اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 440.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 202.

تعارض سنتين

ر.ك: تعارض سنت و سنت

تعارض سندى

تنافى ميان دو يا چند دليل در ناحيه سند

تعارض سندى، مقابل تعارض دلالى و به معناى تنافى ميان سند دو خبرى است كه صدور هر دوى آنها از معصوم(عليه السلام)ممكن نمى باشد.

تعارض در ناحيه دلالت، در صورتى به تعارض در ناحيه سند سرايت مى كند و موجب تعارض بين اصالة الصدورِ جارى در سند دو خبر متعارض مى شود كه هر دو دليل متعارض، ظنّى الصدور باشد. اين صورت، خود داراى دو فرض است:

1. در جايى كه دو دليل از نظر دلالت و جهت صدور، قطعى باشد و بر فرض صدور از معصوم(عليه السلام)، هر دو به قصد جدى صادر شده باشد، نه از روى تقيه، مانند اين كه دو حديث از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) موجود است كه يكى از آن دو مى گويد: «المشرك نجس» و ديگرى مى گويد: «المشرك ليس بنجس».

در اين فرض، با توجه به عدم امكان جمع دلالى، علم اجمالى به عدم صدور يكى از دو خبر وجود دارد و اصالة الصدور در هر يك با اصالة الصدور در طرف ديگر تعارض پيدا مى كند.

[2]در جايى كه دو دليل از نظر دلالت و يا جهت صدور، ظنى بوده و جمع عرفى منتفى باشد; يعنى نتوان در بعضى از ادله يا همه آنها تصرف كرد، مانند: «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة»; در اين فرض، هر چند نسبت به عدم صدور يكى از آن دو علم اجمالى وجود ندارد، و قابل حمل و تصرف مى باشند - براى مثال، مكلف بنا را بر اين بگذارد كه از يكى از آن دو، خلاف معناى ظاهرى اراده شده، و يا يكى از آن دو مخالف حكم واقع و از روى تقيه صادر شده است - امّا از آن جا كه نسبت به تعيين يكى از اين دو قرينه اى وجود ندارد، هر دو خبر، مجمل مى شود، و تعبّد به صدور امر مجمل، فاقد اثر و لغو است. از اين رو، در اين فرض هم تعارض در دلالت، به تعارض در صدور (تعارض سندى) منجر مى شود

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 498.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 155.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 281.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (209-208).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 557.

تعارض شهرت فتوايى قدما و متأخرين

تنافى ميان مدلول شهرت فتوايى قدما و شهرت فتوايى متأخرين

تعارض شهرت فتوايى قدما و متأخرين، به معناى تنافى ميان مدلول شهرت فتوايى قدما با شهرت فتوايى متأخران است.

در ترجيح و عدم ترجيح يكى از آن دو بر ديگرى چند احتمال وجود دارد:

1. هيچ يك از آن دو بر ديگرى رجحان ندارد و نتيجه آن، تساقط است;

2. شهرت قدما رجحان دارد، زيرا زمان آنها به زمان معصومين(عليهم السلام)نزديك است (نظر مشهور علما);

3. شهرت فتوايى متأخران مقدم است، زيرا دقت نظر آنها از متقدمان بيشتر است;

[4]شهرت فتوايى قدما، در صورتى كه مستند به نقل محض باشد، بر شهرت فتوايى متأخران، در صورتى كه مستند به عقل و تعمق در دليل نقل باشد، ترجيح دارد

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 504.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 224.

تعارض شهرت فتوايى قديم و متأخر

ر.ك: تعارض شهرت فتوايى قدما و متأخرين

تعارض صورى

ر.ك: تعارض بدوى

تعارض ضررين

تنافى ميان دو ضرر مردّدِ مربوط به يك يا دو شخص

تعارض ضررين، به معناى دوران امر ميان توجه يكى از دو ضرر به يك يا چند شخص است. تعارض ضررين به سه صورت است:

1. دو ضرر به يك شخص متوجه گردد، مثل آن كه ظالمى شخص را مجبور كند يا هزار تومان پول و يا يك گوسفند به او بدهد. اگر هر دو ضرر مساوى باشد، وى در انتخاب آزاد است، ولى اگر مساوى نباشد، بايد ضرر كمتر را برگزيند;

2. دو ضرر به دو فرد مختلف متوجه گردد، چنان كه ظالمى، كسى را مجبور كند يا هزار تومان از زيد براى او بگيرد و يا يكى از گوسفندان عمرو را برايش ببرد. در اين صورت، اگر هر دو ضرر مساوى باشد، شخص در انتخاب يكى از آن دو آزاد است، وگرنه، بايد ضرر كمتر را انتخاب نمايد;

[3]ضرر، به خود شخص و يا فرد ديگر متوجه شود، مانند اين كه ظالمى، شخصى را اكراه نمايد كه يا هزار تومان از مال خود و يا گوسفندى از مال ديگرى برايش ببرد

مرحوم «آخوند» مى گويد: اظهر اين است كه لزومى ندارد خود شخص متحمل ضرر شود، گر چه ضرر مربوط به غير،