بيشتر از ضرر مربوط به خود شخص باشد، زيرا قاعده لا ضرر در مقام امتنان وارد شده است، مگر اين كه گفته شود قاعده لا ضرر در مقام منت گذارى بر شخص و فرد نبوده، بلكه در مقام منت گذارى بر نوع مردم مى باشد، كه در اين صورت، بايد اقل و اكثر را ملاحظه نمايد و اگر ضررى كه متوجه خود او است كمتر باشد، بايد آن را متحمل شود، و گرنه تحمل آن لازم نيست[1]

1. فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (198-195).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (435-434).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 643.

تعارض ظاهر دو آيه

ر.ك: تعارض آيه و آيه

تعارض ظاهر كتاب و اجماع منقول

تنافى ميان مدلول ظاهر كتاب و اجماع منقول

تعارض ظاهر كتاب و اجماع منقول، به معناى تنافى ميان مدلول آن دو با يكديگر است. در تعارض ظاهر كتاب با اجماع منقول، ترجيح با ظاهر كتاب است، زيرا كتاب، قطعى الصدور و اجماع منقول، ظنى الصدور است[1]

نكته:

بحث تعارض ظاهر كتاب با اجماع منقول در صورتى مطرح مى گردد كه اجماع منقول را حجت بدانيم، اما بنابر عدم حجيت آن، چنين بحثى مورد ندارد.

[1]رشاد، محمد، اصول فقه، ص 300

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص 245.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 322.

تعارض ظاهر كتاب و خبر واحد

تنافى ميان مدلول ظاهر كتاب و خبر واحد

تعارض ظاهر كتاب و خبر واحد، از اقسام تعارض ادله و به معناى تنافى ميان مدلول ظاهر كتاب و خبر واحد مى باشد. در تعارض ظاهر كتاب و خبر واحد، ترجيح با ظاهر كتاب است، زيرا كتاب، قطعى الصدور و خبر، ظنى الصدور است.

نكته:

مشهور اصولى ها معتقدند در صورت امكان، بايد ميان ظاهر كتاب و خبر واحد، جمع كرد، و اگر جمع بين آنها ممكن نباشد، ظاهر كتاب بر خبر واحد مقدم است.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 300.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 322.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص (245-244).

تعارض ظاهر و اظهر

تنافى مدلول دليل ظاهر با دليل اظهر

تعارض ظاهر و اظهر، از اقسام تعارض ادله لفظى است و به تنافى ميان مدلول دو دليلى گفته مى شود كه يكى ظاهر و ديگرى اظهر است، مانند: تعارض دليل «لا تشرب العصير» با «لا بأس بشرب العصير» كه ظهور عدم بأس (لابأس) در جواز، از ظهور نهى (لا تشرب) در حرمت اقوا است.

تعارض ظاهر و اظهر، از اقسام تعارض مستقر شمرده نمى شود، بلكه از نوع تعارض بدوى غير مستقر است; يعنى جمع دلالى ميان دو دليل متنافى، ممكن است، به اين صورت كه ظاهر بر اظهر حمل مى شود.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص (223-222).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 236.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 150.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 443.

تعارض ظاهر و ظاهر

تنافى مدلول دو دليل يكسان در ظهور

تعارض ظاهر و ظاهر، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليل نقلى است كه هر دو ظهور داشته و هيچ كدام اظهر از ديگرى نيست، مانند: تعارض ظاهر دو روايت كه يكى از آن دو مى گويد: «نماز جمعه واجب است» و ديگرى مى گويد:نماز جمعه واجب نيست».

در تعارض دو ظاهر، بر اساس قواعد باب تعارض عمل مى گردد.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (455-453).

تعارض ظاهر و نص

ر.ك: تعارض نص و ظاهر

تعارض ظاهرى

ر.ك: تعارض بدوى

تعارض ظاهرين

ر.ك: تعارض ظاهر و ظاهر

تعارض عام اصولى و اطلاق بدلى

ر.ك: تعارض عام و اطلاق بدلى

تعارض عام و اطلاق بدلى

تنافى مدلول دليل عام با اطلاق بدلى

تعارض عام و اطلاق بدلى، از اقسام تعارض عموم و اطلاق و به معناى تنافى ميان مدلول دليل عام و مدلول دليلى است كه اطلاق بدلى دارد; به بيان ديگر، در تعارض عام و اطلاق بدلى، امر داير است بين تخصيص عام و تقييد اطلاق بدلى، مانند: