روز روزه دارى است و در انتخاب هر يك از اين سه عمل مخير است و اين اختيار هم استمرارى است.

نكته:

اصولى ها درباره تخيير ميان دو يا چند دليل متعارض و اين كه آيا مفاد اخبار تخيير، تخيير اصولى است يا فقهى، اختلاف دارند; مشهور معتقدند تخيير، فقهى است.

نيز ر.ك: تخيير اصولى.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 393.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 540.

آملى، ميرزاهاشم، مجمع الافكار و مطرح الانظار، ج 3، ص 395.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 767.

تخيير مستمر

ر.ك: تخيير استمرارى

تخيير مولوى

ر.ك: تخيير شرعى

تخيير واقعى

آزادى انتخاب يكى از دو يا چند چيز به دليل تساوى در مصلحت نفس الأمرى

تخيير واقعى، مقابل تخيير ظاهرى بوده و عبارت است از آزاد گذاشتن مكلف در عالم واقع براى انجام يكى از دو يا چند چيز، از راه تشريع حكم تخيير يا اباحه، مانند: تخيير در آشاميدن آب; به اين بيان كه انسان در حالت عادى در آشاميدن و يا نياشاميدن آب آزاد است.

تخيير در خصال كفارات و تخيير در خواندن حمد يا تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم نماز نيز از مصاديق تخيير واقعى مى باشد.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 438.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 591.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 540.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 282.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 238.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 484.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 231.

تداخل اسباب

عدم اقتضاى بيش از يك مسبَّب در صورت اجتماع اسباب متعدّد

تداخل اسباب، يعنى اجتماع اسباب متعدد در تأثيرگذارى بر مسبب واحد.

توضيح:

در مواردى كه در جمله شرطى، شرط متعدد ولى جزا واحد است، يعنى افراد متعددى از يك يا چند نوع سبب تحقق پيدا كرده است، اين بحث مطرح مى شود كه آيا هر يك از اين اسباب در تأثيرگذارى استقلال دارند و يك مسبب مستقل را مى طلبند (نظريه عدم تداخل اسباب) يا اين كه تعدّد اسباب اقتضاى تعدد و تكثر در ناحيه مسبب را ندارد (نظريه تداخل اسباب).

مسئله تداخل و يا عدم تداخل اسباب بسيار مهم بوده و در فقه ثمرات زيادى بر آن بار مى شود. محل نزاع در اين مسئله جايى است كه دليل خاصى بر تداخل و يا عدم آن وجود نداشته باشد.

بنابراين، مواردى كه دليل خاص بر تداخل وجود دارد از محل نزاع خارج است، مثل جايى كه اسباب نقض وضو به طور مكرر تحقق يابد، چه از نوع واحد باشد، مثل اين كه مكلف چند بار بول كند، و چه از انواع متعدد، مثل اين كه بول و نوم و امثال آنها از مكلف صادر شود، در اين مورد چون نسبت به تداخل اسباب دليل وجود دارد كه مى گويد: لازم نيست به تعداد ناقض ها وضو گرفته شود گرفتن يك وضو كافى است.

مواردى نيز كه براى عدم تداخل دليل وجود دارد، مثل باب كفارات كه ادله خاص در آن بر تكرار كفاره، يعنى بر عدم تداخل، دلالت مى كند، از محل بحث و نزاع خارج است.

در اين مسئله سه ديدگاه وجود دارد:

1. به مشهور نسبت داده شده كه مقتضاى اصل و قاعده را عدم تداخل مى دانند;

2. برخى مثل «محقق خوانسارى(رحمه الله)» به تداخل اعتقاد دارند;

[3]برخى مثل مرحوم «ابن ادريس» در مسئله تفصيل داده اند; به اين بيان كه اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشد، قاعده، تداخل را اقتضا مى كند و اگر از نوع واحد نباشد، قاعده، عدم تداخل را اقتضا مى نمايد

نكته:

بحث تداخل اسباب در جمله هاى شرطى، اولا در ناحيه جزا (حكم) است و ثانياً در جايى است كه جزا قابليت تعدد و تكثر را داشته باشد، مثل: وضو و غسل كه در آنها تعدد و تكرار امكان دارد. اما گاهى متعلق حكم در جزا (در قضيه شرطى) قابل تعدد نيست، براى مثال، قتل «ساب النبى» واجب است، حال اگر كسى چند بار اين كار را انجام دهد چون جزا قتل قابليت تكرار ندارد، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمى شود.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 156.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 465.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 289.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 239.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 378.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (122-120).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 40.