responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 224

اجمالى شخص در محدوده همين هزار قصابى است و هر يك از آنها، يك طرف شبهه غير محصوره، و همه آنها اطراف شبهه غير محصوره ناميده مى شود.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 23.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 117.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 500.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 314.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 251.

اطراف شبهه محصوره

احتمالات عقلى منطبق بر معلوم به اجمال، در شبهه محصوره

اطراف شبهه محصوره، مقابل اطراف شبهه غير محصوره و از اقسام اطراف علم اجمالى است و به معناى محدوده احتمالات عقلى منطبق با علم اجمالى در شبهه محصوره مى باشد.

به بيان ديگر، در صورتى كه شخص، علم اجمالى به موضوعى پيدا نمايد و از نوع شبهه محصوره باشد، همه احتمالات عقلى را كه بر معلوم به اجمال منطبق است، اطراف شبهه محصوره مى گويند; براى مثال، هنگامى كه شخص به نجاست يكى از دو ظرف «الفب» علم اجمالى دارد، هر دو ظرف «الف» و «ب» طرف علم اجمالى او مى باشد، چون معلوم به اجمال (ظرف نجس) احتمال دارد بر هر يك از اين دو ظرف، منطبق باشد; يعنى احتمال داده مى شود كه يا ظرف «الف» و يا ظرف «ب» نجس باشد، پس دايره احتمالات اين علم اجمالى فقط در محدوده اين دو ظرف مى باشد.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 246.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 313.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 23.

اطراف علم اجمالى

احتمالات عقلى منطبق بر معلوم به اجمال

اطراف علم اجمالى، به معناى مصاديق خارجى مورد ترديد در موارد وجود علم اجمالى يا همان محدوده احتمالات عقلى منطبق بر علم اجمالى مى باشد.

براى مثال، در موردى كه شخص ترديد دارد كه در يكى از دو ليوان، خمر است، علم اجمالى، دو طرف دارد و اگر ترديد داشته باشد كه در يكى از ده ليوان، خمر است، علم اجمالى، ده طرف دارد.

به بيان ديگر، اطراف علم اجمالى، به معناى مصاديق خارجى اى است كه وجود معلوم بالعرض، در ضمن آنها احتمال داده مى شود.

مثال ديگر، آن است كه مكلف علم اجمالى به وجود خمر در يكى از دو ليوان موجود در نزد او دارد، در اين جا صورت ذهنى خمر، معلوم بالذات او است، كه در آن هيچ گونه اجمال و ترديدى راه ندارد، و اما وى در مصداق خارجى خمر كه معلوم بالعرض او است، ترديد داشته و نمى داند آيا وجود اين مصداق در ضمن ليوان «الف» تحقق يافته يا در ضمن ليوان «ب» و به اين ترتيب، علم اجمالى او دو طرف دارد.

اطراف علم اجمالى ممكن است محصور و يا نامحصور باشد كه هر كدام حكم مخصوص خود را دارد.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 183.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 98.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 530.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ص 135 و 379.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 125.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 466.

اطلاق

شمول معنا نسبت به تمام افراد يك ماهيت

اطلاق، در لغت به معناى ارسال، شيوع، رهايى و عدم تقيد مى باشد.

بيشتر اصوليون از روى مسامحه ميان اطلاق و مطلق از نظر تعريف اصطلاحى فرق نگذاشته اند. هر چند به نظر غير مسامحى مطلق، لفظى است كه بر معناى داراى اطلاق دلالت مى كند; يعنى تمامى افراد ماهيت خاص را شامل مى شود، مانند: «العالم» كه شامل تمامى دانشمندان مى شود.

فرق بين اطلاق و مطلق در اين است كه اطلاق، اولا «و بالذات صفت معنا است و ثانيا» و بالعرض مى تواند صفت لفظ نيز باشد، اما مطلق، اولا» و بالذات صفت لفظى است كه معناى آن، اطلاق دارد، هر چند ثانيا «و بالعرض صفت معنا نيز مى تواند باشد.

در چگونگى شمول مطلق بر افراد ماهيت، دو نظر وجود دارد:

1. به وضع واضع است;

2. به كمك جريان مقدمات حكمت است (نظر مشهور).

مشهور اصوليون معتقدند اطلاق در الفاظ مفرد جارى است، مثل: اسم جنس و عَلَم جنس; اما عده اى معتقدند اطلاق علاوه بر مفردات، در جمله ها نيز جارى است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 168.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 149.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ص 101.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 678.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 192.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 246.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 363.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (517-516).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 603.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست