آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 3، 4، ص 22.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص (229-228).

تعارض حقيقت و مجاز

تنافى ميان احتمال حمل لفظ بر معناى حقيقى يا مجازى

تعارض حقيقت و مجاز، به معناى ترديد در حمل لفظى بر معناى حقيقى و يا معناى مجازى آن است، مانند آن كه شخص با شنيدن جمله: «رأيت اسدا» ترديد مى كند كه آيا لفظ «اسد» در معناى حقيقى خود (حيوان درنده) به كار رفته است يا در معناى مجازى آن (مرد شجاع).

در تعارض حقيقت و مجاز، معناى حقيقى بر معناى مجازى مقدم است.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص (120-119).

تعارض حقيقى

ر.ك: تعارض مستقر

تعارض حكومتى

تنافى ميان مدلول دليل حاكم و دليل محكوم

تعارض حكومتى، نوعى تعارض بدوى است كه ميان مدلول دليل حاكم و دليل محكوم به وجود مى آيد. دليل حاكم چون ناظر بر دليل محكوم و در صدد تفسير و تبيين آن است، بر آن مقدم مى شود و در نتيجه، تنافى ميان آن دو از اين راه برطرف مى گردد، مانند اين كه دليلى بگويد: «اكرم العلماء» و دليل ديگر بگويد: «ان العالم الفاسق ليس عندى بعالم»، كه دليل دوم چون گستره دليل اول را تضييق مى كند، حاكم و مقدم بر آن است.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 296.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 367.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 133.

تعارض خاص و عام

ر.ك: تعارض عام و خاص

تعارض خبر متواتر و خبر متواتر

تنافى ميان مدلول ظاهرى دو خبر متواتر

تعارض خبر متواتر و خبر متواتر، از اقسام تعارض سنت و سنت و به معناى تنافى ميان مدلول ظاهرى دو خبر متواتر است.

در مواردى كه دو دليل قطعى با يك ديگر تعارض مى كنند و جمع عرفى ميان آنها ممكن نمى باشد بايد هر دو يا يكى از آنها را تأويل مناسب نمود و قواعد باب تعارض، در آن جارى نمى شود.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 365.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 72.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 63.

تعارض خبر مقطوع الصدور و مظنون الصدور

تنافى مدلول خبر قطعى الصدور با خبر ظنّى الصدور

تعارض خبر مقطوع الصدور و مظنون الصدور، از اقسام تعارض سنت و سنت و به معناى تنافى ميان مدلول دو خبر است كه يكى از آن دو به طور قطع از معصوم(عليه السلام) صادر شده است و نسبت به ديگرى ظن به صدور وجود دارد، مانند: تعارض خبر متواتر با خبر واحد، در جايى كه خبر متواترى نماز جمعه را واجب دانسته و خبر واحدى آن را واجب ندانسته است.

در تعارض خبر مقطوع الصدور و مظنون الصدور، خبر مقطوع الصدور مقدم است.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص (162-161).

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 304.

تعارض خبر واحد با كتاب

ر.ك: تخصيص كتاب به خبر واحد

تعارض خبر واحد و اجماع منقول

تنافى ميان مدلول خبر واحد و اجماع منقول

تعارض خبر واحد و اجماع منقول، به معناى تنافى ميان مدلول دو دليل است، در جايى كه يكى از آن دو، خبر واحد و ديگرى اجماع منقول مى باشد.

در تعارض خبر واحد با اجماع منقول، اگر اجماع منقول همراه با قراين قطعى باشد بر خبر واحد مقدم است، و اگر اجماع منقول، ظنى باشد همراه با قراين قطع آور نباشد چنان چه يكى از آن دو داراى مرجحى باشد، طرف راجح مقدم است، و اگر مرجحى براى يكى از آن دو نباشد، ميان اصولى ها نسبت به حكم آن، به شرح زير، اختلاف وجود دارد:

1. اجماع به دليل علو سند و عدم احتمال تقيه در آن، بر خبر واحد مقدم است;

2. خبر واحد به دليل اظهريت در صدور از معصوم(عليه السلام)، بر اجماع منقول مقدم است;

[3]هر دو مساوى هستند، مانند دو خبر منقول

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 335.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص (247-246).

تعارض خبر واحد و خبر متواتر

تنافى ميان مدلول خبر واحد و خبر متواتر

تعارض خبر واحد با خبر متواتر، از اقسام تعارض سنت با سنت و به معناى تنافى ميان مدلول خبر واحد و خبر متواتر است، مانند: تعارض حديث متواترى از رسول خداص) كه در منابع اهل سنت آمده است: «افطر الحاجم و المحجوم; بيمارى كه