از نظر عالمان شيعى، چنين تخصيصى جايز نيست، اما ميان اهل سنت، در صحت تخصيص كتاب به عرف قولى اتفاق است، ولى در مورد تخصيص آن به عرف عملى اختلاف وجود دارد; حنفى ها و بيشتر مالكى ها آن را جايز مى دانند، ولى جمهور علماى اهل سنت آن را جايز نمى دانند.

[1]بقرة (2)، آيه 233

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (257-256).

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 202.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 188.

تخصيص كتاب به عقل

خارج كردن برخى مصاديق از حكم عام قرآنى به دليل عقلى

هر گاه دليل عقلى موجب تخصيص عام كتاب (قرآن) گردد، تخصيص كتاب به عقل ناميده مى شود; براى مثال، در آيه: (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْء)،1 عقل حكم مى كند كه ذات و صفات الهى مخلوق نمى باشد; بنابراين، عام قرآنى به خاص عقلى تخصيص خورده است.

از نظر اصولى ها تخصيص كتاب به دليل خاص عقلى قطعى، جايز است.

[1]رعد (13)، آيه 16

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 201.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ج 2، ص 300.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 241.

تخصيص كتاب به كتاب

خارج كردن برخى مصاديق از حكم عام قرآنى به وسيله حكم خاص قرآنى

هر گاه دليل خاص كتاب موجب تخصيص دليل عام آن گردد، تخصيص كتاب به كتاب ناميده مى شود; براى مثال، آيه اى كه مى فرمايد: (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء; «زن هاى طلاق داده شده تا سه پاكى درنگ كرده و شوهر نكنند»1 عام است و دستور عِدّه نگه داشتن در آن، شامل زنان باردار و غير باردار مى شود; اما آيه ديگرى كه مى فرمايد: (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)2 دلالت مى كند بر اين كه عده زنان مطلقه حامله، به وضع حمل آنها است; در نتيجه، آيه دوم آيه اول را تخصيص مى زند.

اصوليون در اين كه عام قرآنى به وسيله خاص قرآنى تخصيص مى خورد، اتفاق نظر دارند. فقط از فرقه «ظاهريه» نقل شده كه با اين نظر مخالف اند.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«و خالف في تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية فقال ان الكتاب لايخصص الكتاب لان التخصيص بيان للمراد من العام و البيان من شأن السنة فقط لقوله تعالى» و انزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم «فاسند البيان الى الرسول و ذلك انما يكون بسنته(عليه السلام)فالكتاب لا يبيّن الكتاب، اى لايخصّصه»[3]

[1]بقرة (2)، آيه 228

[2]طلاق (65)، آيه 4

[3]زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 303

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 202.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 308.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 95.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 197.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 161.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 141.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 190.

تخصيص مستغرق

خارج كردن تمام مصاديق از شمول حكم عام به وسيله تخصيص

هرگاه دليل خاصى باعث خروج تمامى افراد عام از شمول حكم آن گردد، تخصيص مستغرق محقق شده است; براى مثال، تخصيص در جمله «اكرم الفقها الا العلماء» تخصيص مستغرق است، زيرا لفظ «علما» همه افراد فقها را نيز شامل مى شود.

تخصيص مستغرق، در نظر همه اصولى ها لغو است.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ص 255.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، جزء2، ص 163.

تخصيص مستوعب

ر.ك: تخصيص مستغرق

تخصيص مستهجن

ناپسند بودن تخصيص نزد عرف به دليل كثرت افراد خارج شده از شمول حكم عام

هر گاه تعداد افرادى كه از راه تخصيص، از شمول حكم عام خارج مى شوند به حدى زياد باشد كه عرف آن را قبيح بشمارد و اين گونه تخصيص زدن را نپسندد، به آن تخصيص مستهجن مى گويند، مانند: تخصيص مستوعب و اكثر.

در كتاب «نهاية الافكار» آمده است:

«اعلم ان العبرة في استهجان التخصيص او قبحه انما هو على لغوية القاء العام الى المكلف مع التخصيص الكثير او المستوعب»[1]

[1]عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، جزء 2، ص 162

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 255.