تحسينيات

ر.ك: مصالح تحسينى

تحقيق مناط

تلاش مجتهد براى كشف علت «حكمِ اصل» در فرع

تحقيق مناط، به معناى تحقيق و جستوجو براى يافتن علت «حكم اصل» در موضوعاتى است كه صلاحيت «فرع» قرار گرفتن براى آن «اصل» را در يك قياس دارند تا از اين طريق (يافتن مشابهت بين فرع و اصل در علت) حكم آن فرع ها (موضوعات) روشن گردد. اين گونه جستوجو و تحقيق براى يافتن علت و مناط حكم در وقايع و موضوعات ديگر، در مواردى صورت مى گيرد كه مجتهد علت و مناط «حكم اصل» را از طريق نص، اجماع و ديگر «مسالك علت» به دست آورده و به آن علم داشته باشد. بنابراين، به تلاش مجتهد براى اثبات علت در فرع، «تحقيق مناط» مى گويند.

براى مثال، در موردى كه مجتهد علم دارد كه مناط حرمت خمر نزد شارع «اسكار» (مست كنندگى) است و سپس تحقيق مى كند و درمى يابد كه اين مناط و علت در فقّاع (آب جو) نيز وجود دارد، آن گاه حكم به حرمت آن مى نمايد، او حكم حرمت فقاع را از راه تحقيق مناط به دست آورده است. هم چنين اگر مجتهدى پيرامون مست كنندگى شرابى كه از خرما و ساير ميوه جات گرفته مى شود، تحقيق كرده و اسكار را در آنها ثابت نمود، دست به تحقيق مناط زده است.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 694.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 82.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 315.

تحول اجتهاد

ر.ك: شرايط اصول عملى

تخريج مناط

استنباط ملاك حكم شارع جهت تعميم حكم به موارد مشابه

تخريج، در لغت به معناى استخراج و استنباط است، تخريج مناط، به معناى استنباط علت و مناط حكم شارع در مواردى است كه در نص (كلام شارع) علت حكم ذكر نگرديده، ولى مجتهد با تمسك به يكى از مسالك علت طرق كشف علت حكم مثل مناسبت و سبر و تقسيم، مناط حكم را استخراج مى نمايد.

براى مثال، شارع مى گويد: ربا در گندم حرام است، بى آن كه علت حرمت آن را بيان كند; در اين جا اگر مجتهد از راه مسالك علت، علت حرمت را «مكيل و موزون بودن» آن تشخيص دهد، مى تواند حكم حرمت ربا را به هر مكيل و موزونى تعميم دهد.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 694.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 83.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 315.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 118.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 87.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 301.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 229.

تخصص

خروج حقيقى چيزى از شمول موضوع عام

تخصص، به معناى خروج حقيقى چيزى از شمول موضوع عام است; به بيان ديگر، تخصص آن است كه عنوان عام به خودى خود شامل فرد يا افرادى نمى باشد و براى خارج كردن آنها به تخصيص نياز نيست; به اين گونه خروج، خروج موضوعى مى گويند; در مقابل تخصيص كه خروج حكمى است; براى مثال، اگر گفته شود: «اكرم العلماء»، زيد جاهل تخصصاً خارج است و نيازى به تخصيص و خارج كردن ندارد، زيرا وى بهره اى از علم ندارد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 97.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 93.

تخصيص

اخراج افراد خاص از شمول حكم عام

تخصيص، به معناى اخراج افراد خاص از شمول حكم عام مى باشد و در مواردى است كه بين دو حكم، تنافى (تناقض يا تضاد) بدوى وجود داشته باشد.

توضيح:

در مواردى كه ميان مدلول دليل عام و دليل خاص، تعارض بدوى وجود داشته باشد، تمامى اصولى ها اعتقاد دارند خاص بر عام مقدم گرديده و از اين راه رفع تنافى مى شود; يعنى افراد خاص از شمول حكم عام خارج مى گردد، هر چند از نظر موضوع، افراد خاص در افراد عام داخل مى باشد. پس تخصيص عبارت است از اخراج حكمى افراد خاص از عموم عام; براى مثال، هنگامى كه گفته مى شود «اكرم كل عالم» و پس از آن گفته مى شود «لا تكرم النحوى»، بين حكم عام و خاص، تنافى (تناقض) وجود دارد; در اين جا حكم خاص كه عدم اكرام عالم نحوى است، بر حكم عام كه اكرام همه علما است، مقدم مى شود; يعنى خاص از تحت حكم عام خارج مى گردد، هر چند از نظر موضوع (عالم نحوى) در تحت عام (عالم) قرار دارد.

نكته:

در اين كه خاص به سبب قرينه بودن، بر عام (ذى القرينه)