تزاحم ملاكى

تنافى دو ملاكِ موجود در يك موضوع، در مقام تشريع

تزاحم ملاكى، مقابل تزاحم امتثالى و تزاحم حفظى، و به معناى تنافى ميان دو مقتضىِ موجود در يك موضوع، در عالم جعل و تشريع است; به اين معنا كه گاهى يك فعل داراى دو حيثيت است، از يك جهت داراى مصلحتى است كه موجب محبوبيت فعل نزد مولا، و مقتضى امر به ايجاد آن است، و از جهت ديگر، داراى مفسده اى است كه موجب مبغوضيت فعل نزد مولا، و مقتضى نهى از انجام آن است; در چنين صورتى، بين دو مقتضى، تنافى و تزاحم پيش مى آيد، كه به آن «تزاحم ملاكى» مى گويند; براى مثال، از طرفى، شرب خمر، از آن رو كه داراى مفسده است، مبغوض مولا است، و از طرف ديگر، به دليل برخى منافع، داراى مصلحت و مقتضى محبوبيت و مطلوبيت است، و از آن جا كه ملاك مبغوضيت (مفسده موجود در شُرب خمر) غالب است، در تزاحم بين اين دو ملاك، جانب مفسده رعايت گرديده و از شرب خمر نهى شده است.

در كتاب «بحوث فى علم الاصول» آمده است:

«التزاحم الملاكى و هو فيما اذا افترض وجود ملاكين في موضوع واحد احدهما يقتضى محبوبيته و الاخر يقتضى ما ينافيها و يضادها كالمبغوضية مثلا، فيقع التزاحم الملاكى بمعنى انه يستحيل أن يؤثّر كل منهما في مقتضاهما لمكان التضاد بينهما و من خصائص هذا التزاحم انه لا يكون الا في موضوع واحد و الا لم يكن هناك اجتماع الضدين، فلو كان كل من الملاكين في موضوع او حيثية تقييدية غير موضوع الآخر فلا محذور في تأثيرهما معا في ايجاد الطلب و البغض...»[1]

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 203

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 142 و 151.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 9.

همان، ج 3، ص 65.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 10.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 455 و 528.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 353.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 519.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 705.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 27.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 412.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 182.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 125.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (577-575).

تساقط

ترك عمل به مدلول هر دو دليل متعارضِ متعادل

تساقط، به معناى ناديده گرفتن دو دليل متعارض و عمل نكردن به آنها است. مشهور اصوليون در جايى كه دو دليل با هم تعارض نمايند و هيچ يك بر ديگرى رجحان نداشته باشد، به تساقط معتقد شده اند.

براى مثال، در جايى كه دو دليل درباره نماز جمعه وارد شده و يكى بر وجوب و ديگرى بر حرمت آن دلالت نمايد و هيچ كدام بر ديگرى رجحان نداشته باشد، مشهور اصوليون گفته اند: كه هر دو دليل سقوط كرده و به اصول عملى مراجعه مى شود; همان گونه كه اگر هيچ دليلى نسبت به آن وجود نداشت، چنين عمل مى شد.

نيز ر.ك: توقف.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 158.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 523.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 133.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 379.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 196.

تساقط جزئى

ترك عمل به بخش اختصاصى مدلول هر يك از دو دليل متعارض

تساقط جزئى، مقابل تساقط كلى بوده و مراد از آن، ناديده گرفتن حجيت بخشى از مدلول دو دليل متعارض است، به گونه اى كه حجيت مدلول مشترك آن دو بر نفى حكم ثالث به قوت خود باقى مى باشد; يعنى مدلول مختص هر دو دليل ساقط مى شود، اما مدلول مشترك آن دو بر حجيت خود باقى است.

براى مثال، حديثى مى گويد نماز جمعه واجب است، كه لازمه آن حرام و مستحب نبودن نماز جمعه است، و حديث ديگر مى گويد نماز جمعه حرام است، كه لازمه آن واجب و مستحب نبودن نماز جمعه است; در اين جا اين دو حديث، در وجوب و حرمت كه معناى مطابقى هر كدام است، تعارض داشته و تساقط مى كنند، ولى نسبت به نفى استحباب، هر دو حجيت دارند و به آن عمل مى شود.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 158.

تساقط كلى

ترك عمل به تمام مدلول هر دو دليل متعارضِ متعادل

تساقط كلى، مقابل تساقط جزئى بوده و مراد از آن، ناديده گرفتن حجيت دو دليل متعارض، به طور مطلق (حتى حجيت مشترك آن دو بر نفى ثالث) است; براى مثال، حديثى