انحلال علم اجمالى كبير به علم اجمالى صغير، بر دو امر متوقف است:

1. اطراف علم اجمالى صغير، بخشى از اطراف علم اجمالى كبير باشد كه منحل شده است;

[2]مقدار معلوم به اجمال در علم اجمالى صغير، از مقدار معلوم به اجمال در علم اجمالى كبير بيشتر نباشد

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 405.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 28.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 267.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 82.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص (285-284).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 200.

انسداد

بسته بودن راه علم و علمى به احكام شرعى در عصر غيبت

«انسداد» در لغت به معناى بسته بودن، مقابل «انفتاح» به معناى باز بودن است و در اصطلاح اصولى، به معناى بسته بودن راه علم و علمى به احكام شرعى به روى مكلفان در عصر غيبت است; به بيان ديگر، راه هاى قطعى و علمى (ظنى معتبر) دست يابى به احكام شرعى، بر مكلفان بسته است.

در باره احكام اعتقادى و اصول عقايد، هم چون شناخت خداوند و صفات او و شناخت پيامبران(عليه السلام)، همه علماى اصول معتقد به انفتاح هستند; بنا براين، بحث انسداد باب علم و انفتاح آن فقط در مورد احكام شرعى فرعى مطرح است.

درباره انسداد، سه ديدگاه وجود دارد:

1. انفتاح باب علم به احكام شرعى; ديدگاه «سيد مرتضى» و پيروان او كه به آنها «انفتاحيون حقيقى» مى گويند اين است كه نسبت به بيشتر احكام شرعى، باب علم باز است;

2. انسداد باب علم و انفتاح باب علمى; ديدگاه مشهور اصوليون اين است كه باب علمى (ظن خاص) باز است و به همين خاطر به بحث از حجيت ظن مطلق نياز نيست. اين گروه را «انفتاحيون حكمى» مى نامند;

[3]انسداد باب علم و علمى; گروهى از اصوليون متأخر، هم چون مرحوم «ميرزاى قمى» و اصحاب او، طرفدار انسداد باب علم و علمى بوده و به حجيت مطلق ظن اعتقاد دارند. اين گروه را «انسداديون حقيقى» مى نامند

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 88.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ص 143.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 7.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 169.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 183.

انسداد باب اجتهاد

ممنوعيت دست يابى به احكام شرعى از طريق اجتهاد

انسداد باب اجتهاد، به معناى ممنوعيت دست يابى به احكام شرعى از طريق اجتهاد است.

بيشتر اهل سنت و اخبارى هاى اماميه، به ممنوعيت اجتهاد و حرمت آن اعتقاد دارند; در مقابل، اصولى هاى شيعه و تعداد كمى از علماى متأخر اهل سنت به انفتاح باب اجتهاد معتقدند. در مورد تاريخ سد باب اجتهاد، نظريات متفاوتى ارائه شده است، اما بيشتر علما معتقدند در اواخر دوران حكومت عباسيان (اواخر قرن چهارم هجرى قمرى)، خليفه عباسى «القادر بالله» از چهار نفر از فقهاى مذاهب چهارگانه خواست بر طبق مذهب خود كتابى بنگارند. «ابو حسين قدورى» مطابق مذهب «ابو حنيفه»، «ابو محمد عبد الوهاب» مطابق مذهب «مالك بن انس»، «ماوردى» مطابق مذهب «محمد بن ادريس شافعى»، و «ابوالقاسم خرقى» مطابق مذهب «احمد بن حنبل» رساله هايى نگاشتند، سپس «القادر بالله» فرمان داد كه مردم فقط طبق آن كتاب ها عمل نمايند[1]

اما اخبارى هاى از اماميه در قرن يازدهم هجرى به رهبرى مرحوم «ميرزا محمد امين استرآبادى» موجى عليه اجتهاد به راه انداختند; آنها گمان مى كردند اجتهاد موجب متروك شدن نصوص دينى و عناصر خاصه (اخبار و احاديث) مى شود. از آن جا كه اخباريون، در اصول و اجتهاد عناصر مشترك تعمّق نداشتند چنين پنداشتند كه به كارگيرى اجتهاد و اصول در شناخت احكام سبب مى شود تا عناصر خاصه، ماهيت خود را از دست داده و تبديل به عناصر مشترك شود، در حالى كه مجتهدان معتقد بودند به كارگيرى اجتهاد و اصول فقهى در استنباط احكام شرعى و موضوعات و حوادث واقعه، همان بازگرداندن فروع تازه به اصول پايه است و هرگز از چارچوب عناصر خاصه خارج نبوده و هر كدام مرحله اى در شناخت احكام به حساب مى آيد و داراى اهميت ويژه اى است.

1. جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص (205-204).

همان، ص 309 و 318.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 599.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 149 و 163.

انسداد باب علم

عدم امكان تحصيل يقين در بيشتر احكام شرعى، در عصر غيبت

انسداد باب علم، به معناى بسته بودن راه هاى قطعى دست رسى به بيشتر احكام شرعى در زمان غيبت معصوم(عليه السلام) است; يعنى نسبت به بيشتر احكام شرعى تحصيل يقين ممكن نيست.