در صورتى كه مجتهد حى، از مجتهد ميت عالم تر باشد، عدول از حى به ميت صحيح نيست. در صورت دوم نيز وظيفه مقلد، بقا بر تقليد از مجتهد ميت است و تقليد او از مجتهد حى غير اعلم، صحيح نيست.

ولى در صورت سوم، مقلد مخير است از هر يك از آنها تقليد كند.

ب) درباره عدول از مجتهد حى به مجتهد حى ديگر نيز سه صورت بالا متصور است:

در صورتى كه مجتهد اول از مجتهد دوم عالم تر باشد، چون تقليد از غير اعلم جايز نيست، عدول نيز جايز نمى باشد.

در صورتى كه مجتهد دوم اعلم باشد، رجوع به مجتهد دوم واجب است.

اما اگر هر دو مجتهد زنده، در علم مساوى باشند، در جواز رجوع و عدم جواز آن اختلاف است.

ج) در مورد عدول از مجتهد ميّت به مجتهد زنده نيز با توجه به مبانى مختلف در باب جواز يا عدم جواز بقا بر تقليد ميّت، و لزوم يا عدم لزوم تقليد از مجتهد اعلم، و هم چنين اعلم بودن مجتهد ميت يا مجتهد زنده يا مساوى بودن آنها، اقوال مختلفى در كلمات مجتهدان يافت مى شود.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص (196-192).

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 549 و 569.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 707 و 710.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص (307-305).

تبدل رأى مجتهد

ر.ك: تبدل اجتهاد

تبدل قطع

تبديل قطع مكلّف به موضوع يا حكم شرعى، به سبب يقين به خلاف آن

تبدل قطع، به معناى تبديل قطع مكلف - نسبت به موضوع يا حكمى از احكام شرعى - به سبب يقين به خلاف آن است، مانند آن كه مكلف به داخل شدن وقت نماز يا به سمت خاصى به عنوان جهت قبله علم پيدا نمايد، اما بعد به طور قطع، خلاف آن بر او آشكار گردد، و يا مانند آن كه قطع داشته باشد كه در روز جمعه تكليف او اقامه نماز جمعه است، سپس قطع به خلاف آن پيدا نمايد.

در اصول، «تبدل قطع» از ديدگاه هاى گوناگون بررسى شده است; براى مثال، بحث شده كه آيا عملى كه طبق قطع سابق انجام شده، مجزى است و از انجام دوباره آن طبق قطع بعدى كفايت مى كند يا نه.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 245.

تبديل امتثال

تكرار امتثال يك تكليف

تبديل امتثال، آن است كه عبد، امتثال خود را تبديل كرده و به جاى امتثال اول، امتثال ديگرى انجام دهد;

براى مثال، اگر مولا به عبد خود دستور دهد برايش آب بياورد تا وضو بگيرد و عبد هم امتثال نموده آب را در اختيار مولا قرار دهد، تا زمانى كه غرض نهايى مولا (وضو) حاصل نشده است، اين بحث مطرح مى شود كه آيا عبد مى تواند آن ظرف آب را بردارد و به جاى آن ظرف آب ديگرى قرار دهد.

درباره جواز يا عدم جواز تبديل امتثال، چند صورت ذكر شده است:

أ) در موردى كه امتثال عبد، علت تامه براى حصول غرض آمر نبوده و پس از آن، غرض آمر هم چنان باقى باشد، عبد مى تواند امتثال اولش را به امتثال دوم تبديل كند، ولى نه به اين صورت كه امتثال دوم را به امتثال اول، ضميمه كند و مجموع را يك امتثال به حساب آورد، مثل اين كه مولا ظرف آبى از عبد بخواهد و عبد آب را حاضر نمايد ولى قبل از آن مولا از آن آب استفاده كند، عبد ظرف آب اول را برداشته و آب ديگرى به جاى آن بياورد.

ب) در موردى كه امتثال عبد، علت تامه براى حصول غرض آمر باشد، ديگر دليلى براى تبديل و امتثال دوم باقى نمى ماند، مثل اين كه مولا به بنده اش امر كند براى رفع عطش وى، در دهانش آب بريزد و عبد هم همين عمل را انجام دهد و عطش مولا برطرف شود; در اين جا به طور قطع پس از اين عمل، مجالى براى تكرار و تبديل آن نيست و چه بسا تكرار، مبغوض هم باشد.

ج) در موردى كه بنده نداند امتثالش علت تامه براى حصول غرض مولا است تا تكرار و تبديل جايز نباشد و يا علت تامه نيست تا تكرار و امتثال جايز باشد، حق اين است كه مى تواند تبديل كند. شاهد اين سخن، حديثى است كه بر صحت و فضيلت اعاده نماز فرادى به خاطر رسيدن به ثواب نماز جماعت دلالت مى كند.

اصوليون درباره جواز تبديل امتثال، اختلاف دارند: برخى همانند مرحوم «آخوند خراسانى» و «محقق نائينى»، به جواز تبديل امتثال قائل هستند و برخى ديگر هم چون مرحوم «محقق عراقى» و «خويى» به عدم جواز تبديل امتثال اعتقاد دارند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 107.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (124-123).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 323.