معتقدان به
تركب مشتق، در
تعداد اجزاى
آن، اختلاف
دارند:
عده اى آن را
مركب از دو
جزء «ذات» و
«مبدأ»، و برخى
ديگر آن را
مركب از سه
جزء «ذات»،
«مبدأ» و «نسبت» مى
دانند. در اين
باره نظرات
ديگرى نيز
وجود دارد[1]
مكارم شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 1، ص 188
نائينى،
محمد حسين،
فوائد
الاصول، ج 1، 2،
ص 116.
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
1، ص 264.
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 1، ص 329.
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 74.
تركب
وجوب
مركب بودن
مفهوم وجوب از
دو يا چند جزء
تركب وجوب،
مقابل بساطت
وجوب بوده و
هر دو از نظريه
هايى مى باشد
كه پيرامون
تحليل ماهيت و
حقيقت وجوب
مطرح شده است.
توضيح:
در مورد
ماهيت احكام
تكليفى (وجوب،
حرمت، استحباب،
كراهت و
اباحه) ميان
علماى اصول
اختلاف وجود
دارد; متاخرين
معتقدند
احكام تكليفى
داراى ماهيتى
بسيط مى باشد،
اما قدما بر
اين باورند كه
اين احكام،
حقيقتى مركب
از جنس و فصل
دارد; به اين
بيان كه:
جنس تمامى
احكام تكليفى
(غير از حرمت)
اذن در انجام
فعل (جواز فعل)
است، ولى فصل
وجوب، «منع از ترك»
و فصل
استحباب، «اذن
در فعل همراه
با رجحان آن» و
فصل كراهت،
«اذن در فعل
همراه با
رجحان ترك آن»
و فصل اباحه،
كه همان جواز
به معناى اخص
است، «اذن در
فعل همراه با
تساوى انجام
فعل و ترك آن»
يا «عدم رجحان
نسبت به انجام
فعل و ترك آن»
است[1]
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 6، ص (295-294
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 1، ص 186.
شيرازى،
محمد،
الاصول، ج 2، ص 29.
نائينى،
محمد حسين،
فوائد
الاصول، ج 2،1،
ص 136 و 302.
صاحب
معالم، حسن بن
زين الدين،
معالم الدين و
ملاذ
المجتهدين، ص
(89-86).
تركيب
اتحادى
تركيبِ از
بين برنده
وجود
استقلالى
اجزا
تركيب
اتحادى،
مقابل تركيب
انضمامى است و
به تركيبى
گفته مى شود
كه اجزاى آن،
به طور جداگانه
وجود مستقلى
ندارند; به
بيان ديگر،
تركيب
اتحادى، ميان
دو يا چند
امرى است كه
در تقرر وجودى،
متحد باشند;
يعنى همه به
يك وجود، موجود
باشند، مانند:
نوع، كه مركب
از جنس و فصل
است.
و مانند
تركيب ميان
ذات و مبدأ
اشتقاق در
عناوين
اشتقاقى، مثل:
تركيب ميان
ذات و مبدأ
علم در «عالم».
نكته:
عده اى از
اصوليون
اعتقاد دارند
تركيب در باب اجتماع
امر و نهى،
تركيب
انضمامى است،
ولى تركيب در
باب تعارض،
اتحادى است و
اين دو از اين نظر
با هم تفاوت
دارند.
بعضى از
اصولى ها گفته
اند اگر تركيب
در باب اجتماع
امر و نهى،
اتحادى باشد، نتيجه
آن، امتناع، و
اگر انضمامى
باشد، نتيجه
آن جواز
اجتماع مى
باشد.
طباطبايى
قمى، تقى،
آراؤنا فى
اصول الفقه، ج
1، ص 238.
نائينى،
محمد حسين،
فوائد
الاصول، ج 2، 1،
ص (408-406).
خمينى،
مصطفى،
تحريرات فى
الاصول، ج 2، ص 224.
خمينى، روح
الله، مناهج
الوصول الى
علم الاصول، ج
2، ص 118.
خمينى، روح
الله، تهذيب
الاصول، ج 1، ص 384.
سجادى،
جعفر، فرهنگ
معارف
اسلامى، ج 2، ص 54.
تركيب
انضمامى
تركيب اجزا
با حفظ وجود
استقلالى
آنها
تركيب
انضمامى،
مقابل تركيب
اتحادى مى
باشد و آن
نوعى از تركيب
است كه هر يك
از اجزاى آن
از لحاظ وجود،
مستقل بوده و
اتحاد آنها از
نوع اتحاد
انضمامى مى
باشد، مانند:
تركيب خانه كه
از انضمام و
كنار هم قرار
گرفتن خشت،
ماسه و... به
وجود آمده و
از نوع تركيب
انضمامى
صناعى است.
نيز ر.ك:
تركيب اتحادى.
طباطبايى
قمى، تقى،
آراؤنا فى
اصول الفقه، ج
1، ص 238.
خمينى، روح
الله، تهذيب
الاصول، ج 1، ص 384.
خمينى، روح
الله، مناهج
الوصول الى
علم الاصول، ج
2، ص 118.
سجادى،
جعفر، فرهنگ
معارف
اسلامى، ج 2، ص 55.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 1، ص 538.
خمينى،
مصطفى،
تحريرات فى الاصول،
ج 2، ص 224.
نائينى،
محمد حسين،
فوائد
الاصول، ج 1، 2،
ص (408-406).
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
4، ص 165.