responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 320

شرعى «رفع ما لا يعلمون» آن را شامل مى شود و حرمت را بر مى دارد. از اين رو، اصل برائت شرعى و خبر واحد ثقه، تعارض مى كنند، زيرا يكى غسل ارتماسى را براى روزه دار حرام مى داند و ديگرى آن را حرام نمى داند.

در تعارض اصول عملى و ادله اجتهادى، به عقيده مشهور، ادله اجتهادى از باب حكومت، بر اصول عملى مقدم است، زيرا با دست يابى به حكم مسئله از راه خبر ثقه و دليل اجتهادى، شك و جهل مكلف در حكم واقعى، كه موضوع براى اصل برائت شرعى است، به گونه اى وجدانى و تكوينى از بين نمى رود، بلكه تنها به لسان تعبد و تشريع از بين مى رود، بر اين اساس، مورد شمول، حكومت است نه ورود.

نكته اول:

در نظر مشهور اصولى ها، هيچ گاه ميان ادله اجتهادى و ادله فقاهتى تعارض و تنافى محقق نمى شود، چون تعارض و تنافى دو دليل در جايى است كه ميان آنها تكاذب باشد و اين تكاذب هم در جايى رخ مى دهد كه دو دليل معارض، در عرض يك ديگر باشند نه در طول هم.

نكته دوم:

مرحوم «شيخ انصارى» در كتاب «فرائد الاصول» دليل اجتهادى (امارة) را بر اصل عقلى وارد مى داند، زيرا آن دليل، موضوع اصل را كه عدم بيان مى باشد، به صورت تكوينى و وجدانى از بين مى برد.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 430.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 293 و 367.

جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 385.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 24.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 151 و 542.

تعارض اصل و اماره

ر.ك: تعارض اماره و اصل

تعارض اصلين

ر.ك: تعارض اصول عملى

تعارض اصول عملى

تنافى ميان مدلول دو يا چند اصل عملى

تعارض اصول عملى، به معناى تنافى ميان مدلول دو يا چند اصل عملى است، مانند: تعارض استصحاب و اصل برائت در حكمى شرعى. براى مثال، نسبت به حكم نماز جمعه در زمان غيبت، اصل برائت، عدم وجوب، و اصل استصحاب، بقاى وجوب ثابت در عصر ائمه(عليهم السلام) را اقتضا مى كند.

نكته:

شهيد صدر(رحمه الله) معتقد است: ميان اصول عملى، تعارض مصطلح محقق نمى شود، زيرا اصول عملى مدلول واقعى ندارد كه كاشف يا حاكى از آن باشد، بلكه خود آنها حكم ظاهرى بوده و تعارض آنها در نتيجه است نه در مدلول.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (542-541).

همان، ج 1، ص 149 و (466-449).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 427.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 291.

تعارض اصول عملى و ادله اجتهادى

ر.ك: تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى

تعارض اضمار و اشتراك

ر.ك: تعارض اشتراك و اضمار

تعارض اضمار و تخصيص

تنافى ميان احتمال دو حالت اضمار و تخصيص در يك كلام

هرگاه در كلامى هم احتمال تخصيص و هم احتمال اضمار وجود داشته باشد، تعارض تخصيص و اضمار پيش مى آيد; براى مثال در آيه: (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ)1 دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول آن است كه معناى آيه، «و لكم في مشروعية القصاص حياة» باشد، كه در اين صورت، خطاب در آيه متوجه قاتل، مقتول، ورثه و غير آنها خواهد بود.

احتمال دوم آن است كه معناى آيه، «لكم في القصاص نفسه حياة يا ورثة القتيل» باشد، كه در اين صورت، اضمارى در كار نيست، ولى خطاب مخصوص ورثه مقتول مى شود.

در چنين صورتى، بيشتر اصوليون به ترجيح تخصيص بر اضمار معتقدند.


[1]بقرة (2)، آيه 179

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 40.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (107-106).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 89.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 77.

تعارض اضمار و نقل

ر.ك: تعارض نقل و اضمار

تعارض اطلاق بدلى و شمولى

تنافى ميان مدلول مطلق بَدَلى و مطلق شمولى

تعارض اطلاق بدلى و شمولى، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليل مطلقى است كه اطلاق يكى بدلى حكم به فرد نامعين از افراد طبيعت تعلق گرفته و اطلاق ديگرى شمولى حكم به تمام افراد طبيعت تعلق گرفته مى باشد، مانند:

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست