مقدم است، اختلافى نيست، اما در اين كه ملاك اين تقدم چيست ميان اصولى ها اختلاف وجود دارد; عده اى هم چون «شهيد صدر» اعتقاد دارند ملاك قرينه بودن و تقدم خاص بر عام، همان اخص بودن خاص است، زيرا هر خاصى كه به عام اتصال داشته باشد، ظهور تصديقى عام را از اساس از بين مى برد، و عده اى اعتقاد دارند ملاك تقدم، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام است[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 554

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 16 و 185.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 202.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 185.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 502.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 162.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 21.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 529 و 514.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 48.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 162.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 250.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 109.

شمس الائمه سرخسى، محمد بن احمد، اصول السرخسى، ج 1، ص 476.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 110.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 129.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 25.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 89.

فاضل لنكرانى، محمد، مباحث اصولى، ج 6، ص 395.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 203.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 241 و 308.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 150.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 199.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 424.

تخصيص اَفرادى

بيرون كردن مصاديق خارجى از شمول حكم عام

تخصيص افرادى، مقابل تخصيص انواعى و به معناى بيرون كردن مصاديق و افراد خاص از تحت عنوان كلى عام است; به بيان ديگر، بيرون كردن مصاديق و جزئيات خارجى را از شمول عام، تخصيص افرادى مى نامند، مانند: «اكرم العلماء الا زيدا»، كه در اين مثال، «زيد» مصداق خارجى است كه به وسيله تخصيص، از تحت عام «العلماء» خارج شده است.

در كتاب «اجود التقريرات» آمده است:

«و لاجل ذلك لايكون التخصيص في القضايا الخارجية الا افراديا لان مصبّ العموم فيها انما هو نفس الافراد دون العناوين»[1]

[1]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 442

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، 1، ص 514.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 5، ص 18.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 165.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 125.

تخصيص اكثر

اخراج بيشتر افراد عام از حكم آن

تخصيص اكثر، آن است كه خاص، سبب بيرون رفتن بيشتر افراد عام از حكم آن گردد، مانند: «اكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء الا زيدا».

مشهور اصوليون، تخصيص اكثر را مصداقى از تخصيص مستهجن دانسته و آن را ناپسند و قبيح مى شمارند.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، جزء 4، ص 163.

تخصيص انواعى

بيرون كردن مصاديق تحت عنوان كلّى از شمول حكم عام

تخصيص انواعى، كه در مقابل تخصيص افرادى است، به معناى بيرون كردن عنوان كلى حصه اى از عام از تحت عام مى باشد; به بيان ديگر، هر گاه مورد تخصيص، عنوانى كلى داشته باشد، آن را تخصيص انواعى مى گويند، مثل: «اكرم العلماء الا الفساق منهم»، كه در اين مثال، «فساق» عنوانى كلى است و صنفى از علما را در بر مى گيرد و به واسطه تخصيص، از تحت عام «العلماء» خارج شده است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 514.

تخصيص به متصل

تخصيص عام به وسيله دليل خاصِ متّصل به دليل عام

هر گاه تخصيص عام به وسيله مخصِّصى صورت گيرد كه مستقل نيست بلكه از اجزا و ضمايم يا ملحقاتِ جمله عام است، آن را تخصيص به متصل گويند، مثل: استثناى متصل در جمله «أشهد أن لا اله اِلاّ الله»، و مثل: شرط، غايت، صفت، بدل بعض و قرينه حاليه اى كه بر اراده خصوص از عام دلالت مى كند.

تخصيص به متصل، مقابل تخصيص به منفصل است. در تخصيص به منفصل، مخصِّص عرفاً جداى از عام و در ضمن كلام مستقل ديگرى مى آيد.

مخصص متصل و منفصل از آن جهت كه سبب تخصيص عام مى شوند فرقى ندارند، بلكه تفاوت آن دو در اين است كه در تخصيص به متصل، وجود مخصِّص از ابتدا مانع انعقاد ظهور كلام در عموم مى شود، اما در تخصيص به منفصل، ظهور