اصول عملى
(كه به آن دليل
فقهى هم گفته
شده است)، به
اصولى گفته مى
شود كه شارع
مقدس آنها را
براى رهايى مكلف
از شك در حكم
واقعى شرعى
مقرر نموده
است.
توضيح:
مجتهد در
مقام استنباط
احكام واقعى،
يا به حكم
واقعى علم
پيدا مى كند و
يا اين كه از
طريق دليل
علمى (اماره
معتبر) به آن
دست مى يابد;
اما در صورتى
كه بعد از
تتبع، نه به
حكم واقعى علم
پيدا كند و نه
به دليل علمى
بر حكم واقعى
دست يابد،
شارع براى
رهايى او از
حالت شك و
سرگردانى،
اصولى را مقرر
نموده است كه
وظيفه او در
مقام امتثال و
عمل را معين مى
نمايد.
مهم ترين
اين اصول
عبارت است از:
اصل برائت،
احتياط،
تخيير و
استصحاب. اين
اصول در تمام
ابواب فقه
جارى است;
برخلاف اصول
عملى ديگر،
مانند: قاعده
طهارت، كه در
بعضى از ابواب
فقه جارى است.
براى مثال،
اگر كسى در
حرمت استعمال
دخانيات شك
نمايد (علم به
حرمت ندارد) و
بعد از جستوجو
و تتبع، دليلى
علمى (اماره)
بر حرمت نيز
پيدا نكند،
اصل عملى
برائت، تكليف
را از ذمه او
بر مى دارد.
در كتاب
«كفاية
الاصول» آمده
است:
«المقصد
السابع في
الاصول
العملية، و هى
التى ينتهى
اليها
المجتهد بعد
الفحص و اليأس
عن الظفر
بدليل مما دل
عليه حكم
العقل او عموم
النقل. و
المهم منها
اربعة»[1]
نكته اول:
بعضى از
اصوليون
معتقدند كه
مفاد اصول
عملى، احكام
تكليفى خمسه
نيست، بلكه
اين اصول فقط
وظيفه مكلف را
در عمل معين
مى كند; زيرا
نتيجه برائت،
يا عدم وجوب
است و يا عدم
حرمت و هيچ يك
از اين دو،
حكم تكليفى
نيست; در
استصحاب نيز
وظيفه مكلف،
عمل به حالت
سابق است; در
احتياط نيز
اصل عملى بر
مطلق الزام
دلالت دارد و
الزام، از احكام
تكليفى نيست;
تخيير عقلى
نيز بر نفى
عقاب در عمل
به اطراف
تخيير دلالت
مى كند[2]
البته برخى
ديگر از
اصوليون مفاد
اصول عملى را
حكم مى دانند[3]
نكته دوم:
اصول عملى و
امارات در اين
امر مشترك اند
كه هر دو در
ظرف شك و عدم
علم به حكم
واقعى جعل شده
اند، اما
تفاوت آنها در
اين است كه در
موضوع
امارات، شك
اخذ نشده است;
به خلاف اصول
عملى كه در
موضوع آنها شك
اخذ شده است[4]
[1]آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 384