كه مكلف در يك زمان با دو تكليف فعلى رو به رو شود و نتواند آن دو را امتثال كند، مثل: وجوب نجات دادن دو نفر كه در يك زمان در حال غرق شدن هستند، در حالى كه مكلف فقط توانايى نجات يكى از آن دو را دارد.

تزاحم امتثالى همان تزاحم اصطلاحى است كه از ابتكارات مرحوم «ميرزاى قمى» مى باشد.

در كتاب «بحوث فى علم الاصول» آمده است:

«التزاحم الامتثالى و هو ما اذا كان الملاكان في موضوعين و فعلين الا انه للتضاد بينهما لا يمكن الجمع في مقام الامتثال فهذا التزاحم انما هو في مرحلة الامتثال الناشى من ضيق القدرة على الجمع و القدرة تكون دخيلة في التحريك و الامر»[1]

نكته:

بين تزاحم ملاكى و تزاحم امتثالى دو فرق وجود دارد:

1. در تزاحم امتثالى، دو حكم متزاحم، در مقام جعل با يك ديگر تنافى و تضاد ندارند و فقط در مقام امتثال با هم تنافى دارند; در نتيجه، تعارض و تكاذبى ميان آن دو دليل نيست; به خلاف تزاحم ملاكى كه تنافى و تضاد بين دو حكم در مقام جعل است، به گونه اى كه اجتماع آن دو در موضوع واحد محال است;

[2]در تزاحم امتثالى، به عنايت شارع در راهنمايى مكلف نسبت به اين كه كدام را انجام داده و كدام را ترك كند، نيازى نيست، بلكه خود مكلف آزاد است اهم را بر مهم ترجيح دهد يا در جايى كه مساوى هستند يكى را برگزيند; اما در تزاحم ملاكى، مكلف اختيارى ندارد و بر مولا است كه عنايت خود را شامل حال عبد نمايد و حكمى را كه ملاك آن قوى تر است، ترجيح دهد، زيرا تشخيص مقتضى و ملاك حكم با مولا است و از قدرت مكلف خارج است

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 203

همان، ج 7، ص 142 و 151.

همان، ج 3، ص (66-65).

همان، ج 6، ص 9.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 354.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 519.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 182.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 536.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 27.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 455.

همان، ج 5، ص 596.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (576-575).

تزاحم حفظى

تنافى ميان احكام واقعى در موارد مشتبه، در مقام محافظت از اغراض تشريع

تزاحم حفظى، مقابل تزاحم امتثالى و تزاحم ملاكى، و به معناى تنافى ميان اغراض احكام تشريعى در مقام تحفّظ بر اغراض تشريع است.

برخى از اصوليون، فلسفه جعل احكام ظاهرى (اصول عمليه) را از طريق تزاحم حفظى تبيين كرده اند.

توضيح:

گاهى مصاديق موضوعات احكام الزامى و ترخيصى - مثل حرمت و اباحه - و يا دو نوع از احكام الزامى - مثل وجوب و حرمت - با هم مشتبه شده و مكلّف نمى داند كدام يك مثلا متعلق حرمت است و كدام يك متعلق وجوب يا اباحه. در اين موارد، مولا براى حفظ مصلحت و غرض اهمّ، از ميان اين دو (مصلحت موجود در حكم به وجوب يا حرمت، و يا مصلحت موجود در حكم به اباحه يا حرمت) با جعل حكم ظاهرى و توسعه دادن دايره محركيّت عبد، كارى مى كند كه آن غرض اهمّ حفظ گردد.

براى مثال، قطره خونى در يكى از دو ظرف آب افتاده، اما به طور مشخص معلوم نيست در كدام ظرف افتاده است; در اين صورت، بين مصلحت اباحه يكى از دو ظرف با مصلحت حرمت ظرف ديگر، به دليل اختلاط و مشتبه شدن آن دو بر مكلّف، تزاحم به وجود مى آيد، كه اگر مصلحت اباحه نزد مولا مهم تر باشد حكم ظاهرى اباحه را نسبت به هر دو ظرف براى حفظ غرض اهمّ جعل مى كند، و اگر مصلحت حرمت مهم تر باشد حكم احتياط را جعل مى كند.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 203.

همان، ج 6، ص 9.

همان، ج 5، ص (181-177).

تزاحم حقيقى

ر.ك: تزاحم امتثالى

تزاحم حكمى

ر.ك: تزاحم امتثالى

تزاحم در مقام امتثال

ر.ك: تزاحم امتثالى

تزاحم مأمورى

ر.ك: تزاحم امتثالى

تزاحم مقتضيين

ر.ك: تزاحم ملاكى

تزاحم ملاكات

ر.ك: تزاحم ملاكى