ابتدايىِ عام، در عموم منعقد مى شود ولى از آن جا كه ظهور خاص قوى تر است، از باب تقديم اظهر بر ظاهر، يا نصّ بر ظاهر، ظهور خاص مقدم مى شود.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (143-142).

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 241.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (256-255).

تخصيص به مفهوم

تخصيص عام به وسيله مفهوم دليل خاص

هرگاه ميان عموم لفظى و مفهوم دليل خاص تعارض باشد و مفهوم دلالت التزامى دليل خاص، موجب تخصيص عام گردد، به آن، تخصيص به مفهوم مى گويند، مثل دليل «الماء كله طاهر لا ينجسه الشىء» و دليل «اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه الشىء» كه مفهوم مخالف دليل دوم (اذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه الشىء) با عموم لفظى دليل اول تعارض داشته و آن را تخصيص مى زند.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 511 و 302.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 297 و 299.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 316.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 126.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (140-139).

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 304.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 155.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 158.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 227.

تخصيص به مفهوم مخالف

تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف دليل خاص

خارج نمودن افرادى را از حكم دليل عام، به دليل تعارض آن با مفهوم مخالف دليل خاص، تخصيص به مفهوم مخالف مى گويند، مثل: تعارض ميان «الماء كله طاهر لاينجسه شىء» و «اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء»، كه در اين مثال، عموم دليل «الماء كله طاهر «با مفهوم مخالف» اذا بلغ الماء... «(اذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شىء)، تعارض دارد.

در تعارض بين دليل عام با مفهوم مخالف دليل خاص، در اين كه آيا مفهوم مخالف دليل خاص موجب تخصيص دليل عام مى شود يا نه، اختلاف است; برخى تخصيص را جايز دانسته و عده اى آن را نفى مى كنند، گروهى هم معتقد به تفصيل شده اند.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (156-155).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 212.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ج 2،1، ص 227.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 153.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 126.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (140-139).

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 316.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 304.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 148.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص (297-296).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 272.

تخصيص به مفهوم موافق

تخصيص عام به وسيله مفهوم موافق دليل خاص

تخصيص به مفهوم موافق، به معناى خارج كردن افرادى از حكم عام به دليل تعارض آن با مفهوم موافق دليل ديگر است.

اگر ميان عموم دليل عام و مفهوم موافق دليل خاص، تعارض به وجود آيد، در اين كه مفهوم موافق دليل خاص، موجب تخصيص دليل عام مى گردد، فى الجمله در برخى موارد ميان اصوليون اختلافى نيست، مثل اين كه دليل عام «لا تكرم الفساق» با دليل خاص «اكرم الضيف و لوكان كافرا» تعارض كند; در اين مثال، مفهوم موافق دليل خاص اين است كه مهمان مسلمان را به طريق اولى اكرام كن گر چه فاسق باشد; پس در مقايسه با «لا تكرم الفساق» خاص است و آن را تخصيص مى زند.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 155.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 212.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ج 2،1، ص 227.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 153.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 126.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (140-139).

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 316.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 272.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 304.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 158.

تخصيص به منطوق

تخصيص عام به وسيله دلالت منطوقى دليل خاص

هر گاه دليل خاص به دلالت منطوقى خود، عام را تخصيص بزند، تخصيص به منطوق ناميده مى شود، مثل: «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء»، كه در اين مثال «اكرام نكردن عالمان فاسق» مدلول مطابقى دليل خاص است.

در جواز تخصيص عام به منطوق دليل خاص، ميان اصولى ها اختلافى وجود ندارد.

نيز ر.ك: تخصيص.