عقاب آن قبيح است.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 74.

سيد على خان، عبدالكريم، معالم الوصول الى كفاية الاصول، ص 83.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 157.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 372.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 48.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 188.

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ج 1، ص 16.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 25.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 122.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 199.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 202.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 251.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 13.

براءت نقلى

ر.ك: برائت شرعى

برهان سبر و تقسيم

ر.ك: سبر و تقسيم

بساطت مشتق

بسيط بودن مشتق در تحليل مفهومىِ آن

بساطت مشتق، مقابل تركب مشتق و به معناى بسيط بودن مفهوم مشتق «در هنگام تحليل مفهومى» مى باشد، به اين صورت كه با شنيدن لفظ مشتق، فقط يك معنا در ذهن حاضر مى گردد و اين معنا در تحليل مفهومى به دو يا چند جزء تقسيم نمى گردد، براى مثال، ضارب به معناى زننده است، نه «شىء له الضرب» و نه «شخص له الضرب»; به بيان ديگر، نه مفهوم شىء و نه مصداق آن، هيچ كدام در معناى مشتق اخذ نشده است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 187.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 329.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحريرالفصول، ج 1، ص 407.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 74.

بساطت وجوب

بسيط بودن و جنس و فصل نداشتن مفهوم وجوب

بساطت وجوب، مقابل تركب وجوب مى باشد و هر دو نظريه هايى است كه پيرامون ماهيت و حقيقت وجوب مطرح شده است.

توضيح:

علماى اصول درباره ماهيت احكام تكليفى (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) دو نظريه مطرح نموده اند:

[1]نظريه بساطت; 2. نظريه تركب

قدماى اصولى معتقدند اين احكام داراى ماهيتى مركب از جنس و فصل مى باشد; براى مثال، وجوب، مركب است از «اذن در انجام فعل» (جواز فعل) به عنوان جنس آن، و «منع از ترك فعل» به عنوان فصل آن.

اما متأخران بر اين باورند كه احكام تكليفى، هم چون وجوب و حرمت، از امور بسيط بوده و داراى اجزاى مفهومى (جنس و فصل) نمى باشد، بلكه وجوب عبارت از الزام (بايد)، و حرمت عبارت از عدم الزام (نبايد) است.

نكته اول:

برخى از معتقدان به بساطت وجوب، فرق وجوب و استحباب را در شديد يا أكيد بودن بعث (يا طلب، بر مبناى برخى از اصوليون) در وجوب، و ضعيف و غير اكيد بودن آن در استحباب مى دانند. در حقيقت، آنان وجوب و استحباب را داراى يك حقيقت تشكيكى مى دانند كه اختلاف آنها به اختلاف مراتب است. ولى برخى ديگر، طلب يا بعث را از مفاهيم تشكيكى ندانسته و معتقدند اگر دليلى بر لزوم انبعاث مكلف از بعث به صيغه امر اقامه شد، بر وجوب دلالت دارد و در مواردى كه چنين دليلى نباشد، بر استحباب دلالت مى نمايد.

نكته دوم:

برخى از كسانى كه وجوب را بسيط مى دانند، آن را مدلول صيغه امر به شمار آورده و معتقدند صيغه امر، به وضع و يا انصراف بر آن دلالت مى نمايد. هم چنين برخى ديگر، آن را حكم عقل و لازمه عقلى صيغه امر دانسته اند.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 135 و 302.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 86.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 2، ص 29.

بطلان

ر.ك: فساد

بطلان ظاهرى

بطلانِ مستفاد از حكم شرعى ظاهرى

بطلان ظاهرى، مقابل بطلان واقعى بوده و در جايى است كه نهيى كه به منهى عنه (معامله يا عبادت) تعلق گرفته، نهى ظاهرى، يعنى مؤداى اصول عملى يا اماره (به نظر برخى)، باشد كه به شك يا عدم علم مقيد است; براى مثال، مولا از نماز در مكان غصبى و يا از بيع ربوى نهى كرده و مكلف پس از گذشت چند روز شك مى كند كه آيا اين نهى هنوز هم هست يا نه، آن گاه به وسيله اصول عملى، هم چون استصحاب، ثابت مى شود كه نهى مولا هنوز پابرجا است; به بطلان ناشى از چنين نهيى (بطلان نماز و بيع)، بطلان ظاهرى مى گويند.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 3، ص 114.