دارد، زيرا آنها به دنبال دست يابى به حكم شرعى هستند و اگر اين امر از راه ادله قطعى ميسر نگشت، به ادله ظنى رو مى آورند، چه اين ادله ظنى معتبر باشد و چه غير معتبر و به همين دليل، آنان بر اساس اعتبارات، مناسبات و استحسانات عقلى، دست به استنباط حكم شرعى مى زنند; در حالى كه استنباط حكم شرعى در فقه شيعه، فقط بر اساس ادله قطعى و امارات معتبر صورت مى پذيرد و فقيه در موارد عدم دست يابى به دليل قطعى و اماره، وظيفه مكلف را در عمل، با تمسك به اصول عملى تعيين مى نمايد.

بر همين اساس، فقه شيعه به مباحثى پيرامون اصول عملى، اقسام و مجارى آن پرداخته است، در حالى كه در فقه عامه به اين مسائل پرداخته نشده است.

نظريه اصول عملى در كلمات اصحاب، ابتدا چندان روشن نبود و اصولى ها آن را جزء ادله عقلى مى دانستند.

توضيح:

قدما اعتقاد داشتند مصادر و منابع فقه چهار چيز است: كتاب، سنت، اجماع، و عقل، آن گاه از «اصالة البرائة» در زير عنوان عقل بحث مى نمودند، ولى پس از مدتى، برائت را به استصحاب ملحق نمودند; به اين دليل كه حالت اصلى، برائت ذمه مكلفان قبل از آمدن شرع است كه اين امر اگر استصحاب شود، نتيجه آن، برائت است، بنابراين، از برائت، استصحاب برائت را قصد نمودند و آن را «استصحاب حال عقل» ناميده و در زمره ادله عقلى قطعى قرار دادند. و اين در حالى است كه اصل عملى، دليل بر حكم شرعى نيست تا چه رسد به اين كه قطعى باشد.

بعد از آن كه روشن شد برخى ادله فقه، قطعى و برخى ظنى معتبر مى باشد، عده اى از اصوليون، اصول عملى را در ادله ظنى داخل نمودند. براى نمونه، در كتاب «معالم الدين»، برائت جزء ادله ظنى محسوب شده است. و بعد از اين مرحله بود كه به تدريج نظريه صحيح پيرامون اصول عملى شكل گرفت و اصوليون معتقد شدند اصل عملى به عنوان دليلى براى كشف حكم، مطرح نيست، بلكه تنها وظيفه عملى را تعيين مى كند.

نخستين بار در كلمات «آقا جمال الدين خوانسارى;» به اين مسئله اشاره شده است، اما اولين كسى كه پايه هاى اين نظريه به دست وى و شاگردانش شكل گرفت، مرحوم «وحيد بهبهانى» بود.

هم چنين، اولين كسى كه نظريه اصول عملى را تدوين و تصنيف نمود، مرحوم «شيخ انصارى» بود كه در كتاب «فرائد الاصول» به آن پرداخت وى در اين كتاب نقل مى كند كه «وحيد بهبهانى» امارات را ادله اجتهادى و اصول عملى را ادله فقاهتى ناميده است.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص (11-9).

تاريخچه مصالح مرسله

مباحث پيرامون چيستى و پيدايش مصالح مرسله در اصول فقه

واژه «مصالح مرسله» نزد محققان دو معنا دارد: معناى عام و بى قيد و معناى خاص و با قيد (مقيد).

معناى عام آن، تشريع حكم براى فروع و مسائل جديد براساس رأى و مصلحت انديشى است، اگر چه برخلاف نص كتاب و يا سنت باشد.

معناى خاص آن، تشريع حكم براساس رأى و مصلحت انديشى است، در صورتى كه برخلاف نص كتاب و يا سنت نباشد.

آغاز طرح مسئله مصالح مرسله به معناى عام آن به اوايل قرن اول هجرى (حدود سال دوازدهم) و به معناى خاص آن به نيمه قرن دوم هجرى بازمى گردد. پيش از اين زمان، مصالح مرسله به عنوان منبع شناخت، بين دانشمندان مطرح نبوده است. در هر حال، معناى عام و خاص آن هم اكنون ميان انديشمندان اسلامى طرف دارانى دارد و از آن گاهى به «استصلاح» و گاهى به «استدلال» تعبير مى شود[1]

نخستين كسى كه مصالح مرسله، به معناى عام، را به عنوان منبع شناخت احكام شريعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد نمودابوبكر» بود كه به همين دليل، جنگيدن را با كسى كه زكات نمى پرداخت تجويز كرد و نيز قصاص را از قاتل «مالك بن نويره» برداشت. بعد از او، «عمر» اين شيوه را پيش گرفت. شيوه برخى ديگر از خلفا و پيشوايان اهل سنت، هم چون: «عمر بن عبدالعزيز»، «قاضى ابو يوسف حنفى»، «محمد بن حسن شيبانى» و «احمد بن ادريس مالكى» نيز اين گونه بوده است.

«مالك بن انس» نخستين كسى بود كه مصالح مرسله، به معناى خاص، را به عنوان منبع شناخت احكام شريعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد ساخت و برخى از علماى هم عصر او نيز از وى تبعيت كردند.

[1]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 333

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 362.

تاريخ نسخ

ر.ك: زمان نسخ

تالى

ر.ك: جزا

تبادر

سبقت يك معنا به ذهن شنونده لفظ بدون قرينه

تبادر، از علايم حقيقت بوده و به معناى سبقت گرفتن يك معنا به ذهن شنونده بر اثر شنيدن لفظى خاص است، در صورتى كه قرينه اى در ميان نباشد.