شىء از نهى از ضد آن» كه اين اقتضا و استلزام را لفظى دانسته و مى گويند: لفظ امر به شىء، بر نهى از ضد آن، دلالت دارد.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 111.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 22.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 23.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (454-453).

اقتضاى نص

ر.ك: دلالت اقتضا

اقتضاى نهى تحريمى بر فساد

ر.ك: دلالت نهى تحريمى بر فساد

اقتضاى نهى تنزيهى بر فساد

ر.ك: دلالت نهى تنزيهى بر فساد

اقتضاى نهى غيرى بر فساد

ر.ك: دلالت نهى غيرى بر فساد

اقرار معصوم

ر.ك: سنت تقريرى

اقل و اكثر

دو فعلِ مشترك در اجزا و شرايط، و متفاوت در كمّيت اجزا و شرايط

اقل و اكثر، به معناى دو فعلى است كه در مقام تعلق تكليف، لحاظ گرديده و در مجموعه اى از اجزا و يا شرايط با هم اشتراك دارند، ولى يكى از آنها نسبت به ديگرى اجزا و يا شرايط بيشترى دارد، خواه هر دو دفعى الحصول باشند (اجزا و شرايط آنها به يك باره به وجود آيد) يا تدريجى الحصول (اجزا و شرايط تشكيل دهنده آنها به تدريج موجود گردد)، و خواه هر دو ارتباطى باشند يا استقلالى.

نيز ر.ك: تخيير بين اقل و اكثر.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 66.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 15.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 363.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 317.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 3، ص (402-401).

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحريرالفصول، ج 5، ص 620.

اقل و اكثر ارتباطى

دو فعلِ غير قابل جايگزين در مقام امتثال فى الجمله

اقل و اكثر ارتباطى، مقابل اقل و اكثر استقلالى مى باشد و آن، دو فعلى است كه در مقام تعلق تكليف لحاظ گرديده و هر دو مركب بوده و در مجموعه اى از اجزا و شرايط با هم اشتراك دارند، ولى يكى از آنها نسبت به ديگرى اجزا و شرايط بيشترى دارد و ارتباط بين اين دو به گونه اى است كه اگر امرى به اكثر تعلق گرفته باشد، ولى مكلف اقل را به جا آورد، تكليف خود را امتثال ننموده است و مانند آن است كه «مكلفٌ به» اصلا به جا آورده نشده باشد; يعنى به واسطه به جا آوردن اجزاى مشترك بين اقل و اكثر، به او ثوابى داده نمى شود.

براى مثال، اگر فرض شود نماز نه جزء يقينى و مسلّم دارد، ولى ترديد شود كه آيا سوره از اجزاى نماز هست يا نه، در اين صورت، اگر سوره از اجزاى نماز باشد و شخص به عمد نسبت به آن اخلال كند، «مأمورٌ به» اصلا تحقق پيدا نكرده است، زيرا اجزاى نماز به يك ديگر مرتبط است و چنين نيست كه مكلف هر جزئى را به جا آورد به همان مقدار، «مكلفٌ به» تحقق پيدا كند (بر خلاف اقل و اكثر استقلالى).

شبهه در اقل و اكثر ارتباطى، يا شبهه وجوبى است و يا شبهه تحريمى.

نيز ر.ك: دوران بين اقل و اكثر ارتباطى.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 66.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 15.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 327.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 150.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحريرالفصول، ج 5، ص 621.

اقل و اكثر استقلالى

دو فعل جايگزين در مقام امتثالِ فى الجمله

اقل و اكثر استقلالى، مقابل اقل و اكثر ارتباطى مى باشد و آن، دو فعلى است كه در مقام تعلق تكليف لحاظ گرديده و هر دو مركب بوده و در مجموعه اى از اجزا و شرايط با هم اشتراك دارند، ولى يكى از آنها اجزا و شرايط بيشترى دارد، و با اين حال، از يك ديگر مستقل شمرده مى شوند، به گونه اى كه اگر امر مولا به اكثر تعلق گرفته باشد و مكلف اقل را به جا آورد، تكليف خود را به طور كامل امتثال نكرده است، اما براى انجام دادن اقل، به او پاداش داده مى شود و تكليف از او ساقط مى گردد، مانند آن كه مكلف شك كند ده نماز از او قضا شده است يا دوازده نماز; در اين فرض، اگر ده نماز را بخواند و در واقع دوازده نماز بر عهده او باشد، نسبت به خواندن ده نماز، امر مولا را امتثال نموده و امتثال دو نماز ديگر بر عهده او است; به خلاف اقل و اكثر ارتباطى كه اگر مكلف اقل را انجام دهد و در واقع اكثر واجب باشد، اصلا امتثالى صورت نگرفته است.

نيز ر.ك: دوران بين اقل و اكثر استقلالى.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 66.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 15.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 328.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحريرالفصول، ج 5، ص 621.