responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 327

حوزه قانون گذارى، بين عام و خاص و مطلق و مقيّد، نزد عرف و عقلا تناقض و تعارضى ديده نمى شود، چون اين امر، شيوه رايجى است، اما همين موارد، در حوزه تأليف و گفت گوهاى عادى، تناقض و تعارض شمرده مى شود.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 4.

تعارض دلالت وضعى و دلالت حِكْمى

تنافى ميان مدلول دليل مستفاد از وضع و مقدمات حكمت

تعارض دلالت وضعى و دلالت حِكْمى در جايى پيش مى آيد كه ميان مدلول دليلى كه از طريق وضع بر مدلول خود دلالت كرده و مدلول دليل ديگر كه به كمك مقدمات حكمت بر آن دلالت نموده، تنافى پديد آيد، مثل موردى كه امر داير است بين تخصيص و تقييد.

در اين گونه موارد بايد بررسى نمود كه كدام يك از تخصيص عام يا تقييد مطلق اولويت دارد. براى مثال، دليلى عام كه دلالت آن، بر عموم از طريق وضع است با دليلى مطلق تعارض نمايد; دليل عام مى گويد: «لا تفعل كل غصب; هيچ گاه مكانى را غصب نكن، چه در نماز و چه در غير آن» و دليل مطلق مى گويد: «صل» كه امر به طبيعت نماز است، چه در مكان غصبى باشد و چه غير آن، حال اگر نماز در خانه غصبى اقامه شود، عام و مطلق با هم تعارض مى كنند; در اين حالت بايد ديد كدام مقدم است و آيا بايد عام را تخصيص زد تا اطلاق محفوظ بماند يا بايد مطلق را قيد زد تا عموم محفوظ بماند.

در اين باره دو ديدگاه وجود دارد:

مشهور اصوليون متأخر كه اطلاق را از راه مقدمات حكمت جارى دانسته و استعمال مطلق را در مقيد، حقيقت مى دانند، معتقدند تقييد بر تخصيص، و اصالة العموم بر اصالة الاطلاق مقدم است، زيرا دلالت وضعى قوى تر از دلالت حكمى است. اما مشهور قدما كه اطلاق را مانند عموم، وضعى مى دانند اعتقاد دارند استعمال مطلق در مقيد مجاز است، ولى در نهايت، تقييد را بر تخصيص مقدم دانسته اند، به دليل اين كه تقييد بيشتر از تخصيص است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (731-729).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (283-278).

تعارض دلالى

تنافى ميان دو يا چند دليل در ناحيه دلالت

تعارض دلالى، مقابل تعارض سندى و به معناى تنافى ميان دو يا چند دليل در ناحيه دلالت است، در صورتى كه جمع عرفى (جمع دلالى) بين آنها ممكن نباشد، مانند اين كه دليلى بگويد: «نماز جمعه درعصر غيبت واجب است» و دليل ديگر بگويد: «نماز جمعه در عصر غيبت حرام است»، كه جمع عرفى ميان آن دو دليل امكان ندارد; يعنى نمى توان يكى از آنها را قرينه ديگرى به حساب آورد; به خلاف تعارض «عام و خاص» و «مطلق و مقيد»، زيرا آنها با اين كه به حسب مدلول، تنافى ابتدايى دارند، ولى تعارض ميان آنها مستقر نيست و جمع عرفى باعث از بين رفتن تنافى آنها مى گردد.

براى رفع تعارض دلالى در جايى كه جمع عرفى ممكن نيست، به قواعد باب تعارض رجوع مى شود.

نكته:

ميان اصولى ها اختلاف است كه آيا در تعارض ادله، تنافى ميان دو يا چند دليل، در ناحيه دلالت است يا مدلول; برخى همانند مرحوم «آخوند خراسانى» بر اين باورند كه تنافى ميان دو يا چند دليل در ناحيه دلالت است، اما مشهور اصولى ها معتقدند تعارض ميان دو يا چند دليل، در ناحيه مدلول مى باشد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 496.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 128.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص (16-11).

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص (271-270).

تعارض دليل اجتهادى و اصل

ر.ك: تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى

تعارض دليل ظنى با ظنى

ر.ك: تعارض ادله ظنى

تعارض دليل عقلى و نقلى

تنافى ميان مدلول دليل عقلى و دليل نقلى

تعارض دليل عقلى و نقلى از اقسام تعارض ادله و به معناى تنافى مدلول دو دليل عقلى و نقلى است، مانند: تعارض ظاهرى ميان آيه قرآن كه مى فرمايد: (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)1 و حكم قطعى عقل كه مى گويد: «خداوند دست ندارد». در اين جا بايد از ظاهر دليل نقلى دست برداشت و گفت: منظور از دست خدا، قدرت او است، زيرا خداوند جسم نيست تا دست داشته باشد.

و نيز مانند تعارض قياس با خبر واحد در نزد اهل سنت.

در تعارض دليل عقلى و نقلى، اگر يكى از دو دليل قطعى باشد، همان مقدم است، و اگر هر دو ظنى باشد، قواعد باب تعارض جارى مى شود.

نكته اول:

تعارض دليل لفظى قطعى با دليل عقلى قطعى ممكن نيست، زيرا قول معصوم(عليه السلام) هيچ گاه مخالف حكم قطعى عقلى نخواهد بود.

نكته دوم:

در تعارض دليل لفظى غير صريح با دليل عقلى قطعى، دليل عقلى قطعى مقدم مى شود.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست