تعليقى هيچ گاه ثمر بخش نمى باشد، زيرا در كنار اين استصحاب، يك استصحاب تنجيزى وجود دارد و با هم تعارض نموده و هر دو ساقط مى شوند. اما مرحوم «آخوند خراسانى» در پاسخ به آنها مى گويد: استصحاب تنجيزى نه تنها معارض با استصحاب تعليقى نيست بلكه پشتوانه آن محسوب شده و آن را مستحكم تر مى نمايد.

بعضى ديگر از اصوليون، براى رفع اين تعارض، راه هايى بيان كرده اند.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (418-412).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 83.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص (147-146).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 468.

تعارض استصحاب سببى و مسببى

تنافى ميان مدلول استصحاب سببى و مسبّبى

تعارض استصحاب سببى و مسببى، به معناى تنافى ميان مؤداى استصحاب سببى و استصحاب مسببى است كه شك در يكى، مسبب از شك در ديگرى است براى مثال، شخص هم در بقاى طهارت آب قليلى كه احتمال داده مى شود با نجاست برخورد كرده باشد، شك مى كند و هم در بقاى نجاست لباسى كه با اين آب شسته شده; در اين جا اركان هر دو استصحاب، تام است:

1. استصحاب بقاى طهارت آب (استصحاب سببى);

2. استصحاب بقاى نجاست لباس (استصحاب مسببى).

در اين مثال، شك در نجاست لباس، مسبب از شك در طهارت آب است.

در كتاب «فرائد الاصول» آمده است:

«القسم الاول: ما اذا كان الشك في مستصحب احدهما مسبباً عن الشك في الآخر، فان كان الشك في احدهما مسببا عن الشك في الآخر فاللازم تقديم الشك السببى و اجراء الاستصحاب فيه و رفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر. مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فان الشك في بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها، فيستصحب طهارته و يحكم بارتفاع نجاسة الثوب خلافاً لجماعة»[1]

درباره به حكم اين گونه تعارض، چند ديدگاه وجود دارد:

1. مشهور علما هم چون مرحوم «شيخ انصارى» شك سببى را بر مسببى مقدم داشته و استصحاب را در شك سببى اجرا مى كنند; در اين صورت، وضع مسبب خود به خود روشن مى شود. اين تقديم نزد ايشان از باب حكومت است;

2. «محقق قمى» بين آن دو جمع نموده است;

3. برخى، مراجعه به مرجحات را توصيه كرده اند;

4. برخى ديگر همانند مرحوم «امام خمينى» در مسئله تفصيل داده و گفته اند: اگر استصحاب از نوع عقلى يا عرفى باشد، استصحاب سببى بر استصحاب مسببى مقدم نخواهد شد و اگر از نوع سببيت شرعى باشد، استصحاب سببى مقدم مى گردد[2]

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 737

[2]خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 244

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 375.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 3، جزء 4، ص 6.

تعارض استصحاب و احتياط

تنافى ميان مدلول استصحاب و احتياط

تعارض استصحاب و احتياط، از اقسام تعارض اصول عملى و به معناى تنافى ميان مؤداى اصل استصحاب و احتياط در موردى خاص است. اين تعارض، در فرض وجود علم اجمالى است; براى مثال، مكلف، به وجوب نماز جمعه در زمان حضور معصوم(عليه السلام) يقين، ولى نسبت به وجوب نماز جمعه يا نماز ظهر در زمان غيبت شك دارد; در اين جا، از طرفى به ملاحظه حالت گذشته، جاى اجراى اصل استصحاب است كه طبق آن، به وجوب نماز جمعه حكم مى شود، و از طرف ديگر، به ملاحظه علم اجمالى، مكلف بايد احتياط نموده و هر دو را به جا آورد.

بنابراين، از سويى، به واسطه اجراى استصحاب نمى توان بين ظهر و جمعه جمع نمود، و از سوى ديگر، به واسطه اجراى احتياط، بايد بين اين دو جمع كرد.

اصوليون معتقدند در اين گونه موارد، استصحاب بر اصل احتياط مقدم است. درباره چگونگى تقدم، اختلاف وجود دارد:

برخى هم چون مرحوم «شيخ انصارى» بر اين باورند كه تقدم از باب ورود است، اما مرحوم «محقق نايينى» و جمعى ديگر مى گويند: اگر احتياط عقلى باشد، استصحاب بر آن وارد است و اگر احتياط شرعى باشد، استصحاب بر آن حاكم است.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«و اما نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية من البرائة و التخيير و الاحتياط و... فقد تقدم: أن الاستصحاب يكون واردا على الاصول العقلية و حاكما على الاصول الشرعية... فيكون رافعا لموضوع الاصول العقلية حقيقة بالورود و لموضوع الاصول الشرعية بالحكومة»[1]

[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 680

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص (254-253).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 735.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 572 و 576.