نما يا خير.

«ابن قبة»، به خلاف مشهور، معتقد است عقل صرف نظر از هر گونه دليل و با فرض اين كه هيچ دليلى بر تعبد به ظن وجود نداشته باشد تعبد به ظن را از نظر ثبوتى محال و ممتنع مى داند; به اين معنا كه اگر شارع چنين كارى را انجام دهد، مفسده و محالى بر آن مترتب مى شود.

ب) بحث در مقام وقوع تعبد به ظن، اين گونه است كه آيا در خارج (عالم اثبات) از ديدگاه عقل و يا شرع، ظنونى حجت شده است يا خير; به بيان ديگر، آيا در خارج مى توان بر روى اماره اى خاص انگشت گذاشت و ادعا نمود كه از نظر شرع يا عقل حجت است، يا خير. اين قسمت از بحث، از مباحث اصولى است و بحث از حجيت خبر واحد، اجماع منقول، شهرت و غير آنها در اصول، مربوط به اين مقام است.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 107.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 40.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 89.

تعبديات

احكام مشروط به قصد قربت در وقت امتثال; يا داراى غرض منصوص نسبت به تشريع آنها

تعبديات، در اصول به دو معنا به كار رفته است:

1. ميان عالمان متأخر مشهور است كه تعبديات، در شرع، به واجب هايى گفته مى شود كه صحت امتثال آنها و سقوط امرشان در گرو انجام آنها با قصد قربت است، مانند: نماز و روزه;

2. ميان قدما مشهور است كه تعبديات، به اعمال و واجباتى اطلاق مى شود كه غرض از تشريع آنها (فلسفه وجوب يا امر به آنها) براى مكلفان روشن نيست. بر اساس اين معنا، نماز، واجب توصلى است، زيرا غرض از تشريع آن در آيه (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ)1 و آيات ديگر بيان شده است،