است، چنان كه در سوره بقره در ماجراى گاو بنى اسرائيل، ابتدا به اجمال دستور به ذبح آن داد و سپس در ادامه آيه، تمام خصوصيات گاو مزبور را بر شمرد، و هم شامل سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله) است، چنان كه در مورد زكات فرمود: «فيما سقت السماء العشر» كه مبيّن مقدار زكات واجب از زراعت ديم است.

در بيان قولى ممكن است گفتار تام باشد، مانند اين كه اول گفته شود: «اكرم العلما» و سپس گفته شود: «اكرم الزهاد منهم»، يا غير تام باشد، مانند: «اكرم العلماء الزهاد منهم».

بيان قولى دو گونه است:

[1]نص; كه آن را محكم نيز مى گويند، و عبارت است از دلالت صريح كلام بر معناى مراد، به طورى كه در آن احتمال معناى ديگر داده نشود، مانند: الله خالق كل شىء

2. ظاهر; هر گاه دلالت كلام بر معناى مراد روشن باشد، اما غير آن نيز احتمال داده شود، يعنى در آن، دو معنا احتمال داده شود، يكى راجح و ديگرى مرجوح در اين صورت، طرف راجح را ظاهر و طرف مرجوح را مؤوّل مى گويند[1]

[1]اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 226

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 109.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 328.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 157.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 340.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 140.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص 120.

پديد آورنده اصول فقه

ر.ك: واضع اصول فقه

«ت»

تأخير بيان

تأخير در بيانِ رافعِ اجمال خطاب سابق تا بعد از زمان خطاب يا زمان حاجت

از آن جا كه بين صدور خطاب شارع و وقت عمل به آن، فاصله زمانى وجود دارد، دو زمان در آن متصور است:

1. زمان صدور يا وقت خطاب;

[2]زمان لزوم عمل به آن، كه آن را «وقت حاجت» مى گويند

با توجه به اين مقدمه، اگر شارع مقدس، در زمان خطاب يا قبل از فرارسيدن زمان حاجت، رفع اجمال نكند، بلكه بعد از گذشت زمان خطاب يا زمان حاجت رفع اجمال نمايد، به اين عمل، تأخير بيان گفته مى شود.

بنابراين تأخير بيان نيز دو صورت دارد:

[1]تأخير بيان از وقت حاجت; 2. تأخير بيان از وقت خطاب

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 341.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 157.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 161.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 362.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 23.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 226.

تأخير بيان از وقت حاجت

تأخير در بيان رافعِ اجمال خطاب سابق تا بعد از وقت حاجت

در خطاب هايى كه از سوى شارع مقدس براى بيان احكام شرعى صادر مى شود، اگر حكمى به صورت مجمل بيان شود و تا زمان لزوم عمل به آن، رفع اجمال و ابهام نگردد، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى آيد; براى مثال، مولا در اول ماه به عبد مى گويد: روز دهم ماه كارى را برايم انجام بده، ولى تا روز دوازدهم ماه خواسته خود را مشخص نمى كند و در روز دوازدهم مى گويد: منظورم فلان كار بود. بديهى است انجام چنين عملى در روز دهم براى مكلف مقدور نيست. بنابراين، بر مولا لازم است قبل از فرارسيدن زمان عمل، رفع اجمال نمايد; در غير اين صورت، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى آيد كه از مصاديق تكليف بما لايطاق مى باشد. به همين دليل، عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت مورد اتفاق اصوليون اماميه و معتزله است.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 341.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 361.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 157.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 161.

تأخير بيان از وقت خطاب

تأخير در بيان رافعِ اجمال خطاب تا بعد از وقت خطاب

با توجه به اين كه زمان صدور حكم شرعى از سوى شارع را «وقت خطاب» و زمان لزوم عمل به آن را «وقت حاجت» مى گويند، از ديرباز اين سؤال در ميان اصولى ها مطرح بوده كه آيا تأخير بيان از وقت خطاب جايز است يا نه; براى مثال، مولا در اول ماه مى گويد: در روز دهم ماه كارى را برايم انجام دهيد و در روز هشتم ماه مى گويد: منظورم از آن كار، خريدن فلان كتاب است. در ميان اصوليون در باره جواز چنين عملى سه ديدگاه وجود دارد:

1. عده اى به جواز تأخير بيان از وقت خطاب معتقد هستند;

2. جمعى به عدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب معتقدند;