مرحوم «محقق خراسانى» مى گويد: تمام اين وجوه، استحسانى است و بر درستى آنها برهان منطقى اقامه نشده، و وجوه استحسانى، افاده قطع و يقين نمى كند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 35.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص (40-39).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 125.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص (121-120).

شيرازى، محمد، الاصول، ج 1، ص 59 و 35.

تعارض اخبار

ر.ك: تعارض سنت و سنت

تعارض ادله

تنافى ميان مدلول - يا دلالت - دو يا چند دليل

تعارض ادله، به معناى تنافى ميان مدلول و به نظر برخى دلالت دو يا چند دليل است، به گونه اى كه هر يك مدلول ديگرى را نفى كند، مثل اين كه شارع بگويد: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و بعد بگويد: «لا تملك رقبة كافرة»، كه طبق دليل اول، آزاد كردن رقبة كافر جايز، و طبق دليل دوم، غير جايز است. در تعارض ميان دو يا چند دليل، اصوليون شيعه به ترتيب زير عمل مى كنند:

1. نخست سعى مى شود تعارض موجود از طريق جمع عرفى، مرتفع گردد;

2. اگر جمع عرفى مقدور نشد، هر يك از آنها كه راجح باشد، أخذ و ديگرى كنار گذاشته مى شود;

3. در صورت عدم رجحان يكى بر ديگرى (تعادل ادله)، قاعده تخيير يا تساقط بنا به اختلافى كه وجود دارد جارى مى شود[1]

نكته:

وجوه اشتراك و افتراق تعارض و تزاحم به قرار زير است:

أ) وجوه افتراق:

1. تزاحم فقط در محدوده دو حكم الزامى، همانند دو واجب است، ولى تعارض به حكم الزامى اختصاص ندارد و ممكن است يك دليل كه بر استحباب دلالت مى كند با دليل ديگرى كه دلالت كننده بر اباحه است، تعارض نمايد;

2. در تعارض، امتناع اجتماع دو خطاب فعلى، به لحاظ مقام تشريع و جعل است، ولى در تزاحم، به لحاظ مقام امتثال مى باشد;

[3]در باب تعارض اگر دو دليل متعارض، متعادل باشند، در حكم مسئله اختلاف است (تخيير يا تساقط)، ولى در باب تزاحم اگر تعادل داشته باشند حكم تخيير، اتفاقى است

ب) وجوه اشتراك:

1. در تعارض و تزاحم، اجتماع دو يا چند حكم فعلى در يك موضوع محال است;

2. تعارض و تزاحم، به عامين من وجه اختصاص ندارد، بلكه در متباينين هم جارى مى شود;

[3]دو دليل متزاحم، همانند دو دليل متعارض، به متعادلين و متراجحين تقسيم مى شود

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 298.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 435.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 750.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 193.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 496.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 427.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 142.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 449 و 452.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 189.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 37.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 4.

تعارض ادله اجتهادى

تنافى مدلول ادلّه ظنّى معتبر

تعارض ادله اجتهادى، مقابل تعارض اصول عملى و به معناى تنافى ميان مدلول ادله اجتهادى (ادله ظنى معتبر) است، مانند: تعارض موجود در دو روايت از امام رضا(عليه السلام) كه در يكى آمده است: «ان الربا حرام سحت من الكبائر» و ربا را مطلقا حرام دانسته و در ديگرى نقل شده است كه: «ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزوج و المرأة و...» و ربا را در مواردى خاص جايز دانسته است.

در تعارض ادله اجتهادى، اگر جمع عرفى ممكن باشد، به آن عمل مى شود، مانند مثال بالا كه روايت اولى مطلق، و روايت دومى مقيد است و در چنين موردى مطلق بر مقيد حمل مى شود، كه در نتيجه آن، ربا در غير مورد «پدر و فرزند» و «زن و شوهر» حرام خواهد بود. و در صورتى كه جمع عرفى ممكن نباشد، بر اساس قواعد باب تعارض عمل مى شود.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 24.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 541.

همان، ج 1، ص 145.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 291.

تعارض ادله شرعى

ر.ك: تعارض ادله نقلى

تعارض ادله شرعى عقلى

ر.ك: تعارض ادله عقلى

تعارض ادله شرعى غير لفظى

ر.ك: تعارض ادله غير لفظى