ترك استفصال

عدم ذكر صورت هاى مختلف يك مسئله هنگام بيان حكم

هر گاه موضوعى داراى شقوق متعدد باشد ولى شارع بدون اين كه به تفصيل آن شقوق و تفكيك آنها از يك ديگر بپردازد، نسبت به اصل آن موضوع حكم واحد و سر بسته صادر كند، به اين عمل ترك استفصال مى گويند.

اين عمل شارع، دليل عام بودن حكم مزبور خواهد بود; يعنى اين حكم، تمام شقوق محتمل آن موضوع را در بر مى گيرد.

براى مثال، در مورد قتل نفس، تصورات متعددى به ذهن خطور مى كند، مثل اين كه «قاتل، مرد يا زن، صغير يا كبير، حر يا عبد و غيره باشد»، حال اگر شارع بى آن كه شقوق محتمل آن را مطرح نمايد وتفاوت آنها را با يك ديگر از نظر حكم بيان كند، حكم واحدى صادر كرده و بگويد: قصاص مرتكب قتل نفس، لازم است، اين حكم شامل تمامى فرض ها شده و هر قاتلى اعم از مرد، زن و غيره را شامل مى گردد. ترك استفصال ممكن است به دو صورت انجام گيرد:

1. ارتجالا (بدون سابقه قبلى);

[2]در پاسخ به سؤال سؤال كننده

مورد اول: اگر شارع ارتجالا و بدون سابقه قبلى در مقام بيان حكم موضوع داراى شقوق مختلف بر آيد، در اين صورت ترك استفصال به طور قطع، دليل عام بودن آن حكم خواهد بود، زيرا در اين مورد اگر شقوق مختلف از نظر حكم با يك ديگر متفاوت باشند بر شارع لازم است تفاوت را به تفصيل براى مكلف بيان نمايد، وگرنه اغراى به جهل و تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى آيد. بنابراين، عدم بيان و ترك استفصال در اين مورد، دليل بر اين است كه بين آن شقوق تفاوتى نبوده و حكم همه آنها يكسان است.

مورد دوم: گاهى سؤال كننده، از چيزى كه در آينده اتفاق خواهد افتاد سؤال مى كند; در اين صورت نيز ترك استفصال در جواب، دليل بر عام بودن حكم مى باشد، زيرا اين مورد از هر نظر مانند مورد اول است كه معصوم(عليه السلام) بدون سابقه قبلى به بيان حكم موضوع داراى شقوق مختلف مى پردازد; به خلاف جايى كه تفصيل مى دهد; براى مثال، «يحيى بن اكثم» از امام جواد(عليه السلام) سؤال كرد: اگر كسى در حال احرام شكار كند حكمش چيست؟ امام در پاسخ فرمود: آيا او در حرم بوده يا بيرون آن، عالم بوده يا جاهل، عامد بوده يا ساهى، آزاد بوده يا بنده، صغير بوده يا كبير، در مقام شكار بوده يا دفاع، آيا شكار از پرندگان بوده يا غير آن، كوچك بوده يا بزرگ، آيا او از كار خود پشيمان شده يا نه، شكار در شب بوده يا روز، در حج بود يا عمره; در اين جا از چيزى سؤال شده كه در آينده انجام مى شود و امام در پاسخ، استفصال نمود; يعنى اين كه هر يك از اين صورت ها، حكم جداگانه اى دارد[1]

گاهى از چيزى سؤال مى شود كه در گذشته اتفاق افتاده است، در اين مورد اگر معصوم(عليه السلام) با علم به اين كه قاتل مثلا مرد است حكم وجوب قتل وى را بيان نمايد، اين حكم، مفيد عموم نبوده و فرض هاى ديگر را در بر نمى گيرد; اما، اگر معصوم(عليه السلام) بدون پرسيدن از خصوصيات قاتل، به طور سر بسته به وجوب قصاص حكم دهد، ترك استفصال وى دليل بر عام بودن حكم مى باشد.

جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 147

رشاد، محمد، اصول فقه، ص (152-150).

تركب مشتق

مركب بودن مفهوم مشتق از دو يا چند جزء

تركب مشتق، مقابل بساطت مشتق، و به معناى مركب بودن مفهوم مشتق (به هنگام تحليل مفهومى) از دو يا چند جزء است; براى مثال، به اعتقاد برخى، مفهوم مشتق در تحليل مفهومى از دو جزء مركب است: 1. ذات (شىء); 2. مبدئى كه ذات به آن اتصاف دارد.

توضيح:

در بحث مشتق اختلاف وجود دارد كه آيا مفهوم مشتق بسيط است يا مركب; برخى بر اين باورند كه مفهوم مشتق مركب است از ذات و مبدئى كه آن مفهوم به آن متصف است، مانند: «ناطق» كه مفهوم آن در تحليل، مركب از دو امر است: 1. ذات انسان; 2. صفت ناطقيت يا مبدأ نطق; بنابراين، ناطق به معناى «شى ء له النطق» است.

نكته اول:

براى بساطت و تركيب سه معنا متصور است:

1. بساطت و تركيب تصورى; در اين معنا، بسيط آن است كه از تصور آن تنها يك صورت در ذهن نقش مى بندد، مثل: «زيد»، و مركب آن است كه در ذهن بيش از يك صورت دارد، مثل: «غلام زيد»;

2. بساطت و تركيب در تحليل عقلى; مثل: تحليل ماهيت انسان به حيوان و ناطق (جنس و فصل).

[3]بساطت و تركيب در تحليل مفهومى; مركب در اين جا چيزى است كه در تحليل مفهومى داراى دو جزء يا بيشتر باشد; براى مثال، «ناطق» يك صورت ذهنى است، ولى در تحليل مفهومى، به «شى ء له النطق» تقسيم مى شود، و يا «عالم»، به معناى «شى ء له العلم» مى باشد

در بحث بساطت و تركب مشتق، ملاك سوم مورد بحث مى باشد.