تعارض اثباتى

ر.ك: تعارض بدوى

تعارض اجماع منقول و اجماع منقول

تنافى مدلول دو اجماع منقول

تعارض اجماع منقول و اجماع منقول، تنافى ميان مدلول دو اجماع منقول در يك مسئله فقهى است، مثل اين كه يك اجماع منقول مى گويد: «نماز جمعه واجب است» و اجماع منقول ديگر مى گويد: «نماز جمعه واجب نيست».

در اين كه آيا اين تعارض، تعارض در سبب (آراى فقها) است يا تعارض در مسبب (رأى معصوم)، اختلاف وجود دارد; نظريه مشهور ميان علما، تعارض به حسب مسبب (رأى معصوم) مى باشد. روشن است كه در يكى از اين دو اجماع، به طور قطع رأى امام(عليه السلام) وجود ندارد، اما به حسب سبب، تعارضى نيست، چون ممكن است هر دو اجماع منقول درست باشد.

در تعارض بين دو اجماع منقول، ترجيح با اجماعى است كه مخالف مذهب عامه باشد، چون اجماع موافق عامه، ممكن است مستند به خوف يا تقيه باشد. و اگر هر دو اجماع از اين نظر مساوى بود يعنى هر دو مخالف عامه يا هر دو موافق عامه بود حكم تخيير جارى مى شود.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 335.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 301.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 705.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 265.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 6، ص 10.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 375.

تعارض اجماع و اجماع

تنافى مدلول دو اجماع

تعارض اجماع و اجماع، يعنى تنافى ميان مدلول دو اجماع در حكمى شرعى; براى مثال، اجماعى به وجوب نماز جمعه، و اجماع ديگربه حرمت آن حكم نمايد.

از نظر اصولى هاى اهل سنت، در تعارض دو اجماع، تقديم و ترجيح هر يك بر ديگرى به ترتيب زير است:

[1]اجماع نطقى متواتر; 2. اجماع سكوتى متواتر; 3. اجماع نطقى منقول به خبر واحد; 4. اجماع سكوتى منقول به خبر واحد

و اگر اين اجماعات از نظر رتبه با هم مساوى باشند، مانند اين كه دو اجماع سكوتى متواتر با هم تعارض كنند، آن اجماعى كه از صحابه است، مقدم مى شود و پس از آن، اجماع تابعين. و اگر باز هم دو اجماع مساوى بودند، اجماعى كه «متفق عليه» است بر اجماعى كه «مختلف فيه» است مقدم مى گردد، مانند: تقدم اجماع نطقى بر اجماع سكوتى و تقدم اجماع صحابه بر غير آن و تقدم اجماع منقول به تواتر بر اجماع منقول به خبر واحد، و تقدم اجماع امت بر اجماع اهل مدينه.

نيز ر.ك: تعارض اجماع منقول و اجماع منقول.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 324.

همان، ج 1، ص 308.

تعارض اجماعين

ر.ك: تعارض اجماع و اجماع

تعارض احكام

تنافىِ مدلول دو يا چند دليل فقهىِ متعلق به يك موضوع

تعارض احكام، به معناى تنافى ميان دو يا چند حكم شرعى است كه به يك موضوع تعلق گرفته است، مانند: تنافى ميان حكم حرمت نماز جمعه در عصر غيبت و حكم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت. از آنجا كه احكام تكليفى با يك ديگر متضاد هستند، تعلق دو حكم تكليفى به يك موضوع از يك جهت محال است. گاهى تعارض ميان احكام از نوع تعارض بدوى است، مانند: تنافى ميان حكم اولى و ثانوى در يك موضوع; براى مثال، حكم اولى نوشيدن آب، اباحه است، اما در هنگام اضطرار، براى حفظ جان، حكم ثانوى آن وجوب خواهد شد و يا به واسطه تعلق نذر به آن، وجوب پيدا مى كند. البته اين تنافى ميان احكام اولى و ثانوى از نوع تعارض بدوى مى باشد، زيرا قابل جمع عرفى است و ادله ثانوى بر ادله اولى حكومت دارد.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 359.

تعارض احوال لفظ

تنافى حالات مختلف لفظ به حسب دلالت

براى لفظ، احوالى وجود دارد، مانند: مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، و اضمار، حال اگر ميان آنها، تعارض پيدا شود چه بايد كرد؟

نظر مشهور اين است كه اگر امر داير شد بين معناى حقيقى و يكى از امور پنج گانه بالا، بدون شك معناى حقيقى بر معناى غير حقيقى تقدم دارد، مگر اين كه قرينه اى بر خلاف در ميان باشد; براى مثال، اگر گفته شود: «رأيت اسدا»، در صورت شك در اين كه معناى حقيقى از لفظ اسد اراده شده يا معناى مجازى، بى گمان، معناى حقيقى بر غير حقيقى مقدم است، مگر اين كه قرينه اى بر خلاف آن باشد.

و اگر در اراده يكى از آن معانى پنج گانه، شك شود، براى مثال، امر داير باشد بين اراده مجاز و اشتراك، يا مجاز و تخصيص، يا اشتراك و نقل...، اصوليون در تقدم هر يك بر ديگرى وجوهى را ذكر كرده اند.