تخطئه

احتمال عدم مطابقت نظر مجتهد با حكم واقعى

تخطئه، مقابل تصويب بوده و در لغت، به معناى نسبت دادن خطا به كسى، و در اصطلاح، به معناى احتمال خطاى مجتهد در دست يابى به حكم واقعى عدم اصابت به حكم واقعى مى باشد.

توضيح:

علماى اماميه معتقد به تخطئه بوده و بر اين باورند كه خداوند متعال براى هر واقعه اى يك حكم واقعى دارد كه در لوح محفوظ در حق همگان - چه عالم، چه جاهل، چه مسلمان و چه كافر - ثابت است و همه ما به همان واقع مكلف ايم و امارات نيز طريق به واقع هستند، اما استنباط مجتهد گاهى مطابق آن حكم واقعى بوده و او «مصيب» است، كه در اين صورت، حكم واقعى در حق مجتهد و مقلدان وى منجّز مى باشد، و گاهى هم رأى مجتهد برخلاف واقع بوده و او «مخطىء» مى باشد، كه در اين صورت او و مقلدانش معذورند.

شعار علماى شيعه كه تخطئه را پذيرفته اند اين است: «للمصيب اجران و للمخطىء اجر واحد»; يعنى مجتهدى كه در اجتهاد خود به حكم واقعى دست مى يابد دو پاداش دارد، اما مجتهدى كه با وجود به كارگيرى تمام سعى خود، به حكم واقعى نمى رسد، فقط يك پاداش دارد.

نكته:

علماى شيعى و سنى در عقليات در غير احكام شرعى، موضوعات خارجى و احكام عقلى غير مربوط به حكم شرعى به اتفاق، به تخطئه اعتقاد دارند; يعنى برآن ند كه ممكن است حكم مجتهد نسبت به آنها مطابق واقع و يا مخالف آن باشد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 535.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 179.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 406.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 366.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 98.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 697.

تخطئه و تصويب

ر.ك: تخطئه; تصويب.

تخيير

آزادى انتخاب يكى از دو يا چند گزينه

تخيير، به معناى آزادى انسان در انتخاب يكى از دو يا چند گزينه مى باشد; به اين معنا كه هر كدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل مى كند. به اين ترتيب، دامنه تخيير اعم از «اصل تخيير» مى باشد كه فقط در «دوران بين محذورين» جارى است.

از تخيير، در مباحثى از علم اصول سخن به ميان آمده است:

1. در مبحث اصل عملى تخيير; كه طبق آن، در دوران بين محذورين، مكلف در انتخاب هر يك از دو طرف محذور آزاد است. مشهور اصولى ها اين تخيير را عقلى دانسته اند;

2. در مبحث تعارض ادله; بعضى معتقدند هرگاه دو خبر با هم تعارض كنند و هيچ گونه مرجحى وجود نداشته باشد، بايد به مضمون اخبار تخيير، كه مكلف را در اخذ به هر يك از دو خبر مخير نموده است، عمل كرد. مشهور، اين تخيير را تخيير فقهى مقابل تخيير اصولى مى دانند;

[3]در مبحث تزاحم دو دليل در مقام امتثال و عجز مكلف از امتثال هر دو; كه اصوليون در فرض عدم وجود مرجح در مقام، او را در امتثال هر يك از آن دو مخير دانسته اند

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 406.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 244.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 523.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 252.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 133.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 404.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 196.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 56.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 37.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 3.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 280.

تخيير ابتدايى

ر.ك: تخيير بدوى

تخيير استمرارى

مختار بودن مكلف به صورت مستمر در عمل بر طبق يكى از دو يا چند دليل متعارض

تخيير استمرارى، مقابل تخيير بدوى و تخيير انحلالى بوده و عبارت است از اختيار مكلف در انتخاب يكى از دو يا چند امر به طور مستمر; يعنى در هر واقعه اى كه براى مكلف رخ مى دهد آزاد است هر طرف را انتخاب كند و به آن ملتزم گردد; براى مثال، در جايى كه شك دارد دفن ميت كافر واجب است يا حرام، مى تواند در يك واقعه، جنازه كافرى را دفن كند و در واقعه اى ديگر، جنازه كافر ديگرى را دفن نكند، يا اگر اخبار متعارضى وارد شده كه مضمون بعضى وجوب نماز جمعه در عصر غيبت و مضمون برخى حرمت آن باشد، مكلف مى تواند يك هفته آن را اقامه كند و هفته ديگر، آن را ترك نموده و نماز ظهر بخواند.

نكته:

بحث اصوليون در استمرارى يا بدوى بودن تخيير، مربوط