درباره تقديم و ترجيح يكى از اين دو دليل بر ديگرى، ميان اصولى هاى اهل سنت اختلاف است:

1. جمهور آنها هم چون «رازى»، «بيضاوى» و «ابن حاجب» قول را بر فعل مقدم دانسته اند;

2. عده اى ديگر، فعل را بر قول مقدم داشته اند;

[3]برخى ديگر نيز هيچ يك از آن دو را بر ديگرى رجحان نداده اند

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 120.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 169.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (204-203).

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص (118-114).

تعارض قول و قول

تنافى ميان مدلول دو سخن معصوم(عليه السلام)

تعارض قول و قول، از اقسام تعارض سنت و سنت، و به معناى تنافى ميان سخنى از معصوم(عليه السلام) و سخن ديگرى از او مى باشد، مثل اين كه معصوم(عليه السلام) در روزى بگويد: نماز جمعه واجب است و روز ديگر بفرمايد: واجب نيست.

در تعارض بين دو قول، برخى معتقدند اگر جمع بين آن دو امكان داشته باشد، جمع مى شوند و اگر امكان نداشته باشد، در صورتى كه نسبت به تقدم يكى بر ديگرى علم وجود داشته باشد، يكى از آن دو ناسخ ديگرى خواهد بود، و اگر هيچ كدام از اين دو صورت ممكن نباشد، قاعده، تساقط است[1]

برخى ديگر مى گويند: بايد به سراغ مرجحات رفت و در صورت نبود آنها، به سقوط يا تخيير، حكم داده مى شود[2]

[1]زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 114

[2]عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 202 و 205

تعارض قولين

ر.ك: تعارض قول و قول

تعارض قياس و استحسان

تنافى ميان نتيجه قياس و استحسان

تعارض قياس و استحسان، از اقسام تعارض ادله و به معناى تنافى ميان مدلول قياس و استحسان مى باشد، مانند: تعارض قياس و استحسان در اجاره و بيع سلم كه مقتضاى قياس، به دليل حديث نبوى «لا تبع ما ليس عندك» فساد اجاره يا بيع سلم است، ولى مقتضاى استحسان، به دليل حديث نبوى «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم» صحت آن دو است.

درباره تعارض قياس و استحسان، اصولى هاى اهل سنت اختلاف دارند; برخى استحسان را بر قياس و برخى قياس را بر استحسان ترجيح داده اند.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (312-309).

تعارض قياس و خبر واحد

تنافى نتيجه قياس با مدلول خبر واحد

تعارض قياس و خبر واحد، از اقسام تعارض ادله اجتهادى، و به معناى تنافى ميان مدلول قياس و خبر واحد مى باشد.

اصوليون اهل سنت، اجماع دارند كه در تعارض قياس و خبر واحد اگر جمع ميان آنها ممكن نباشد دليل ظنى ارجح، مقدم است. ولى در اين كه كدام يك از اين دو ارجح مى باشد، اختلاف دارند; بيشتر آنها همانند «ابوحنيفه»، «شافعى» و «احمد» خبر واحد، و برخى ديگر هم چون «مالك» و «ابوالحسين معتزلى» قياس را مقدم دانسته اند[1]

[1]غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 177

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 287.

تعارض قياس و عموم كتاب و سنّت

تنافى نتيجه قياس با مدلول حكم عام مستفاد از كتاب يا سنّت معصوم(عليه السلام)

تعارض قياس و عموم كتاب و سنت، از اقسام تعارض ادله اجتهادى، و به معناى تعارض حكم عام به دست آمده از قرآن يا سنت با حكم مستفاد از قياس مى باشد; براى مثال، در قرآن آمده: «الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة; به هر يك از زن و مرد زنا كار، صد ضربه شلاق بزنيد»[1] و در جايى ديگر، درباره حكم كنيز زناكار آمده: «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب»; «حد كنيز نصف حد زن آزاد است»;2 اصوليون اهل سنت در اين جا، عبد را با كنيز قياس كرده و معتقدند همان گونه كه كنيز پنجاه ضربه شلاق مى خورد، عبد هم پنجاه ضربه شلاق مى خورد.

ميان اصوليون اهل سنت در اين كه آيا كتاب و سنت به وسيله قياس تخصيص مى خورد يا نه، چند نظر وجود دارد:

1. مشهور آنان مى گويند عموم كتاب و سنت به وسيله قياس قطعى تخصيص مى خورد;

2. برخى هم چون «بيضاوى» و ائمه چهار گانه مذاهب اهل سنت، تخصيص عموم كتاب و سنت را به وسيله قياس ظنى جايز شمرده اند;

[3]برخى همانند «فخر رازى» و «ابوعلى جبايى» معتقدند تخصيص كتاب و سنت به وسيله قياس مطلقا جايز است، خواه قياس قطعى يا ظنى و خواه جلى يا خفى باشد

[4]برخى نيز در صورتى كه قياس، جلى باشد، تخصيص كتاب و سنت را به وسيله آن جايز و در صورتى كه خفى باشد، غير جايزدانسته اند