تعارض ميان «اكرم عالما» كه اطلاق بدلى دارد، و «لا تكرم الفساق» كه عام است.

درباره حل تعارض عام و اطلاق بدلى ميان اصوليون اختلاف است.

عده اى به تقديم «تقييد اطلاق بدلى» بر «تخصيص عام» و برخى به تقديم «تخصيص عام» بر «تقييد اطلاق بدلى»، معتقد شده اند.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 731.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، جزء 2، ص (149-148).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 447.

تعارض عام و اطلاق شمولى

تنافى مدلول دليل عام با اطلاق شمولى

تعارض عام و اطلاق شمولى، از اقسام تعارض عموم و اطلاق و به معناى تنافى ميان مدلول دليل عام و مدلول دليلى است كه اطلاق شمولى دارد; به بيان ديگر، در تعارض عام و اطلاق شمولى، امر داير است بين تقييد اطلاق شمولى و تخصيص عام، مانند «اكرم العالم» و «لا تكرم الفساق» كه اين دو در «عالم فاسق» با هم تعارض دارند و امر داير شده بين تقييد «اكرم العالم» به غير فاسق، و بين تخصيص «لا تكرم الفساق» به غير عالم، ولى شمول عام نسبت به مورد اجتماع، از شمول مطلق اظهر است، زيرا شمول عام نسبت به ماده اجتماع، به وضع بوده، ولى شمول مطلق نسبت به ماده اجتماع، به مقدمات حكمت مى باشد.

درباره تقديم و تأخير هر يك از آن دو بر ديگرى، ميان اصولى ها اختلاف است; عده اى به تقديم «تخصيص عام» بر «تقييد اطلاق شمولى» و برخى به «تقييد اطلاق شمولى» بر «تخصيص عام» اعتقاد دارند.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (730-729).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، جزء 2، ص 147.

تعارض عام و خاص

تنافى مدلول دليل عام با دليل خاص

تعارض عام و خاص، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليلى است كه يكى از آن دو عام و ديگرى خاص مى باشد، چه عام و خاص مطلق باشند و چه من وجه، مانند: تعارض «اكرم العلماء» با «لا تكرم النحاة» كه اولى عام و دومى خاص است.

نكته:

تعارض عام و خاص به چند صورت متصور است كه در كتاب «تحرير المعالم فى اصول الفقه» به آنها اشاره شده است:

«اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر، فاما ان يعلم تاريخهما أو لا، و الاول اما ان يكون مقترنين او يكون العام مقدما على الخاص او يكون الخاص مقدما على العام، فالاقسام اربعة... فالظاهر ان الحكم فى الجميع هو حمل العام على الخاص و جعل الخاص مخصصا للعام و بيانا عقليا له»[1]

1. مشكينى، على، تحرير المعالم، ص (131-130).

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 97.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 215 و 441.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ص 95.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 638.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 301.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 145.

تعارض عام و خاص مطلق

تنافى مدلول دو دليل داراى نسبت عموم و خصوص مطلق

تعارض عام و خاص مطلق، مقابل تعارض عام و خاص من وجه و به معناى تنافى مدلول دو دليل لفظى است كه نسبت ميان آن دو، عموم و خصوص مطلق مى باشد، مانند: تعارض «اكرم العلماء» با «لا تكرم النحاة».

اصوليون براى تعارض عام و خاص مطلق چهار صورت تصور نموده اند:

1. تاريخ صدور عام و خاص معلوم و مقرون به يك ديگر است; مشهور اصولى ها معتقدند در اين جا، عام به وسيله خاص تخصيص زده مى شود;

2. تاريخ صدور عام و خاص معلوم است، ولى عام بر خاص مقدم است;

3. تاريخ صدور هر دو معلوم است، ولى خاص بر عام مقدم است;

[4]تاريخ صدور هر دو مجهول است

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 181.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 101.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 11.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 419.

تعارض عام و خاص من وجه

تنافى مدلول دو دليل داراى نسبت عموم و خصوص من وجه

تعارض عام و خاص من وجه، مقابل تعارض عام و خاص مطلق و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليلى است كه نسبت ميان آنها، عموم و خصوص من وجه مى باشد، مانند: تعارض دليل «اقتل الاسود» با دليل «لا تقتل الانسان».

در تعارض عام و خاص من وجه ميان اصولى ها اختلاف است:

برخى معتقدند بايد بر اساس مرجحات عمل كرد و در اين كه مرجحات صدورى ملاك است يا خارجى يا جهتى و يا مطلق مرجحات، اختلاف دارند، اما برخى ديگر بر اين باورند