تبعيت احكام ازمصالح

ر.ك: مصالح

تبعيت احكام ازمفاسد

ر.ك: مفاسد

تبعيض در تقليد

ر.ك: تلفيق در تقليد

تبيين

ر.ك: بيان

تجاوز از محل

ر.ك: قاعده تجاوز

تجرى

مخالفت با تكليف مقطوع، در فرض خطا بودن اعتقاد

تجرّى، در لغت به معناى اظهار جرأت است. تجرّى بر مولا در عرف، شامل معصيت نيز مى شود، زيرا اظهار جرأت بر مولا، با اقدام به خلاف آن چه كه او به طور قطع به آن دستور داده، حاصل مى شود، چه اين قطع او موافق با واقع باشد چه نباشد. بنابراين، دامنه تجرى در عرف، از تجرى در اصول گسترده است و شامل تجرى و معصيت اصطلاحى، هر دو، مى شود.

اما تجرى در اصطلاح اصول عبارت است از اقدام به خلاف اوامر مولا در مواردى كه نسبت به آنها قطع وجود دارد، به شرط آن كه قطع مخالف واقع باشد. در حقيقت، تجرى به معناى مخالفت با مولا در اعتقاد و نه در عمل مى باشد; براى مثال، در مواردى كه شخص به وجوب چيزى يا حرمت آن قطع دارد، ولى واجب را ترك مى كند و يا حرام را مرتكب مى گردد و سپس علم به مخالفت قطع خود با واقع پيدا كند، به او «متجرّى» مى گويند و اين عمل او را «تجرّى» مى نامند.

درميان اصولى ها، اين بحث وجود دارد كه آيا تجرى، حرام و موجب استحقاق عقاب است يا خير در اين باره سه نظر وجود دارد:

1. برخى هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» معتقدند تجرى حرام است و موجب استحقاق عقاب نيز مى گردد; به عبارت ديگر، تجرى هم قبح فعلى و هم قبح فاعلى دارد;

2. برخى ديگر همچون مرحوم «شيخ انصارى» اعتقاد دارند تجرى حرام نيست و موجب استحقاق عقاب نمى گردد; به عبارت ديگر، فقط قبح فاعلى دارد;

3. «صاحب فصول» تجرى را حرام مى شمارد و آن را باعث استحقاق عقوبت مى داند، مگر در جايى كه شخص اعتقاد به تحريم آن چه كه واجب توصلى است داشته باشد و آن را انجام دهد.

نكته اول:

در اين كه آيا تجرى، فعل قلب (جوانحى) است يا فعل خارجى (جوارحى) اختلاف وجود دارد:

برخى اعتقاد دارند عنوان تجرى بر عزم و اراده شخص به مخالفت مولا صدق مى كند.

و بعضى ديگر بر اين باورند كه به عمل و فعلى كه در خارج، از شخص سر مى زند، عنوان تجرى صدق مى نمايد.

نكته دوم:

در اين كه تجرى، بحث اصولى يا كلامى و يا فقهى است، اختلاف وجود دارد[1]

[1]خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 43

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 10.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 12.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 298.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص (418-409).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 2، ص 11.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 42.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 25.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 290.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 46.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 94.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ص 139.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (53-50).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 42.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 133.

تجزّى

ر.ك: تجزّى در اجتهاد

تجزّى در اجتهاد

قدرت بالفعل بر استنباط بعضى از احكام شرعى

تجزى در اجتهاد، يعنى توانايى استنباط بالفعل بعضى از احكام شرعى و ناتوانى نسبت به استنباط بعض ديگر.

در كتاب «التنقيح فى شرح العروة الوثقى» آمده است: «التجزى في الاجتهاد، اعنى من استنبط بعض الاحكام بالفعل و لا يتمكن من استنباط بعضها الآخر»[1]

در اين كه آيا آراى مجتهد متجزى، نسبت به عمل خودش، حجيت دارد يا نه، اختلاف است: بيشتر علما به حجيت آن معتقد هستند، زيرا بعد از استنباط بعضى احكام، به آنها عالم مى شود و رجوع عالم به عالم جايز نيست، و برخى بر اين اعتقادند كه مجتهد متجزى، در اين مسئله رأى خود را حجت دانسته و رأى مجتهد ديگر را كه خلاف نظر او است، نادرست مى داند و به همين دليل، رجوع به مجتهد ديگر در نظر وى، رجوع عالم به جاهل است كه صحيح نمى باشد.

بحث ديگرى كه درباره مجتهد متجزى مطرح است، جواز