صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص (194-193).

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 179.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 72.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 108.

ترخيص تخييرى

رخصت در ارتكاب هر يك از اطراف تكليفِ معلوم به اجمال، مشروط به عدم مخالفت قطعىِ تكليف

بعضى از اصوليون در بحث تكليفِ معلوم بالاجمال، از «ترخيص تخييرى» سخن گفته اند و آن در وقتى است كه متعلق تكليف، مرددّ بين دو يا چند امر باشد و از مكلّف موافقت قطعيه خواسته نشده، همان طور كه مخالفت قطعيه نيز مورد رضايت مولا نيست. مقتضاى جمع بين اين دو مطلب آن است كه مكلّف نسبت به يك طرف شبهه آزاد باشد، مشروط به اين كه طرف ديگر را رعايت كند. بنابراين مى توان «ترخيص تخييرى» را چنين تعريف كرد: آزاد گذاشتن مكلّف نسبت به هر يك از اطراف شبهه (در تكليف معلوم به اجمال) به صورت تخييرى، مشروط به اين كه به مخالفت قطعى تكليف منجرّ نگردد; براى مثال، قطره اى خون در يكى از دو ظرف آب «الف» و «ب» افتاده، اما مكلّف به طور معين نمى داند در كدام ظرف افتاده است; در اين صورت، مقتضاى ترخيص تخييرى اين است كه وى مى تواند به اختيار خود از آب هر يك از دو ظرف استفاده كند، مشروط به اين كه از آب ظرف ديگر اجتناب ورزد.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 193.

ترخيص در اطراف علم اجمالى

اجراى اصول ترخيصى در همه اطراف تكليفِ معلوم به اجمال

ترخيص در اطراف علم اجمالى، عبارت است از اذن شارع به انجام تمام اطراف شبهه، در مواردى كه علم اجمالى به حرمت وجود دارد، از طريق اجراى اصول ترخيصى در تمام اطراف آن.

توضيح:

درباره علم اجمالى، بحث است كه آيا مخالفت قطعى با آن جايز است يا حرام; يعنى آيا مى توان علم اجمالى را مانند جهل كامل فرض كرد و همان گونه كه هنگام شك در اصل تكليف، اصل برائت جارى مى شود، در اين جا هم در هر يك از اطراف شبهه، اصل برائت جارى گردد; براى مثال، در جايى كه نسبت به حرمت نوشيدن مايع يكى از دو ليوان پيش رو، علم اجمالى وجود دارد، آيا مى توان در تمام اطراف آن اصل برائت جارى نمود يا اين كه مخالفت قطعى با تمام اطراف علم اجمالى حرام است؟ مشهور اصولى ها به حرمت مخالفت قطعى اعتقاد دارند، و به همين دليل اجراى اصول مرخِّص را در تمام اطراف جايز نمى دانند.

1. محمدى، على، شرح رسائل، ج 3، ص (225-194).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (153-152).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص (77-76).

ترخيص شرعى

ترخيص حاصل از حكم شرعى

ترخيص شرعى، به ترخيص جعل شده از جانب شارع گفته مى شود، مثل: جعل حكم اباحه براى نوشيدن آب، كه به ترخيص حاصل از چنين حكمى، ترخيص شرعى مى گويند كه مقابل ترخيص عقلى هم چون ترخيص ناشى از اجراى قاعده قبح عقاب بلا بيان است.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 180.

ترخيص ظاهرى

جعل ترخيص براى مكلّف در موارد جهل به حكم واقعى

ترخيص ظاهرى، مقابل ترخيص واقعى بوده و عبارت است از جعل ترخيص براى مكلف از جانب شارع، در مواقعى كه به حكم واقعى دست رسى ندارد; به بيان ديگر، ترخيص ظاهرى، ناشى از احكام ترخيصى ظاهرى است، مثل: ترخيص ناشى از اجراى اصل برائت در اطراف شبهه محصوره.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص (205-204).

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 177.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 49.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 188 و 185، 177.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 79.

ترخيص واقعى

ترخيص حاصل از جعل احكام واقعىِ غير الزامى

ترخيص واقعى، مقابل ترخيص ظاهرى بوده و به اين معنا است كه شارع مكلف را در انجام فعل و يا ترك آن آزاد گذارد و اين عمل شارع به خاطر وجود مصلحت واقعى در آزادى مكلف باشد; به بيان ديگر، ترخيص ناشى از جعل احكام ترخيصى واقعى را ترخيص واقعى گويند. بنابراين، ترخيص واقعى داراى مصلحت واقعى مى باشد و به همين سبب، شارع حكم ترخيصى را طبق آن مصلحت واقعى جعل مى كند.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص (205-204).

تردد بين اقل و اكثر

ر.ك: دوران بين اقل و اكثر