حجامت كرده و پزشك حجامت كننده بايد روزه خود را افطار كنند»، با حديث واحدى كه از «ابن عباس» نقل شده است: «انه(صلى الله عليه وآله) احتجم و هو صائم; پيامبر(صلى الله عليه وآله)حجامت كرد، در حالى كه روزه دار بود».

در تعارض خبر واحد و خبر متواتر، خبر متواتر مقدم مى شود، زيرا خبر متواتر، قطعى الصدور و خبر واحد، ظنى الصدور است.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 176.

تعارض خبر واحد و خبر واحد

تنافى ميان مدلول دو خبر واحد

تعارض خبر واحد و خبر واحد، از اقسام تعارض سنت و سنت و به معناى تنافى ميان مدلول دو خبر واحد است، مثل اين كه خبر واحدى، به وجوب نماز جمعه و خبر واحد ديگرى، به عدم وجوب آن حكم كرده است.

در تعارض دو خبر واحد، اگر جمع عرفى ممكن نباشد، بايد به يكى از مرجحات دلالى، سندى و جهتى مراجعه كرد. در صورت تعادل، عده اى از اصوليون به تساقط و برخى ديگر به تخيير معتقد شده اند.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص (305-300).

تعارض خبر و خبر

ر.ك: تعارض سنت و سنت

تعارض خبرين

ر.ك: تعارض سنت و سنت

تعارض خبرين متواتر

ر.ك: تعارض خبر متواتر و خبر متواتر

تعارض خبرين مظنون الصدور

تنافى ميان مدلول دو خبر ظنّى الصدور

تعارض خبرين مظنون الصدور، مقابل تعارض خبرين مقطوع الصدور است و به تنافى مدلول دو خبرى كه صدور آنها ظنى است، اطلاق مى شود، مانند: تعارض مدلول دو خبر واحد كه در يكى از آنها آمده است: «لحم الحمير حرام»، و در خبر ديگر آمده است: «لحم الحمير حلال».

در تعارض دو خبر ظنى الصدور، اگر جمع عرفى ممكن باشد، به آن عمل مى شود، مانند: حمل مطلق بر مقيد و عام برخاص، و اگر جمع عرفى ممكن نباشد، به قواعد باب تعارض مراجعه مى شود.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 163.

تعارض خبرين مقطوع الصدور

تنافى ميان مدلول دو خبر قطعى الصدور

تعارض خبرين مقطوع الصدور، مقابل تعارض خبرين مظنون الصدور و به معناى تنافى ميان مدلول دو خبرى است كه نسبت به صدور آنها از معصوم(عليه السلام) قطع وجود دارد، چه سبب قطع، تواتر و چه همراه بودن خبر واحد با قرينه قطعى باشد. رفع تعارض در چنين مواردى با اجراى قواعد باب تعارض صورت مى گيرد.

نكته اول:

برخى از اصوليون، تعارض دو خبر مقطوع الصدور را از محدوده باب تعارض بيرون مى دانند.

نكته دوم:

در صورتى كه جمع عرفى دو خبر مقطوع الصدور متعارض ممكن نباشد، بايد به سراغ مرجحات رفت، اما روشن است كه مرجحات سندى در اين مقام جريان ندارد.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 163.

تعارض خبرين واحد

ر.ك: تعارض خبر واحد و خبر واحد

تعارض در اسناد

ر.ك: تعارض سندى

تعارض در دلالات

ر.ك: تعارض دلالى

تعارض در محاورات عرفى

ر.ك: تعارض در محيط تشريع.

تعارض در محيط تأليف

ر.ك: تعارض در محيط تشريع.

تعارض در محيط تشريع

تنافى ميان دو حكم يا قانون در حوزه قانونگذارى

تعارض و تنافى ميان دو يا چند سخن از يك گوينده، نزد عرف و عقلا به حسب موارد فرق مى كند; گاهى عرف و عقلا دو سخن صادر شده از يك گوينده را در حوزه قانون گذارى و محيط تشريع غير متعارض مى بينند، در حالى كه اگر همين دو سخن در حوزه تأليف كتاب و يا در سخنرانى و گفت گوهاى معمولى از يك شخص صادر شود او را متّهم به تناقض گويى مى كنند. اين تفاوت، ناشى از آن است كه عرف معمول و رايج در محيط تشريع و قانون گذارى با ساير موارد فرق مى كند; در عرف قانون گذارى، اين امر رايج است كه مثلا قوانين كلّى، عام و مطلق را در يك فصل بيان كنند و در فصول ديگر به بيان حدود و مخصّص ها و قيود آن قوانين بپردازند. از اين رو، در