امر تخييرى

طلب انجام يكى از چند چيز

امر تخييرى، امرى است كه در آن، آمر، مكلف را به انجام يكى از دو يا چند چيزى كه در عرض هم قرار دارند، مخير مى نمايد، مانند امر به كفاره روزه كه طبق آن، بر مكلف لازم است يا شصت فقير را اطعام كند يا شصت روز روزه بگيرد يا بنده اى را در راه خدا آزاد كند.

نيز ر.ك: واجب تخييرى.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 102.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، 1، ص 365.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 76.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 492.

امر تدريجى

شىء تدريجى الوجود; زمان و زمانيات

امر تدريجى، مقابل امر «قارّ» مى باشد و آن، امرى است كه تمامى اجزاى آن بالفعل در يك جا جمع نمى شود بلكه به تدريج پديد مى آيد و با موجود شدن هر جزء، جزء قبلى آن نابود مى گردد، مثل: زمان و زمانيات.

بنابر اين، خصوصيت امر تدريجى آن است كه ثابت نبوده و در آن تصرّم وجود دارد; يعنى هر جزئى از آن، موجود و سپس نابود مى گردد، آن گاه جزء ديگرى جاى آن را مى گيرد و اين امر تا همه اجزايش به پايان برسد، ادامه دارد.

نكته:

يكى از تنبيهات مطرح شده در باب استصحاب اين است كه آيا در زمان و زمانيات مثل سخن گفتن و حركت آب استصحاب جارى مى شود يا نه. از آن جا كه اجزاى زمان ثبات نداشته و از امور قارّ (ثابت) نمى باشد، بلكه متصرم و غير قارّ به حساب مى آيد، اين شبهه به وجود آمده كه آيا در اين امور، شك در بقا، محقّق مى شود يا نه و آيا در جريان استصحاب، شك در بقا شرط است يا خير.

«شيخ انصارى» براى حل اشكال جريان استصحاب در زمان، دو راه حل پيشنهاد داده است:

[1]گفته شود: در استصحاب، شك در بقا اعتبار ندارد، و درصورتى كه اشكال شود كه اگر اعتبار ندارد پس چرا استصحاب را به ابقاء ما كان» تعريف مى كنيد، پاسخ داده مى شود كه ابقا در همه موارد استصحاب، اعتبار ندارد، بلكه در امور قارّ و غير تدريجى معتبر است و چون استصحاب معمولا در امور قار، جريان پيدا مى كند، به «ابقاء ماكان» تعريف شده است. بنابراين، تعريف استصحاب ناظر به غالب افراد آن است

[2]ممكن است شك در بقا، با مسامحه عرفى، در مثل زمان و زمانيات نيز معتبر باشد; يعنى اگر چه در واقع و به دقت عقلى، در اين گونه امور بقايى وجود ندارد، اما عرف با ديد مسامحى، عنوان بقا را در مثل زمان و حركت پياده مى كند; به بيان ديگر، بقا در استصحاب اعم از بقاى حقيقى و مسامحى در نظر گرفته مى شود

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص (540-538).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 379.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 644.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص (131-127).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 463.

امر ترتبى

امر به مهم در فرض عصيان امر اهمّ هنگام تزاحم

ترتب عبارت است از اجتماع دو حكم فعلى در يك موضوع يا دو حكم فعلى در دو موضوع در يك زمان، در صورتى كه يكى اهم و ديگرى مهم باشد و مكلف نتواند آن دو را با هم امتثال كند. بنابراين، امر ترتبى امر به مهم است كه بر عصيان امر به اهم مترتب مى گردد; براى مثال، در صورتى كه دو خطاب از سوى مولا صادر شود و در يكى به نماز (صلّ) و در ديگرى به زدودن نجاست از مسجد (ازل النجاسة عن المسجد) امر شده باشد، امر «صلّ»، در فرض وسعت وقت امر به مهم، و امر به زدودن نجاست از مسجد، امر به اهم ناميده مى شود. شارع، نخست مكلف را به اهم، يعنى ازاله نجاست، و در صورت سرپيچى وى، به مهم (خواندن نماز) امر مى كند; به اين گونه امرها امر ترتبى گفته مى شود.

و يا مثل اين كه پدرى به فرزندش مى گويد: «تعلم الفقه و الا فتعلم الطب»; در اين جا «امر به اهم» همانا امر به يادگيرى فقه، و «امر به مهم» كه مشروط به سرپيچى از امر اولى است، امر به فراگيرى پزشكى است.

نيز ر.ك: ترتب.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص (345-331).

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 435.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 464.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 308.

امر تعبدى

امر محتاج به قصد قربت هنگام امتثال

امر تعبدى، مقابل امر توصلى است و به امرى گفته مى شود كه سقوط آن مشروط به قصد قربت است; يعنى بايد به قصد قربت انجام گيرد، مثل: امر به نماز، كه اگر نماز بدون قصد قربت انجام