تقليد از او است. در اين مورد نيز اختلاف وجود دارد; عده اى به جواز آن معتقد گرديده اند، با اين استدلال كه وى نسبت به مسائلى كه اجتهاد نموده، عالم مى باشد و حرام و حلال الهى را مى شناسد، پس تقليد ديگران از او، رجوع جاهل به عالم بوده و جايز است. اما كسانى كه تقليد از متجزى را جايز نمى دانند، استدلال مى كنند كه ادله لفظى بر جواز تقليد، فاقد اطلاق بوده و فقط مجتهد مطلق را شامل مى شود و قدر متيقن از ادله لبّى (مانند بناى عقلا)، جواز تقليد از مجتهد مطلق است نه متجزى.

نيز ر.ك: اجتهاد متجزى; مجتهد متجزى.

[1]خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 33

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 134.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 616.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص (152-136).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 533.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 220.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 402.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 295.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 210.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 356.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، جزء 4، ص 224.

تجزّى در اصول

اجتهاد بالفعل در بعضى از مسائل اصول فقه

تجزى در اصول، مقابل تجزى در فروع و به معناى تجزى در اجتهاد مسايل اصول فقه است. در صحّت تجزى در اجتهاد مسايل اصول فقه، به خلاف تجزى در اجتهاد مسائل فقهى، اختلافى وجود ندارد.

در بين اصوليون بحث است كه آيا لازمه تجزى در اجتهاد مسايل فقهى، تجزى در اجتهاد مسايل اصولى هم هست يا خير;

برخى، همانند مرحوم «صاحب قوانين» معتقدند ملازمه اى بين اين دو وجود ندارد و ممكن است فردى در علم اصول فقه، مجتهد مطلق، اما در علم فقه، مجتهد متجزى باشد.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 157.

تجزّى در فروع

اجتهاد بالفعل در بعضى از مسائل فقهى

تجزى در فروع، مقابل تجزى در اصول بوده و مراد از آن، تجزى در اجتهاد نسبت به فروعات فقهى است.

نيز ر.ك: تجزى در اجتهاد.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 157.

تجوز

حالت استعمال لفظ در معناى مجازى

تجوز، از اقسام احوال لفظ و حالتى است كه به هنگام استعمال لفظ در معناى مجازى، براى آن لفظ پيدا مى شود.

نكته:

اصل در الفاظ، عدم تجوز است، زيرا استعمال لفظ در معناى مجازى، به قرينه نياز دارد; بر خلاف استعمال حقيقى.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 27.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص (73-72).

شيرازى، محمد، الاصول، ج 1، ص 37.

تحريف به تبديل

ر.ك: تحريف به تغيير

تحريف به تغيير

تحريف لفظىِ ناشى از تغيير حركت يا حروف الفاظ قرآن

تحريف به تغيير يا تبديل، از اقسام تحريف لفظى و به معناى تحريف به تغيير حركت (اِعراب) يا حرف يا حروفى از قرآن مى باشد.

تغيير حرف يا حروفى از قرآن، مانند داستان حضرت موسى و شهر «انطاكيه» كه در زمان يكى از خلفاى اسلامى، مردمان آن ديار گفتند: آيه (فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما); «ازمهمان كردن آن دو سر باز زدند»1 در شأن شهر ما نيست، اگر امكان دارد از اين پس چنين قرائت شود: «فأتَوا اَن يضيّفوهما»; «آمدند تا آن دو را مهمان كنند».

تغيير حركت يا اعراب، مانند قرائت هاى مختلفى كه در آيات وجود دارد; براى مثال، كلمه «يطهرن» طبق قرائت هاى مختلف، هم مشدد و هم غير مشدد آمده است.

درباره اين نوع تحريف گفته شده: اگر پذيرفتيم كه تمام قرائت هاى هفت گانه، از سوى نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) بوده كه از جانب حق تعالى به او وحى شده است، پس تحريفى به اين شكل در قرآن واقع نشده است. اما اگر معتقد شديم قرائتى كه از سوى پروردگار به زبان حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) وارد شده يكى بوده و بقيه قرائت ها را قاريان اضافه كرده اند، بايد براى رفع چنين تحريفى چاره انديشى نمود.

[1]كهف (18)، آيه 77

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 343.

تحريف به زيادت

تحريف لفظىِ ناشى از اضافه كردن الفاظى به قرآن

تحريف به زيادت، از اقسام تحريف لفظى و مقابل تحريف به نقصان مى باشد و عبارت است از اضافه شدن حرف، كلمه،